تقرير اقتصادي

كشف أحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية 2011 أن الاقتصاد العالمي في طريقه، هذا العام والذي يليه، للانتقال من مرحلة التعافي والخروج من آثار الأزمة العالمية إلى النمو بخطى أبطأ وإن كانت ثابتة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي ازداد بنسبة 3.9 في المائة في عام 2010، إلى 3.3 في المائة في عام 2011.
ووفقاً للتقرير الجديد، فإن معظم بلدان العالم النامية قد امتصت تداعيات الأزمة المالية، وأن العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة كانت قد تعافت، مع نهاية عام 2010، من آثار الأزمة أو على وشك استئناف معدلات نموها الاقتصادي السابقة لها.
وفي معرض حديثه عن التقرير، قال جوستين ييفو لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، «على الجانب الإيجابي، يقود النمو القوي للطلب المحلي في البلدان النامية حالياً قاطرة الاقتصاد العالمي، لكن المشاكل المستعصية التي يعاني منها القطاع المالي في بعض البلدان مرتفعة الدخل لا تزال تشكل خطراً على النمو، وتتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات.»
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أنه من المُتوقع أن تسجل بلدان العالم النامية نمواً نسبته 7 في المائة في عام 2010، و 6 في المائة في عام 2011، وهو معدل يزيد بواقع الضعف على مثيله في البلدان مرتفعة الدخل
من جهة أخرى، شهدت معظم البلدان منخفضة الدخل ارتفاع مبادلاتها التجارية في عام 2010، وإجمالاً، زاد إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5.3 في المائة في 2010. وتعزز ذلك نتيجة لانتعاش أسعار السلع الأولية، وبدرجة أقل، انتعاش تحويلات المغتربين وعائدات السياحة. ومن المتوقع أن تسجل آفاقها الاقتصادية مزيداً من التحسن، وأن يبلغ معدل النمو 6.5 في المائة في عامي 2011 و2012 على التوالي.
وتواجه البلدان النامية ثلاثة مخاطر رئيسية في الأمد القصير: توترات الأسواق المالية، والتدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة، وارتفاع أسعار الغذاء.
على صعيد آخر، يشير التقرير إلى تسارع وتيرة التدفقات الرأسمالية إلى البلدان النامية ( خاصة إلى تسعة بلدان متوسطة الدخل ) في عام 2010، ويُرجع ذلك إلى عدة أسباب منها سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى في بعض البلدان النامية نتيجة لاستمرار تدني أسعار الفائدة في بعض البلدان مرتفعة الدخل. وكشف التقرير أن صافي تدفقات الاستثمار الدولية في أسهم رأس المال والسندات إلى البلدان النامية قد شهد زيادة حادة في عام 2010، إذ ارتفعت بنسبة 42 و 30 في المائة على التوالي، وتلقت تسعة بلدان معظم الزيادة في هذه التدفقات الوافدة. وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية بنسبة أقل تبلغ 16 في المائة في عام 2010، لتصل إلى 410 مليارات دولار بعد هبوطها بنسبة 40 في المائة في عام 2009. ويُعزى جانب كبير من هذا الانتعاش إلى ارتفاع التدفقات الاستثمارية فيما بين بلدان الجنوب، لا سيما تلك الاستثمارات الوافدة من آسيا.