رأي في القضاء : الخبرة الجينية وإكراه غياب نص تشريعي

شهدت دار المحامي بالدار البيضاء، مؤخرا، نقاشا علميا وقانونيا وتقنيا تناول موضوع الخبرة الجينية ودورها في الإثبات أمام القضاء. وطرحت خلاله العديد من الأسئلة الوجيهة حول كيفية الملائمة بين القواعد القانونية للخبرة بصفتها وسيلة للتحقيق، ذات طبيعة استئناسية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبين الطبيعة العلمية الخاصة للخبرة العلمية والنتائج المترتبة عنها..
هذا اللقاء الذي عرف حضور فعاليات من المجتمع المدني وعدد من المتدخلين في الشأن القضائي، جاء بدعوة من رابطة قضاة المغرب وبشراكة بين هيأة المحامين بالدار البيضاء والجمعية العلمية لخبيرات العلوم الجينية.
ووصف المتحدث باسم هيأة المحامين موضوع الخبرة الجينية بالهام والخطير بالنظر للنتائج التي تصدر على إثرها أحكام قضائية، مضيفا أن موضوع علم الجينات هو أحد العلوم الجديدة التي كانت لها آثار وفوائد على القضايا الجنائية وقضايا إثبات النسب.
وضمن رئيس قسم قضاء الأسرة بالعرائش، الأستاذ صلاح الدين طيوبي، مداخلته ملاحظة تتعلق بمجال التقنين؛ ذلك أن مسطرة الخبرة الجينية غير مدمجة ضمن القوانين التقليدية كقانون الأسرة أو قانون المسطرة الجنائية أو القوانين المرتبطة بهذه المجالات، مضيفا أن القانون العام المنظم للخبرة في المسطرة المدنية ينظر إلى الخبرة على أنها إجراء من إجراءات التحقيق ذو طبيعة استئناسية ونتائجها غير ملزمة للقاضي. لكن في مجال الخبرة الجينية -يقول المتحدث- نصطدم بوضع آخر حين يطرح سؤال عن كيفية الملائمة بين القواعد القانونية للخبرة بصفتها وسيلة للتحقيق، وهي ذات طبيعة استئناسية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبين الطبيعة العلمية الخاصة للخبرة العلمية والنتائج المترتبة عنها، مما يترتب عنه إشكالات مسطرية أخرى تتعلق بكون الخبرة الجينية لها جهة وحيدة هي التي يعهد إليها بإجراء الخبرة، ألا وهي المختبر الوطني للشرطة العلمية أو المختبر التابع للدرك الملكي. وهنا يبدو أن المعطى الواقعي يتعارض مع المعطى القانوني في الترجيح بين النتائج الجينية والنتائج الأخرى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنسب في حالة توفر وسائل أخرى للإثبات كالإقرار أو شهادة الشهود.. فكيف السبيل إلى الحل حين تغيب قناعة القاضي بهذه الخبرة الجينية. وبكل بساطة، إذا نحن أمام فراغ تشريعي، يقول المتحدث مرده غياب نص قانوني أو إطار قانوني يضبط الخبرة الجينية، وما نعثر عليه سوى لفظة إحالة فقط مع غياب التفاصيل.
من بين الإكراهات التي تصطدم بها الخبرة الجينية هي إشكالية الانصياع أو الاستجابة في حالة طلب إجرائها خاصة في المنازعات المتعلقة بالنسب حين تقضي المحكمة بإجراء خبرة جينية ويتعذر إجراؤها لعدم امتثال أحد الأطراف في ظل غياب نص قانوني يلزم أو يجبر الحضور لإجرائها.
الاجتهاد القضائي تصدى لهذه الحالة -يقول رئيس قسم قضاء الأسرة بالعرائش- حيث كانت أولى القرارت الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتي اعتبرت أن عدم استجابة المعني بالأمر للخبرة الطبية قرينة قاطعة على ثبوت النسب في حقه. ومباشرة بعد صدور مدونة الأسرة سنة 2005، عممت وزارة العدل آنذاك منشورا على المحاكم تؤكد فيه أن المؤسسات القانونية المعمول بها في الخبرة الجينية هي المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء والمختبر التابع للدرك الملكي بتمارة.
وأشار المتحدث، في مداخلته، إلى أن الشريعة الإسلامية أولت عناية خاصة للنسب. ومن تجليات مظاهر هذه العناية ما ورد في الكتاب والسنة النبوية، حيث يتم اللجوء إلى اللعان لإثبات أو نفي النسب، لكن اللعان مقيد شرعا بأجل محدد بيومين فقط بعد علم الزوج بخبر حمل زوجته؛ وذلك بواسطة تقديم طلب لنفي النسب، لكن بعد انقضاء الأجل لا يسمح للزوج بنفي نسبه، عكس الخبرة الجينية.. فبناء على قرار صادر عن محكمة النقض، حسمت فيه بالقول إن الخبرة الجينية ليست محددة بآجال، فالزوج يمكن له، بعد مرور سنوات، التقدم إلى المحكمة بطلب إجراء خبرة جينية لنفي النسب، لكن شريطة التوفر على دلائل قوية.
الأستاذ المصباحي، محام عام بمحكمة النقض والإثبات في المادة الجنائية بواسطة الخبرة الجينية بصفة عامة، قام بسرد وقائع وأحداث تثبت دور وأهمية الخبرة الجينية في القضايا الجنائية وقضايا النسب، وضمن مداخلته العديد من التوصيات من بينها:
- تجديد النصوص القانونية بما يتلاءم وتطور العلوم،
- جعل الخبرة الجينية مسألة وجوبية في التحري والبحث،
- إنشاء بنك للجينات والقيس لتخزين المعلومات،
- الارتقاء بتقرير الخبرة أثناء البحث إلى وثيقة لا يطعن فيها إلا بالزور.