مختصرات جهوية

سكان تجزئة هاجر بفاس يطالبون برفع الضرر
لايزال سكان تجزئة هاجر بحي الزهور 2 مقاطعة سايس بفاس، يعانون منذ أكثر من ستة أشهر من أكوام من الرمال والأتربة ومواد البناء التي تملأ ساحة و زنقة مسجد السلام ، معرقلة بذلك حركة السير العادي ومعترضة طريق المصلين الوافدين على المسجد كل يوم خاصة يوم الجمعة، وهكذا و منذ أن تم إيقاف ورش البناء الذي خلف هذه النفايات، تزايدت معاناة الساكنة بسبب انتشار الأزبال والحشرات والزواحف والقوارض، ناهيك عن الغبار الهائل الذي يتصاعد إلى المنازل، مما أضر بالصحة العامة للصغار والكبار على حد السواء، حيث أصبح يشتكي البعض من ظهور بعض حالات الأمراض الجلدية و الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي وغيرها، إضافة إلى أن هذه الأكوام أصبحت تشوه جمال الحي وتمس بحرمة وقدسية المسجد . يحدث هذا على بعد بضعة أمتار فقط من مقر بلدية سايس التي قابل منتخبوها المحليون و مسؤولو مصالحها المكلفة بالنظافة احتجاجات بعض المتضررين بالتسويف والمماطلة؛ أما حينما تم ربط الاتصال بمسؤولين في مجلس المدينة فقد قوبل الملف باللامبالاة وعدم التجاوب، مرجعين عجزهم عن القيام بواجبهم تجاه المواطنين الذين منحوهم أصواتهم ليمثلوهم في الدفاع عن مصالحم وخدمة قضاياهم، إلى انعدام الآلات اللازمة خاصة الجرافة (آلة التراكس). وفي انتظار توفير "التراكس" التي يصعب الجزم بعدم توفرها في مدينة بحجم مدينة فاس، تستمر معاناة تجزئة هاجر بمقاطعة سايس بفاس إلى أجل غير مسمى ؟ أما المتضررون و معهم الحقوقيون والمتتبعون فيرون أن ظاهرة انتشار مخلفات أوراش البناء في المناطق السكنية تضر بشكل واضح بحقوق السكان في العيش السليم مما يتطلب من الهيئة المنتخبة و الجهات المسؤولة تحمل مسؤوليتها لرفع الضرر بشكل عاجل و التصدي لانتشار مثل هذه الظواهر وسط الأحياء السكنية
ويرون كذلك بأن هذا المشكل ما هو إلا جزء من كل، ففي عدد من المناطق يشتكي المواطنون باستمرار من مخلفات أوراش ينتهي بها البناء أو يتعثر، ولا يتحمل المقاولون مسؤولياتهم في النظافة ولا المنتخبون في المراقبة،
أسر بكريان شنيدر بالدار البيضاء يتهددها التشريد
توصلنا بنسخة من شكاية من حوالي» 50 عائلة مركبة « تقيم بكريان شنيدر سيدي عبد الرحمان آنفا، تفيد بأن هذه العائلات استثنيت من الاستفادة من إعادة الإسكان التي أشرفت عليها السلطات المحلية، مع أنهم، حسب تصريحات بعضهم ، يتوفرون على الحق في الاستفادة، شأنهم في ذلك شأن باقي المستفيدين. المتضررون من الاستثناء من عملية إعادة الإسكان ،أكدوا أن إحصاء 2008 الذي بنيت عليه عملية الاستفادة «لم يشمل الجميع وقد كانت فيه استثناءات وإغفال لعدد من الأسر ، وبالتالي كانوا ضحية هذا الإحصاء» و «من جهة أخرى - يضيف المتضررون - كان يتعين إعادة الإحصاء من جديد لحصر العدد النهائي للسكان بعد أن تغيرت حالة مجموعة منهم من عزاب إلى أرباب أسر، ولتقادم الإحصاء المذكور الذي مر عليه أكثر من خمس سنوات» . «هذه الوضعية أضرت بنا ، يقول المشتكون ، علما بأننا نعاني من الهشاشة والفقر والغالبية الساحقة ليس لها دخل قار وتمتهن مهناً بسيطة لسد رمق العيش، وأي مساس بحقنا في السكن، سيؤدي بنا إلى التشرد والضياع».