سكان حي شنيدر يتهمون أعوان السلطة بالتلاعب بأوراق وأسماء المستفيدين من المشاريع السكنية

لم يكن سكان حي «شنيدر», أو «دوار شنيدر» كما يحلو للسلطات المحلية تسميته, الواقع بمحاذاة حي المطار بالحي الحسني, يعلمون أن المشروع الاستثماري «أنفا بلاص» سيحول حياتهم إلى كابوس ينامون و يصحون على وطأته كل يوم
تقول كريمة، من سكان الحي : «حي شنيدر لم يكن من قبل مجمعا عشوائيا أو دوارا, بل في الأصل هو حي سكني عادي عرف نشأته قبل سنة 1936, كان في بادئ الأمر متكونا من أربعة أزقة, تضم منازل مسجلة مع وقف التحفيظ, وفق العقود التي يمتلكها أصحاب هذه المنازل, و كان عددها يقارب 85 منزلا. خلال فترة الثلاثينات من القرن العشرين, كانت أول محاولة لإخلاء الحي من الساكنة, إلا أن السكان قاموا بتقديم شكاية إلى المغفور له الملك محمد الخامس، حينها تقرر نقل المطار إلى ضواحي المدينة, مع احتفاظ السكان بمنازلهم. لتظل الأمور على حالها، إلى غاية نهاية سنة1985 وبداية 1986, خلال هذه الفترة, عرف الحي دخول الأجانب الذين شرعوا في بناء «البراريك», فالفضاء الذي كان سوقا لتبضع حاجياتنا, أصبح في فترة جد وجيزة، ملاذا لدور الصفيح.»
وفي نفس الصدد، أضافت مؤكدة:«سمح أعوان السلطة لهؤلاء الدخلاء على الحي، باستغلال تراب «شنيدر» من أجل إنشاء العشوائيات، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 60.000درهم (مدعمة اتهامها بتساؤل): وإلا لماذا لم يتدخل هؤلاء الأعوان لمنعهم من بناء «البراريك»، التي غالبا ما كان يتم إنشاؤها ليلا؟ ».
والغريب في الأمر, تضيف إحدى المتضررات: « هو أن عون السلطة والقائد (السابق)، قاما بإدراج أسماء السكان الجدد لدور الصفيح، فقط، ضمن لائحة المستفيدين, ثم إن من تم إحصاؤهم من المكترين القاطنين بمنازل الملاك، تم إجبارهم على هدم هذه المنازل، مقابل الاستفادة من مشروع السكن، بالرغم من أنهم مجرد مكترين, وبما أنهم وقعوا قبلا على التزامهم-مع الشركة- بهدم المنازل التي يكترونها، فقد وجدوا أنفسهم مجبرين على الهدم، ولحد الآن تم هدم ما يقارب خمسة منازل، دون إذن أو علم المالكين، ومن جهة أخرى تم رفع دعوى على المكترين، وتوضح وثيقة هذه الدعوى أن الصندوق الوطني للإيداع والتدبير ابتاع من الشركة الوطنية للتأهيل الحضري تهيئة شنيدر، وقد تم الحكم على المكترين من خلال أول جلسة بالإفراغ, على أساس أن هذه الشركة هي المالكة للمنازل، و لسنا نحن، بالرغم من أننا لم نبع شيئا للشركة، ونتوفر على وثائق تثبت قانونيا أننا المالكون.»
وفي هذا الصدد، قدم ساكنة «حي شنيدر»، للاتحاد الاشتراكي، مجموعة من الوثائق، متمثلة في نسخ من شهادات الملكية، إضافة إلى نسخة من الدعوى التي رفعتها شركة التأهيل الحضري على السكان، بغرض الإفراغ، وذلك بموجب امتلاكها للتهيئة الحضرية «شنيدر» المسجلة تحت رقم 3482|64 في حين أن التهيئة الحضرية المعنية بالأمر, مسجلة تحت رقم مخالف لما هو مذكور بوثيقة الدعوى, حيث أن تهيئة «شنيدر» مسجلة برقم 9008|64, والرقم المذكور أعلاه معني بتهيئة حي المطار و ليس شنيدر.
إضافة إلى مجموعة نسخ من بطاقات التعريف الوطنية لمجموعة من الأشخاص، الذين استفادوا من المشاريع السكنية، بالرغم من أنهم لا ينتمون إلى شنيدر، حسب ما أدلى به السكان، وحسب هذه الوثائق، منهم من ينحدر من درب غلف، ليساسفة و سيدي بنور, إلا أنهم استفادوا من المشروع السكني بشكل فعلي، ومن جهة أخرى قدم لنا السكان نسخا أخرى من بطاقات التعريف الوطنية لبعض السكان الأصليين بالحي «الملاك»، والذين لم يشملهم الإحصاء وبالتالي لم ينالوا فرصة الاستفادة من المشروع السكني.
عبد الخالق، وهو أحد الشباب القاطنين بالحي، ومن بين الشباب الذين أسسوا لجمعية، يتمثل دورها في النيابة عن السكان وتمثيلهم أمام المسؤولين، في إطار المطالبة المنظمة لحقوقهم المشروعة، حسب تعبيره، يعزز ما تم ذكره سالفا, ويقول:» إن المشروع السكني الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس, يتوفر على مجموعة من الشروط التي يجب أن يستجيب إليها عند تنفيذه, بحيث من المفترض أن يتمتع السكن الذي سيتم تعويضنا به, بنفس الخصائص التي نتمتع بها في سكننا الحالي, مثل قربنا من الأسواق, الصيدليات, المحلات التجارية, المستشفيات وغيرها من المرافق الضرورية, إلا أن واقع المشروع السكني الذي يريدون منحنا إياه, هو بعيد كل البعد عن ما يروج له, فموقع البنايات بعيد عن النطاق الحضري ويفتقر إلى أبسط المرافق الاجتماعية, ثم يضيف متسائلا: فكيف لنا أن نقبل بوضع كهذا, بعد أن كان كل ما نحتاج إليه بالقرب منا؟» ويكمل تدخله مصرا :» كما أن الأراضي التي بنيت عليها العمارات السكنية هي أراضي سلالية, تسلمتها الدولة بثمن بخس, لا يضاهي ما سيتم ربحه من المشاريع المقرر إنجازها فوق أراضي شنيدر, ومع ذلك فإن مطالبنا ليست بالمستحيلة, ومشروعة, فنحن نطالب فقط أن يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار أننا المالكون الشرعيون لشنيدر وأن يعوضونا عن أملاكنا بمنازل تحترم شروط السكن اللائق والحياة الكريمة, وتتوفر على كل المرافق والتجهيزات الاجتماعية, مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة استفادة الأسر المركبة, وكذلك إلغاء مبلغ 20000 درهم, الذي تم وضعه ضمن شروط الاستفادة, فهناك حالات كثيرة معوزة لا تستطيع دفع ولو جزء بسيط من هذا المبلغ, كما أن فترة الترحيل يجب أن تتم بين فصل الصيف إلى حدود انطلاق الموسم الدراسي, ثم وجوب تحلي أعوان السلطة بالأخلاقيات والمسؤولية أثناء إحصاء السكان, عوض الاتجار والتلاعب بأرقام وأسماء المستفيدين من أجل إرضاء مصالحهم الشخصية على حساب السكان الأصليين الأحق بهذه الاستفادة.
ثم يضيف, قائلا: إن الإحصاء الذي أجري سنة 2006 شمل كل السكان -العشوائيات والملاك- ثم جاء بعد ذلك إحصاء سنة2010 , هذا الأخير الذي أشهد على أنه تم بشكل سري, بحيث لم يتم الجهر به للسكان, ولم نعلم أن «ماروك متري» أجرت هذا الإحصاء إلا بعد إعلان نتائجه, فالمثير للجدل في هذا الأمر، هو أنه بالرغم من أن الإحصاء شمل «رسميا» كل العائلات، أسر العشوائيات و الملاك, إلا أن البعض فقط هو من استفاد.
تهم وغيرها أسقطها سكان حي شنيدر, أساسا, على أعوان السلطة «القائد» و»المقدم» القدامى , ثم الأعوان الجدد . كما أكدوا أنهم اتصلوا بعامل المنطقة, الذي رفض مقابلتهم, وعوضه ديوانه, هذا الأخير الذي وعدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فض النزاع, لكن حسب تصريحات السكان, ظلت مجرد وعود , لم يتحقق منها شيء.
بالمقابل, اتصلنا بعون السلطة بالمقاطعة 28، المسؤول عن تهيئة شنيدر من أجل الاستفسار عن هذه القضية و عن حيثياتها، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح, بدعوى أنه لا يملك صلاحية تقديم أي معلومة عن هذا الموضوع, وأنه بحاجة لرخصة من العامل, من أجل الحديث بهذا الشأن.
ومن جهة أخرى, قمنا بالاتصال بمنتخبي المجلس الجماعي الحي الحسني, وتحديدا النائب البرلماني عن مقاطعة الحي الحسني وعضو مجلس المدينة, الأستاذ جامعي, والذي أكد بهذا الصدد: « أولا لقد تولى جلالة الملك مشروع إعادة هيكلة مطار أنفا سابقا, والذي سيشكل معلمة, وسيعطي صفة جديدة للعاصمة الاقتصادية للمملكة, ولقد تم الترحيب بالمشروع من طرف مجموعة من الجهات المعنية, من بينهم سكان حي المطار, لكن ظل حي شنيدر يعيق استكمال سير تنفيذ هذا المشروع.
وبموجب الإحصاء الذي تم سنة 2006, والذي قامت به شركة إدماج-سكن, المكلفة بجهة الدار البيضاء, وهي تابعة في الأساس لشركة العمران, التي تعنى بتنفيذ المشاريع السكنية ومحاربة دور الصفيح, فقد استفاد حينها كل السكان المحصيين وحصلوا على نصيبهم من المشروع, وتم ترحيلهم إلى منطقة ولاد عزوز, إلا أنه حاليا, تم توقيف عملية الهدم, بسبب العائلات التي لم يشملها هذا الإحصاء, الذي أشرفت عليه السلطات المحلية بتعاون مع شركة إدماج-سكن, وعلى إثر ذلك, تم خلق ما يقارب ثلاث جمعيات بالحي, التي طالبت بدورها بالاستفادة من المشروع السكني الجديد كباقي المستفيدين, وبالمقابل, تؤكد من جهتها الشركة المعنية بالأمر, أنها استوفت العدد المحدد للاستفادة والذي حدد سابقا من خلال الإحصاء الذي تم, والآن, فإن ما يقارب 70أو80 أسرة, هي المتبقية, ولم تشملها الاستفادة, لكن سيتم إيجاد حلول لها عما قريب, بتعاون الشركة مع السلطات المحلية ومجلس المدينة.
ثم إن من أبرز المشاكل التي غالبا ما تواجهنا أثناء إنجاز مثل هذه المشاريع, خاصة بمدينة الدار البيضاء, هي مشكل العائلات المركبة, وما تشكله من عوائق تحول دون الإنجاز السريع للمشروع, ففي بادئ الأمر يتم إحصاء أسرة صغيرة مكونة من رب الأسرة وزوجته وأبنائه, وبعد مرور عملية الإحصاء, يظهر أفراد آخرون, من نفس العائلة, يطالبون بالاستفادة هم كذلك من السكن بنفس الكيفية التي استفاد بها غيرهم, فالعائلات المركبة تخلق مشكلا كبيرا ليس فقط في منطقة الحي الحسني الذي عرف, مؤخرا, توسعا كبيرا, بل كذلك واجهنا نفس الصعوبة بحي سيدي مومن, وجل المناطق البيضاوية التي شملتها جديد المشاريع السكنية.
وبالنسبة لمالكي الدور السكنية أو الأراضي التي تندرج ضمن مساحة المشروع الذي يتوخى إنشاؤه بالمنطقة, فإني أؤكد لكم بكل مصداقية, أنهم سوف يستفيدون, لكن المشكل هو أنه عندما نتعمق في الحوار مع ذوي الحقوق, نكتشف أحيانا أنهم ليسوا الأحق بالاستفادة لأنه حسب الأوراق الرسمية, ليسوا هم الملاك الأصليون, وبالتالي ليسوا أحق بالاستفادة, ونفس العوائق طرحت أثناء إخلاء حي المطار, وتدخلنا فتم حل الإشكالية وترحيل كل السكان بدون مشاكل, الأمر يحتاج فقط لليونة و الحوار من لدن كل الأطراف.»
من جهة أخرى, أكد جامعي ل «الاتحاد الاشتراكي», أنه غالبا ما تتم عملية الإحصاء بشكل علني ورسمي, أما إن كانت هناك تلاعبات, من جهة السلطات المحلية, أعوان السلطة, أو الشركة, فإن كل طرف يتحمل مسؤوليته. مؤكدا أنه بصفته منتخبا عن الجهة, فإن من واجبه الدفاع عن الساكنة المتضررة، حتى لو على حساب الشركة صاحبة المشروع, والسعي إلى استفادة أكبر عدد ممكن, بغض النظر عن أي حيثيات, وذلك في إطار ما يسمح به القانون.
وأضاف أيضا, أن المسألة تهم الجميع, وتستوجب تضامن الجميع, من أجل إنجاز هذا المشروع الضخم, الذي يرتقب أن يكون أهم وأكبر قطب اقتصادي سياحي في القارة الإفريقية ككل, لذلك على جميع الأطراف أن تقدر وتوضح رؤيتها نحو القيمة الحقيقية لهذا المشروع, بالموازاة مع المشروع السكني الجديد ب «ولاد عزوز», الذي يشكل فضاء إنشاء المجمعات السكنية الجديدة,والذي يرتقب أن يكون بمحاذاة الطريق السيار الذي أشرف إنجازه على النهاية,
ونفى الجامعي, أن يكون هذا الأخير لا يستجيب لمواصفات السكن اللائق, خاصة أن جلالة الملك, هو المشرف على المشروعين, ولا يمكن حسب تعبيره « إلا أن يكون متكاملا ومستوفيا لكل الشروط الضرورية».
وبخصوص وثيقة الدعوى التي رفعت على الساكنة, والتي ذكرنا بملابساتها سالفا, يقول جامعي: «بالنسبة لقرار الإفراغ, وفي حال ثبوت هذا القرار في حق الساكنة, فإنه بإمكاننا توقيف هذا القرار إلى حين تصفية النزاع, وإرضاء كل المتضررين, لأنه لا يعقل أن تقوم شركة بحجم الصندوق الوطني للإيداع والتدبير وأن تدعي عبثا امتلاكها للتهيئة، ولا يمكن أن يصدر قرار الإفراغ إلا إن كانت تملك هذه الشركة مستندات قوية تؤهلها لذلك، فالقانون يطبق على الجميع, وإن كان السكان فعلا أصحاب حقوق مشروعة, فإننا سنساندهم وندافع عنهم إلى حين تحقيق مطالبهم, خاصة إن صحت شهادات الملكية المقدمة من طرف المحافظة, على أساس أنها جهة مستقلة, وثبت أن التهيئة لا تزال في ملك الأشخاص, فهذه تعتبر ورقة رابحة وقانونية في صالح السكان».