أسواق المحمدية .. احتلال للملك العام وضرب لحقوق الإنسان

ضجيج ،صراخ، بقايا خضر وفواكه ، بقايا سمك ، ، تحرش ، سرقة،غش، روائح كريهة ، كلام ساقط، تجاوزات ، غياب المراقبة ، عشوائية ، شلل في حركة المرور، احتلال ممرات الراجلين والسائقين ...تلك أهم السمات التي تميز ما يسمى بأسواق المحمدية المنتشرة أمام مساجدها وفي عدد من شوارعها وأزقتها.
أمام مساجد المدينة البالغ عددها حوالي 21 مسجدا ، باعة محترفون شبه مستقرين وراء عرباتهم يجهرون بأثمنة بضائعهم ويرددون كلاما متناغما لجلب المتبضعين. وآخرون يظهرون بين الفينة والأخرى متنقلين بين هذه المساجد خلال أوقات الصلوات باستثناء صلاة الفجر . وبشكل لافت للانتباه أما م مساجد السعادة، مالي، الحرية، رياض السلام ، الراشيدية ، الشباب ومسجد البلدية بشارع القاضي التازي .
وبأماكن أخرى ايضا أسواق كثيرة : سوق الجملة بحي المصباحيات و بما كان يعرف باسم سوق الأحد القديم وأمام حمام القدس بالحسنية وعلى بعد أمتار من المقر السابق للمركز اللغوي الثقافي الفرنسي وبشارع المقاومة ووسط درب مراكش أمام حمام الكيحل وعلى مسافة طويلة بشارع الحرية الممتد من مسجد مالي إلى تقاطع شارع موناستير وأمام زنقة ديور دوشمان وبمحيط السوق البلدي خصوصا مداخله حيث طفحت بنايات عشوائية هكذا فجأة أمام صمت المسؤولين ولا مبالاتهم . وبديور دكالة، والسقاية، وديور لكرم، وبداخل القصبة بجوار الجامع الابيض .. حيث تعم الفوضى في احتلال الملك العمومي من جهة وازعاج الساكنة من جهة ثانية ما يطرح استفهاما حول تفرج الجهات المعنية على هذه الظاهرة التي تتفاقم يوما عن يوم ..احتلال للملك العمومي وقلق السكان القاطنين بهذه المناطق المتضررين بشكل مباشر بهذا الضجيج الصعب احتماله هو ضرب لأحد حقوق الاطفال بحرمانهم من فضاءات كان من المفروض استغلالها كمساحات خضراء وللعب والترفيه والمطالعة والتشجيع على القراءة .
هؤلاء الباعة المجتمعون في حلقات في عدد من مناطق المحمدية ذات الكثافة السكانية والذين يتجاوزون الألف ، قادمون من قرى ومدن خارج المدينة ( على الخصوص من قلعة السراغنة وبني مسكين والرحامنة وعبدة) وقليل منهم من المحمدية...منهم من يكتري بمفرده دكانا ومنهم من يشترك فيه مع زميله ، لتخزين سلعته والمبيت فيه وطبخ ما يتناوله كوجبات . يستفيقون حوالي الساعة العاشرة صباحا بعضهم يتهيأ، في انتظار أذان صلاة الظهر وانتظار موعد خروج المصلين ثم باقي الصلوات أمام المساجد لعرض سلعته . و بعضهم يفضل أن يتجول عبر أزقة المدينة ، عارضين سلعهم ، فيما تستقر فئة عريضة من هؤلاء الباعة محتلة شوارع بكاملها كشأن شارع الحرية الذي يمتد من مسجد مالي إلى مدار شارع موناستير.
هو عدد كبير من الباعة المتجولين و باعة آخرين شبه مستقرين غير معنيين بواجب الضريبة على النظافة بما أن لا أحد يطالبهم بذلك .غير معنيين بما يسببونه من مشاكل بيئية وأمنية ونفسية على الجوار ثم أنهم غير معنيين بما لحق بهذا المحيط الذي هو المتنفس الأصلي أوما يعرف بالمشترك العمومي من تلوث في الهواء والكلام والارض تضرر منه بشكل خاص أطفال الجوار وعموم المواطنين .
ما العمل إذن في ظل عدم تحمل المسؤولية من طرف الجهات المعنية . صحيح أن بعض المبادرات النادرة تجندت لها القوات العمومية أسفرت عن نتائج إيجابية غير أنها لم تستمر لأنها لم تأت ببديل مقنع فما تم إحداثه، كالمركب التجاري الحسنية ، وبالرغم مما صرف عليه ، فهو الآن عبارة عن بنايات مهجورة لأن المشروع لم يراع عنصرا أساسيا هو وجوب كثافة سكانية بالضرورة. كما أنها لم تأخذ ببعض النماذج على مستوى بعض بلدان الجوار كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا على سبيل المثال أو على المستوى الوطني (نموذج سوق السلك بالمعاريف بالدار البيضاء) . ونسوق هنا أفكارا سابقة لم يكتب لها أن تتحقق لمنتخبي التجربة المتميزة 19971981-بجماعة المحمدية حيث تم طرح فكرة أسواق منظمة بمختلف مناطق المحمدية ذات الكثافة السكانية ( الراشيدية, الحسنية, درب مراكش, الحرية, القصبة , السعادة ... محددة في الزمان والمكان يسمح للبائعين المحصيين باستغلال مكان مرقم من ضمن أماكن أخرى ذات أرقام مرتبة وفي توقيت محدد . تخضع لمراقبة مصالح حفظ الصحة و تحصيل الجبايات الحضرية والنظافة.
وهكذا يتم تنظيم أسواق نموذجية يستفيد منها الجميع ويفتح الباب امام كل من أراد مزاولة هذا النشاط شريطة خضوعه لمعايير أهمها احترام المكان والزمان وتأدية حقوق الجبايات.وهو ما سيسمح بالقضاء نهائيا على ظاهرة الباعة غير المستقرين إداريا. ويساعد في التخفيف من القلق والمعاناة و"الحكرة" جراء ما تعيشه ساكنة المحمدية من تلوث بيئي في السماء كما في الأرض.