الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى انفراج سياسي وإصلاحات عميقة خلال اختتام مؤتمرها الوطني السابع

اختتمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مؤتمرها الوطني السابع ببوزنيقة، المنعقد ما بين 28 و30 نونبر 2025، بإصدار بيان عام حذّر من "انسداد الأفق السياسي" ودعا إلى إطلاق مسار إصلاحات دستورية وسياسية شاملة، إلى جانب المطالبة بانفراج سياسي يشمل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية التعبير والاحتجاج.
وأكدت المركزية النقابية أن المؤتمر، الذي انعقد تحت شعار "الوفاء لمبادئ التأسيس ومواصلة النضال الاجتماعي والديمقراطي"، يأتي في سياق وطني متوتر عنوانه ارتفاع الاحتقان الاجتماعي، وتراجع الثقة في المؤسسات، وتصاعد القيود على الحريات النقابية والفردية، إضافة إلى ما اعتبرته "هيمنة لوبيات الفساد وتفاقم الريع الاقتصادي وغياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح".
وسجّل البيان انتقاده للطريقة التي يُدار بها الحوار الاجتماعي، متهماً الحكومة ب"إفراغه من مضمونه التفاوضي"، والتنصل من التزامات سابقة، وتحويله إلى "واجهة مناسباتية". ودعا إلى مأسسة حقيقية للحوار الثلاثي الأطراف، كمدخل لإعادة التوازن للعلاقات المهنية وضمان عدالة اجتماعية فعلية.
وفي قراءتها للوضع الحقوقي، قالت الكونفدرالية إن البلاد تعرف "تضييقاً متواصلاً على الحريات العامة"، مشيرة إلى متابعات ضد صحافيين ومدونين ونشطاء، وملفات قالت إنها "مفبركة"، إضافة إلى "منع وصولات الإيداع وطرد مناضلين نقابيين".
وفي الجانب الاجتماعي، اعتبرت النقابة أن الزيادات المتواصلة في الأسعار واتساع الفوارق المجالية وارتفاع البطالة "انعكاس مباشر لسياسات حكومية تُعمّق الهشاشة"، داعية إلى مراجعة ضريبية عادلة، وإقرار سلم متحرك للأجور، ووقف ما وصفته ب"ضرب المكتسبات" في ملفات التقاعد ومدونة الشغل. كما جدّدت مطالبتها بحلّ عاجل ونهائي لملف مصفاة "سامير"، ومحاسبة "تجار الأزمات" المتورطين في استغلال وضعية المحروقات.
وعلى المستوى السياسي، دعا البيان إلى مراجعة دستورية عميقة تُعيد تعريف طبيعة الدولة والمجتمع على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وإلى بناء مؤسسات بتمثيلية حقيقية تعكس الإرادة الشعبية. كما أكدت الكونفدرالية أن "استكمال تحرير الأراضي المستلبة" جزء من مسؤولية وطنية ثابتة، مشيدة بقرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتبرت أنه يعزز الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وفي البعد الإقليمي والدولي، أدانت النقابة "الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مطالبة بإنهاء كل أشكال التطبيع، وشاجبة "صمت الأنظمة العربية". كما نبهت إلى مخاطر تنامي الشعبوية واليمين المتطرف في العالم، واستمرار الاستغلال الإمبريالي للشعوب.
وختمت الكونفدرالية بيانها بدعوة الشغيلة المغربية إلى الانخراط الواسع في أشكال نضالية متنوعة لمواجهة "هجمات تفكيك الحقوق والمكتسبات"، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.