بسبب تدهور المكانة الاجتماعية للمؤسسة التعليمية

نتيجة الخلخلة التي عرفتها منظومة القيم بفعل تأثيرات العولمة وما صاحبها من تحولات سوسيو ثقافية زعزعت بنية المجتمع المغربي وأثرت على افراده ومنهم رواد المدارس, وبذلك اصبحت المدرسة المغربية ضحية سلوكات لا مدنية بعد ان كانت محتضنة لقيم التسامح و التضامن والاحترام. وقد اعترف الميثاق الوطني للتربية والتكوين بعجز منظومتنا التربوية على التصدي لهذه المظاهر, بتأكيده على أن المدرسة المغربية لم تعد تضطلع اليوم بدورها الكامل في التربية,و في نقل القيم المواطنة الى التلاميذ, والدليل على ذلك مظاهر العنف وانعدام الاحترام الحاضر بشكل كبير في المدرسة المغربية وبصفة خاصة بين التلاميذ والمدرسين.
لقد أصبح العنف والنزاعات بالمؤسسات التعليمية ظاهرة سلبية تؤرق كل المتدخلين في الشأن التربوي. لذلك تعددت المقاربات المقترحة للتصدي لها إذ نجد الميثاق الوطني للتربية والتكوين حرص على مبدأ الحق والواجب. وحدد حقوق وواجبات للأفراد والجماعات بالمؤسسة ومنهم المربون والمدرسون الذين لهم على المتعلمين وابائهم واوليائهم. وعلى المجتمع برمته. حق التكريم و التشريف لمهمتهم النبيلة وحق العناية الجادة بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية وعليهم الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بمهمتهم.
احصائيات حول العنف
في الوسط المدرسي
استنادا الى منظمة التضامن الجامعي المستقلة والتي تأسست سنة 1934 من طرف اعضاء هيئة التعليم الفرنسية العاملين في المغرب كامتداد للمنظمة المركزية القائمة بفرنسا fas وحافظ المدرسون المغاربة على الجمعية, بعد أن غيروا اسمها من التضامن الجامعي بالمغرب ,الى التضامن الجامعي المغربي, وذلك خلال المؤتمر الاول سنة 1960.
فإن الاحصائيات التي قامت بها هذه الاخيرة تؤكد تصاعد ظاهرة الاهانات والاعتداءات الجسدية والوشايات الكاذبة التي يتعرض لها اعضاء الهيأة التعليمية من مدرسين ومعيدين وحراس عامين ونظار، ومديرين على امتداد خارطة الوطن خلال مزاولتهم لعملهم او بسببه.
لأن طبيعة العملية التعليمية وفتح أبواب مؤسسات التعليم في وجه الاباء والاولياء لمعالجة قضايا التلاميذ تجعل المدرسين والطاقم الإداري في الواجهة. اضافة الى أن نظام الامتحانات وضع التلاميذ في مواجهة مباشرة مع الأساتذة في الثانوي الاعدادي والثانوي التأهيلي. اما بسبب تصحيح الفروض او عدم التسامح مع ظاهرة الغش في الامتحانات أو الصرامة في القيام بالواجب التربوي. وحسب احصائيات التضامن الجامعي المغربي, تأكد ان العنف والاعتداءات على أعضاء اسرة التعليم بات تاريخيا في خط تصاعدي على الشكل التالي:
في سنة 1960 تمت معالجة 7 قضايا, من 1961 الى 1981 كان متوسط القضايا لما قضيت في السنة مابين 1981 الى 1990 ,انتقل الى 87 قضية في السنة. ثم مابين 1990 الى 2000 وصل العدد الى 100 قضية في السنة, ومن 2000 الى الآن اصبح متوسط القضايا في السنة الواحدة 150 قضية. واكدت نفس الاحصائيات ان اكثر الفئآت تعرضا للاعتداء هم: اساتذة ومديرو التعليم الابتدائي بنسبة %47 واساتذة ومديرو الثانوي الإعدادي بنسبة 15,3 وأساتذة ومديرو الثانوي التأهيلي بنسبة %13 فيما بلغت نسبة باقي فئات التعليم(المفتشون الحراس العامون , الاداريون, المساعدون التقنيون) الى%24,7 ,علما أن هناك العديد من ملفات القضايا المعروضة على التضامن الجامعي المغربي سنويا يتم انهاؤها عبر الوسائل الودية من خلال تدخل لجن الصلح التي تتوفر عليها الجمعية في كل الاقاليم والجهات او يتم عرضها علي المحاكم دون ان يستفيد الضحايا من تغطية المنظمة بسبب عدم انخراطهم. بالاضافة ان عددا اخر من الضحايا يفضل التنازل في صمت عن حقوقه, اما لعدم رغبته في المثول امام القضاء أو إهمالا او لعدم درايته بالمسطرة القضائية واجراءاتها.
وتجدر الاشارة إلى أن هذه الاحصائيات تهم فقط نسبة %30 من اعضاء الهيأة الذين هم منخرطون في التضامن الجامعي المغربي. وحسب احصائيات 2013 -2014 فإن مجموع الاطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي هو 226.079 تشكل هيأة التدريس الابتدائي 125.496 وبالثانوي الاعدادي 55.688 والثانوي التأهيلي 44.895.
هذا وإذا كان عدد التلاميذ المسجلين بالمؤسسات التعليمية برسم السنة الدراسية 2013 - 2014 قد بلغ 6.636.381 تلميذة وتلميذا ,يكون المجتمع المدرسي يضم 6.862.460 مواطنةومواطنا متعلمات ومتعلمون, اطر إدارية تربوية ممدرسون وممدرسات, إن مجتمعا بهذا العدد وبتنوع مشاربه الاجتماعية والاقتصادية والثقافي, ومايحمله من اختلالات مجتمعية في أبعادها القيمية والتربوية والمعرفية والثقافية, لابد ان يحمل إلى وسطه بعض الظواهر التي يعرفها المجتمع العام. ومن بينها العنف الذي يحتل مكانةأساسية في الحياة اليومية على اعتبار ان المؤسسة التعليمية توجد في قلب المجتمع,وبالتالي فإنها لا تنجو او تكون غير بعيدة عن العنف.
ويرجع اساسا تصاعد حالات الاعتداء على المدرسات والمدرسين خاصة في السنوات الاخيرة بوثيرة متسارعة الى تدهور المكانة الاجتماعية للمؤسسة التعليمية. والى الخلل العنيف الذي يكتنف منظومة القيم داخل المجتمع تحت تأثير تداعيات التحولات التي يعرفها المغرب وامام تراجع القيم التقليدية ينشر الفساد والانحراف في المجتمع ويصبح من الصعب على المرء ان يجمع بين ما يسعى اليه من مصالح وما يجب ان يتمسك به من مبادئ, ومن شأن هذا أن يزيد التوترات الاجتماعية وانعكاساتها على المؤسسات العامة وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية.
واكدت الاحصائيات ان الاساتذة بمختلف الاسلاك, خاصة اساتذة الابتدائي يتصدرون لائحة المتنازعين ويليهم المديرون وموظفو الإدارة وعلى رأسهم مديرو الابتدائي, ويمكن إرجاع ذلك إلى كون الأساتذة هم أكثر الفئات احتكاكا بالتلاميذ. وهم المسؤولون عن مسارهم التعليمي مما يجعلهم في مواجهة معهم أو مع ذويهم.