سياسة المدينة ستكون موضوع حوار وطني وتشاور مع مختلف المتدخلين والمعنيين من منطلق مرجعيات واضحة

تصور شمولي لسياسة المدينة وفق إستراتيجية عمومية إدماجية وتشاركية
114 ألف مسكنا مهدد بالانهيار و30 %من ساكنة المدن تقطن بأحياء فقيرة
نبيل بنعبد الله يلتزم بتعبئة 20 ألف هكتار من العقار العمومي على مدى الخمس سنوات المقبلة وتوفير منتوج سكني جديد خاص بالطبقة المتوسطة بسعر لا يتعدى 800.000 درهما
سياسة المدينة ترنو وضع استراتيجية متكاملة من أجل مدن إدماجية
أفاد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، أن موضوع سياسة المدينة التي أضيفت إلى مهام الوزارة، سيكون موضوع حوار وطني وتشاور مع مختلف المتدخلين والمعنيين من منطلق مرجعيات واضحة.
وأشار الوزير في معرض جواب على سؤال شفوي، أول أمس الثلاثاء، للمستشار عبد اللطيف أوعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية) بمجلس المستشارين، حول إضافة سياسة المدينة لمهام وزارة الإسكان، أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على إنضاج الشروط المتاحة لإنجاح هذا الحوار مع مختلف المتدخلين والمعنيين بمن فيهم مكونات مجلس المستشارين باعتباره من بين شركاء الحكومة في هذا المشروع.
وأوضح نبيل بنعبد الله أن سياسة المدينة هي تصور شمولي للمدينة وفق استراتيجية عمومية إرادية جديدة، إدماجية وتشاركية، تقوم على مقاربة شمولية أفقية، تهدف إلى تنمية المدينة والتقليص من مظاهر العجز والإقصاء الاجتماعي بالمناطق الحضرية الحساسة التي تعرف ضغطا اجتماعيا على مستويات متعددة. وقال وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إنه على الرغم من المجهودات التي بذلتها الدولة المغربية خلال العشرية الأخيرة لتقليص مظاهر العجز الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق، فلا تزال توجد إلى جانب الأحياء الراقية، تجمعات سكنية فقيرة غير لائقة وناقصة أو منعدمة التجهيز، تعاني ساكنتها من مجموعة من الاختلالات وتمنح مشهدا حضريا متقطعا ومتفاوتا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الأحياء تأوي ما يقارب 30% من ساكنة المدن.
وأقر بنعبد الله أن معضلة السكن العشوائي والتفاوت الحضري بصفة عامة، تستدعي تفاعلا وتجاوبا قويا ويجب اعتبارها أولوية أساسية في مجمل التدخلات العمومية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمحاربة السكن غير اللائق، بل أساسا محاربة كافة مظاهر الإقصاء الحضري وتحقيق الإدماج الاجتماعي الضروري لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين في دينامية التنمية والتقدم.
وأكد الوزير على أن جعل سياسة المدينة ضمن السياسة العمومية لقطاع السكنى والتعمير، يعكس الإرادة السياسية القوية لجعل تقويم النقائص والقضاء على الفوارق الاجتماعية ودعم الإنصاف الاجتماعي، أولوية وطنية باعتماد مقاربة جديدة وأكثر فعالية، مبرزا على أن سياسة المدينة ستقوم، كذلك، على اعتماد مقاربة شمولية تتوخى الانسجام في مختلف التدخلات القطاعية عبر برامج مندمجة على صعيد مجال ترابي محدد، وأن هدفها ليس فقط محاربة كافة أشكال التجمعات العشوائية، بل أساسا وضع استراتيجية متكاملة من أجل مدن إدماجية، استنادا على تدابير تشريعية وتنظيمية تعتمد التمييز الإيجابي والتفضيلي لفائدة الأحياء الفقيرة، وأن كل مدينة، حسب الوضعية الصعبة للأحياء، ستتوفر على عقدة التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري كوسيلة لأجرأة الأولويات خاصة في مجالات السكن والتشغيل والتكوين والصحة والنقل.
توفير منظومة قانونية ومؤسساتية تحدد مهام كل متدخل في مجال مواجهة ظاهرة المساكن المهددة بالانهيار
وفي موضوع آخر، أعلن نبيل بنعبد الله، أمام مجلس المستشارين، أن 114 ألف مسكنا على الصعيد الوطني، مهدد بالانهيار، وهو رقم غير قار على الرغم من المجهود الذي يبذل من أجل تحيينه، وذلك بالنظر إلى مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى تزايد هذه الظاهرة، والتي عددها الوزير في تقادم المباني وغياب الهياكل الداعمة للبنيات وضعف جودة مواد البناء كما هو الحال بالنسبة للأحياء غير القانونية.
وذكر المصدر ذاته، أن مجهودات الدولة في محاربة السكن المهدد بالانهيار بلغ 1.35 مليار درهما خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2011 استفادت منه 87500 أسرة.
وأقر المسؤول الحكومي بوجود صعوبات لتقديم إحصاء شامل للسكن المهدد بالانهيار على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب متابعة تقنية تقوم على أساس خبرة مكلفة من الناحية المادية، وأن الوزارة تعمل على تدارك هذه الصعوبات.
وبخصوص التدخل في هذا النوع من البنايات من أجل الإصلاح أو الإخلاء، وإعادة الإسكان،أوضح نبيل بنعبد الله أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج تشاركي للتدخل في هذه الأنسجة مع توفير منظومة قانونية ومؤسساتية تحدد مهام كل متدخل.
وأعطى بنعبد الله مثالا على ذلك بحي الجنانات بمدينة فاس، حيث وضع برنامج استعجالي على مدى ثلاث سنوات بكلفة بلغت 150 مليون درهما، يتضمن ترحيل الأسر المقيمة بالبنايات المهددة بالانهيار، أو تلك التي تشكل خطورة بالنظر إلى موقعها، وهدم البنايات المستهدفة، وتقديم دعم مادي للأسر المعنية لإيجاد سكن بديل، وإعطاء الأولوية لهذه الأسر للاستفادة من برامج السكن الاجتماعي 140 ألف درهم للوحدة، مضيفا أن الوزارة ستعمل على التعميم التدريجي لهذه المقاربة في جانبها الإيجابي، باعتبار أن عمليات التجديد الحضري من شأنها تقديم حلول فعلية للأسر المتضررة، والمساهمة في تأهيل الأنسجة والرفع من مستوى المجال.
وأضاف الوزير، أن الوزارة أعدت مشروع قانون، يسد الفراغ التشريعي الذي ينظم التدخلات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن من شأن هذا القانون في حال اعتماده، أن يستجيب لانتظارات الساكنة المعنية ويدمج اقتراحات المتدخلين المحليين، ويؤسس لضمان توازن الأعباء والمسؤوليات إزاء حماية الحق في الحياة وحماية الملكية، وبالأساس الحق الدستوري في سكن يحفظ الكرامة.
تعبئة العقار العمومي بما يستجيب للحاجيات السكنية المتجددة لمختلف الشرائح الاجتماعية
وفي جوابه على سؤال شفوي آخر بمجلس المستشارين، جدد محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التزام الحكومة، بتعبئة 20 ألف هكتار من العقار العمومي على مدى الخمس سنوات المقبلة، وفق نظرة استشرافية تراعي العجز السكني المسجل والحاجيات السكنية المتجددة لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وقال إن الوزارة ستعمل على مواكبة مجموعة التهيئة العمران في الإجراءات والمساطر المتعلقة باقتناء العقار العمومي، وتتبع وتقييم ما يتم إنجازه فوق الأرصدة العقارية المعبأة وطريقة التصرف فيها ومدى توظيفها في الغرض الذي عبأت من أجله. مشيرا إلى أنه، في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، تتولى شركات العمران بنفسها على غرار جميع المنعشين العقاريين، اقتناء مجموعة من العقارات العمومية عبر المراكز الجهوية للاستثمار واللجان العقارية المحدثة لذلك، على صعيد الولايات والعمالات والأقاليم.
وأفاد الوزير أن الدولة قامت إلى حدود الآن بتعبئة ما يناهز 8 آلاف و832 هكتارا من أراضي الملك الخاص للدولة من أجل المساهمة في توفير الوعاء العقاري بالمملكة، موزعة على ثلاثة أشطر، الأول يهم تعبئة 3400 هكتار، أدت إلى توفير عرض عقاري مهم مكن من تجاوز نذرة العقار، والرفع من وتيرة فتح أوراش الأشغال في عدة مشاريع مبرمجة. والشطر الثاني يهم تعبئة ما مساحته 1579 هكتار، سمحت بتشكيل قاعدة عقارية تم رصدها لمحاربة السكن غير اللائق، فيما يهم الشطر الثالث حسب الوزير، تعبئة ما مساحته 3853 هكتارا من العقار العمومي، بهدف إحداث 3 مدن جديدة بكل من الدراركة بإقليم أكادير-إداوتنان، والساحل-الخيايطة بإقليم سطات، والعروي بإقليم الناظور.
كما تمت تعبئة أراضي تابعة للجماعات السلالية تصل، وفق ما أعلنه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى ما يناهز 2466 هكتارا، استغل منها 1080 لتهيئة المدينة الجديدة «ملوسة»، و360 هكتارا لإعداد القطب الحضري الجديد «سايس»، و295 هكتارا وجهت للقطب الحضري سيدي بيبي بأكادير، وما يناهز 700 هكتارا همت تهيئة منطقة choring off «تامنصورت» بمراكش.
تنويع العرض السكني وتسهيل الولوج إليه
وفي معرض جوابه على سؤال حول المشاريع السكنية المخصصة للطبقة الوسطى، أكد نبيل بنعبد الله، أن الوزارة منكبة على تنويع العرض السكني وتسهيل الولوج إليه، مع تقديم منتوج جديد خاص بالطبقة المتوسطة بسعر لا يتعدى 800.000 درهم، مع تقديم تحفيزات جديدة للمنعشين العقاريين وتخفيض عبء التكاليف للأسر مع العمل على ضبط سوق الأسعار.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ستعمل كذلك على فتح مناطق جديدة للتعمير بالمدن تخصص للمشاريع السكنية لفائدة المواطنات والمواطنين المصنفين ضمن الفئات الوسطى والتشجيع على إحداث التعاونيات السكنية بمختلف جهات المملكة عبر تأطيرها وتيسير ولوجها إلى التمويل وكذا تمكينها من العقار المجهز بثمن بيع مناسب وتوسيع ضمانة الدولة لتشمل القروض المقدمة لأجل بناء أو اقتناء مساكن تصل قيمتها العقارية إلى 800.000 درهم بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بمنتوج سكني خاص بالشباب والأسر الشابة لاقتناء مساكن بأثمنة محفزة.