قاطنو كريان «شنيدر» يهددون بالاحتجاج طلبا للسكن في الدار البيضاء

هددت 60 عائلة كانت تقطن في كريان «شنيدر» سابقا، والمتواجد شمال مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء، بتنفيذ وقفة احتجاجية بعد مضي 10 سنوات على ترحيلها مؤقتا إلى «براريك « أحدثت في زنقة شياظمة، المحاذية للثكنة البحرية في شارع السور الجديد، دون أن يتمكنوا من الاستفادة من سكن لائق، كما كانت السلطات المحلية وعدتهم في سنة 2002.
وطالب المتضررون بتقديم المساعدة لهم للخروج من أزمة التشرد التي يعانون منها، موضحين أنه تم ترحيلهم من تلك المنطقة لأجل بناء مشروع استثماري ضخم «مارينا»، يتضمن إنشاء شقق سكنية ومحلات تجارية، على أساس أن يتم تعويضيهم بشقق تضمن لهم حقهم في السكن كباقي المواطنين، لكن ذلك لم يتحقق، حسب السكان، وظلت الوعود التي تلقوها مجرّدَ ذر للرماد في العيون، بل كانت الطامة كبرى حينما اكتشفوا أن المكان الذي سيرحلون إليه هو عبارة عن محلات من «القزدير» كانت مخصصة للباعة المتجولين..
ولم تكن عملية إجلاء هؤلاء السكان من «كريان شنيدر»، سنة 2002، بالسهلة والبسيطة، بل وصفها «عز الدين»، أحد السكان ، ب«التعسفية»، حيث جلبت السلطات المحلية الجرافات والشاحنات، التابعة آنذاك لجماعة مولاي يوسف، وقامت بترحيل السكان بالقوة على ظهر تلك الشاحنات إلى «براريك» لا تتعدى مساحتها مترين مربعين، وأن «إدريس بنهيمة، عندما كان واليا على مدينة الدار البيضاء، طمأنهم بان ترحيلهم لن يدوم سوى ثلاثة أشهر»، لكن المدة طالت -حسب تصريحات المتضررين لتصل 10 سنوات من الوعود، دون أن يظهر أي حل في الأفق.
وكانت العائلات المتضررة، من ضمنها 11 عائلة كانت تقطن منذ سنة 1942 في «كاريان شنيدر» وعائلات أخرى تم إلحاقها بالمنطقة سنة 1997 من طرف السلطات المحلية داخل الخيام، إثر انهيار منازلها العتيقة بسبب الأمطار التي لحقت حي «كوبا»، التابع آنذاك لتراب جماعة مولاي يوسف في الدار البيضاء كإجراء مؤقت (كانت) تنتظر استفادتها من السكن ورحيلها من «كريان شنيدر»، خصوصا بعد عملية الإحصاء التي قامت بها السلطات، والمتمثلة في أخذها نسخة من البطاقة الوطنية للسكان وبعض المعلومات حول مساحة البراكة وعدد غرفها، إضافة إلى نوع العمل الذي يمارسه معيل
الأسرة... ليفاجؤوا، بعد ذلك، بترحيلهم إلى «كريان» آخر بمواصفات اجتماعية وصفوها ب»الكارثية»، حيث أكدوا أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية وتفرعا عائليا لطول فترة المكوث في هذا «المخيم اللا إنساني»، حيث «أصبح أطفال الأمس، الذين لم تكن أعمارهم تتجاوز 8 أو 10 سنوات حينها،
شبابا بالغين اليوم»، وفق إحدى السيدات، مضيفة، في زيارة لمقر «المساء»، أنه «منذ ذلك الوقت وهم يعيشون -صيفاً وشتاء- في براريك سقفها من القصدير يتقاسمونها مع الحشرات والجرذان، محرومين من أبسط ضروريات العيش الكريم، كالماء الصالح للشرب والمراحيض»..
ولم يُخفِ المتضررون امتعاضهم من التأجيلات والتأخيرات التي تطال ملفاتهم بخصوص إيجاد حل للمشاكل التي تحول دون تسوية أوضاعهم وتمتيعهم بالسكن.
وقد تحركت الساكنة في هذه الظرفية بعد الأخبار التي راجت حول عملية تفويت قرابة ثلاثة هكتارات على الشريط الساحلي قرب مشروع «مارينا»، الذي أقيم فوق الأراضي التي كانوا يقطنون فوقها، لفائدة صندوق الإيداع والتدبير بثمن 10 آلاف درهم للمتر المربع الواحد، علما أن الثمن الحقيقي للمنطقة –كما يقولون- لا يقل على 50 ألف درهم، مطالبين بفتح تحقيق في قيمة التعويضات التي قدمتها الشركة المسؤولة لهم، والتي لم يروا منها شيئا يذكر.