كدية بني دغوغ بسيدي بنور .. تبديد، «تزوير».. و أشياء أخرىبمستعجلات الدراق ببركان!

يستمرهدر المال العام بجماعة كدية بني دغوغ ، فقد تبين خلال السنة المنصرمة ومن خلال انتفاضة الساكنة والفاعلين بالمنطقة ، أن الجماعة ظلت لأكثر من عقد من الزمن مرتعا للاختلال المالي و الإداري و مصدرا للاغتناء على حساب الحاجيات و الخدمات الأساسية للمواطنين و اتضح من خلال تصفح وثائق الحساب الإداري برسم السنوات الأخيرة حسب المتوفر منها اعتماد المجلس صيغة السندات «الوهمية» وتحويل اعتماداتها إلى غير مسارها و«السطو» على مجهودات الفعاليات المحلية و جمعيات المجتمع المدني وتبنيها دون حياء ، حيث ظل الهم القائم لدى المستفيد الأول هو إثارة الفتن بين التجمعات السكنية و «استثمار» النزاعات من أجل استمالة هذا الطرف أو ذاك !
آخر حلقات هذا المسلسل هو دفع دوارين إلى ردهات المحاكم بسبب نزاع حول مستحقات الماء الشروب ، ويمكن اعتبار لجوء الطرفين المتنازعين إلى القضاء الاختيار الألطف بعدما تفادى هؤلاء المواجهة المباشرة واجتنبوا اصطداما لا يمكن تقدير عواقبه بين تجمعين تربطهما أواصر القرابة ويجمعهما نفس المشترك.
الأمر يتعلق بإصدار رئيس الجماعة بتاريخ 2 شتنبر 2010 لشهادة إدارية تحت عدد 01/م ت (ويمكن طرح التساؤل حول رقم الشهادة 01؟) يشهد بموجبها أن المجلس الجماعي قد قام من خلال سند طلب عدد 000007/2010 بتاريخ 8/2/2010 بحفر قناة مد أنابيب الربط الفردي بدوار الخياية على طول 1330م و بمبلغ قدره 39900 درهم بواسطة مقاولة لصاحبها (م س) و نفس الشيء بالنسبة لدوار الفخاخرة:سند الطلب عدد 000006/2010 بتاريخ 8/2/2010 و بمبلغ 30000 درهم لقناة طولها 1000 متر بمعدل 30 درهما للمتر، في حين أن الأمر لن يتعدى 7 دراهم في أقصى الحالات. ويشهد الرئيس أن سكان الدوارين هم من تكلف باقتناء ومد القنوات بالإضافة لبقية اللوازم، هذه العملية كلفت الجمعية المحلية بدوار الخياية 27960 درهما بالإضافة لأزيد من 5000 درهم كأجر للرصاص(PLOMBIER) . مصدر من الجمعية يصرح أن الساكنة تحملت مصاريف الكازوال لآلية الحفر و كذا أجر سائقها باتفاق مع رئيس الجماعة وكان هذا خلال شتنبر سنة 2009 .الحساب الإداري لسنة 2009 خال من أية مصاريف في هذا الصدد، و الأشغال لم تنجزها مقاولة كما ادعى رئيس المجلس!
وباعتبار أن عملية الحفر الثانية المتعلقة بدوار الخياية قد تمت خلال سنة 2010 و دون برمجة مسبقة من طرف المجلس، فإن الأمر يكون معه استغلال للظرف قصد استصدار مبالغ سنة 2010 على حساب أشغال مولها المواطنون سنة 2009 ، و من شأن الدورة المقبلة للحساب الإداري أن تكشف المستور الذي بات قسمه الأكبر طافيا على السطح من خلال الشهادة المذكورة آنفا.
والدافع لإصدار هذه الشهادة هو تعزيز موقف طرف لدى القضاء على حساب الطرف المتضرر ومن شأن التحري حول هذه الوثيقة أن يفرز محاولة لتضليل العدالة من خلال الإدلاء بإفادات كاذبة ، وتعتبر الشهادة أيضا مدخلا لزرع التفرقة ونشر الفتن! إنه برنامج «سياسي» متفرد بمنطقة أولاد عمران يلوي عنق القانون والمساطر الإدارية و لايزال كذلك رغم فضائح المشاريع و الصفقات الوهمية و التي لم يعد للسكوت عنها من مبرر في السياق الحالي سوى تورط أطراف خفية إلى جانبه تستعصي على الانكشاف!
إن واقع المعيش اليومي لساكنة الجماعة و تذمر الرأي العام من لامبالاة سلطات الوصاية لا يتوافق على الإطلاق مع الخطاب الرسمي ؟