الجريمة في أسبوع

انتحاران يهزان مدينة تازة في يوم واحد في حادثين مختلفين، حيث أقدم مفتش شرطة على الانتحار شنقا يوم الخميس 7 ماي 2015 بمنزل أسرته بحي المسيرة 2، إثر حالة اكتئاب ألمت به منذ مدة ويعالج من تبعاتها النفسية. وكان الشرطي المدعو قيد حياته (ع.م)، 34 سنة، عازب، يشتغل بجهاز الاستعلامات العامة بالأمن الجهوي بتازة. وقد كان في وضعية استيداع إداري مرضي طويل الأمد. وعرض، مؤخرا، على لجنة طبية للبت في حالته الصحية والنفسية. وقد هرعت إلى بيت أسرة الهالك مختلف المصالح الأمنية بتازة «بحيّ المسيرة 2» لتحديد أسباب الوفاة وملابساتها وظروفها، كما باشرت عناصر من الفرقة الجنائية لمصلحة الشرطة القضائية تحقيقاتها.
وفي حدود الثانية زوالا من نفس اليوم، شهد حي القدس 2 المجاور لحي الهالك الأول عملية انتحار ثانية بعدما أقدم موظف بمصالح الأملاك المخزنية على الانتحار شنقا هو الآخر من مواليد 1972 متزوج وأب لأربعة أبناء.
وقد انتقلت عناصر الشرطة القضائية والجنائية إلى بيت الهالك، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بتازة بعد معاينتها. وتم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات إقدامه على الانتحار.
جلسة كحولية بين مدمنين مشردين تفضي إلى جريمة قتل
أفضى خلاف بين مشردين في عقدهما الرابع، مساء الجمعة فاتح ماي، إلى جريمة قتل بتازة بعد جلسة كحولية (مواد حارقة) تحولت إلى عراك استعملت فيه أداة حادة، مما خلف مقتل أحدهما وفرار الآخر من مسرح الجريمة الواقع بمنطقة خلاء بين شارعي مولاي يوسف و مارس، حيث تم اكتشاف جثة القتيل، صباح يوم السبت ثاني ماي، من طرف بعض المارة الذين ربطوا الاتصال بمصالح الأمن .
وفور علمها بالخبر، انتقلت عناصر من الضابطة القضائية بالأمن الجهوي بتازة من أجل إجراء معاينة على الضحية ومسرح الحادث، فيما شنت الشرطة القضائية مرفوقة بعناصر من مسرح الجريمة عملية بحث عن الجاني، حيث تكللت بالنجاح، بعد توقيف عدد من المشردين بالمدينة، حيث تم تحديد هوية المشتبه به الذي جرى توقيفه واستنطاقه فاعترف بالمنسوب إليه.
وشهد مسرح الجريمة إعادة تمثيل أطوارها، زوال يوم الإثنين؛ وذلك في إطار ضمان الحقوق والحريات الفردية للمشتبه به في مرحلة ما قبل بدء المحاكمة.
وأكدت مصادر الجريدة عدم وجود أي صلة دم أو قرابة بين الضحية والمشتبه به رغم حملهما لنفس الاسم العائلي.
المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس تعيد مريم إلى أسرتها
خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن المسماة مريم قبي كانت ضحية اختطاف من طرف مجهولين، أسفرت الأبحاث التي فتحتها عناصر فرقة محاربة الجريمة، تحت إشراف العميد الممتاز بوشعيب رحيمي، ومن خلال المعطيات الأولية، أن المعنية توجد بمدينة الجديدة.
وقد انتقلت عناصر المصلحة الولائية، في الصباح الباكر ليوم الثلاثاء، إلى مدينة الجديدة بمعية فرقة تحت إشراف الضابط الممتاز فؤاد عياد. ومن خلال البحث في عدة نقط حلت بها مريم، تم التنسيق مع فرقة ثانية توجد في نفس الوقت بمدينة الدار البيضاء برئاسة العميد الممتاز بوشعيب رحيمي. وبعد بحث طويل دام ثلاثة ساعات، تم الوصول لمكان مريم وتم إيقافها رفقة شخصين والعودة على الفور إلى مدينة فاس، حيث باشرت فرقة محاربة العصابات التحقيق مع مريم ومن معها. وتبين، في آخر المطاف، أن العملية لم يكن فيها عامل الاختطاف، وإنما سافرت عن محض إرادتها إلى مدينة البيضاء، ثم قامت برحلة إلى مدينة الجديدة، خلافا لما روج له في بداية الأمر.
ونجهل -لحد كتابة هذه السطور- عن الأسباب والدوافع التي جعلت المعنية تقوم بهذه المغامرة؛ وبالتالي إرسالها لرسالة قصيرة عبر هاتفها النقال إلى أختها تخبرها بأن شخصين يعملان على اختطافها، وتغلق على التو هاتفها لتغيب بعد ذلك وتنقطع أخبارها، مما فتح باب التأويلات والسيناريوهات الكاذبة حول عملية خطفها من طرف عصابة.
ولازلنا ننتظر نهاية الاستماع وتعميق البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت رئاسة المراقب العام محمد الحموشي.