بني ملال: مدينة تؤثثها 06 % من التشوهات العمرانية

عرفت مدينة بني ملال لوحدها نسبة 65 % من الملفات المعروضة إقليميا على الوكالة الحضرية قصد الدراسة وإبداء الرأي وبلغ عدد الملفات 4969 خلال سنة 2014، وهو ما يؤكد الضغط الكبير على مدينة يقتسم أرصدتها العقارية الحضرية أهل الحل والعقد في كل ما هو مرتبط بالتعمير وتصاميم التهيئة والتنموية والمديرية .... ليكون نصيب أصغر مالك عقاري رصيد 35 هكتارا في حين تراجعت أرصدة الجماعة، لتظل أرصدة أخرى مرصودة لأهلها ويزن ترابها ذهبا، حتى تآكلت بنيتها وتجهيزاتها المهترئة، في انتظار تغيير وصفتها العمرانية والمجالية بتصميم التهيئة، الذي لا يزال في طور المرحلة الانتقالية ولأمد يزيد عن اللزوم لكي تتم غربلته حسب أجندة معلومة، وفي علاقة ذلك بقرب المجال من التجهيزات الأساسية الرئيسية، والإدارات العمومية والدراسات المستقبلية.
والملاحظ كذلك هو ارتفاع نسبة بناء العمارات إلى أكثر من 30% وخاصة طلب 8 طوابق، كما ظهرت طلبات 16 طابقا لكن هذا البناء العمودي، وإن كانت له من الإيجابيات ما يدفع إلى تشجيعه، فإنه وبالمقابل أصبحت عروضه تسيل لعاب المضاربين ، وأن تحقيق ذلك وحسب مصادرنا يتم بطرق ملتوية، وحده لوبي العقار من يلامسها وينتفعون من ذلك.
إذا كان توسيع المدار الحضري للمدينة 74 كلم مربع أمرا محمودا، وذلك قصد ضم العيوب العمرانية والمتمثلة في تفريخ الدواوير المذكورة والتي يتم استغلالها لأغراض انتخابوية في التستر على خروجها للوجود وفي مدها بالتجهيزات في ما بعد، وإعداد دراسات الهيكلة أو الهيكلة حسب كذلك الأولويات الانتخابوية - الدواوير الموالية - وهي أمور لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، وأصبحت من آليات الاستمالة الأكثر نجاعة، وأفضل من الطرق التقليدية، وإن كان لا يزال البعض يعمل بها مثل « الولائم والزرود» وتوزيع جميع أنواع الرخص الجائلة: بيع الخبز بالشارع العام بالرخصة - البيصارة – الحلزون – البقيلة....
اذن فقبح المدينة ينمو بشكل متسارع، تحت ضغط ما سمي بالهجرة القروية، «الربيع العربي»، الصيف ما قبل الخريف الانتخابوي، والشتاء الانتفاعي ..... وقد سبق للمدينة أن خضعت لخمسة مخططات للتنمية منذ أن كانت تتقاسمها نواتان في العشرينيات من القرن الماضي وهما الصومعة والقصبة وأبوابها أو ما يسمى الآن بالمدينة القديمة. وكان أول مخطط للتهيئة سنة 1935 كأول تصميم ينبني على التمييز السوسيومجالي، وإقامة بعض التجهيزات بالقصبة. بعده جاء تصميم 1950 لتشجيع السكن الاقتصادي والاجتماعي: تجزئة باب فتوح كنموذج. وذلك بالشمال الشرقي من المدينة القديمة إضافة إلى مرافق إدارية، وكان بداية اقتراح السكن العمودي متعدد الطوابق بالجهة الجنوبية الغربية، تلاه تصميم تهيئة 1962، بعد بروز اختلالات مجالية غير «مرغوب فيها» قصد توجيه الدينامية المجالية اتجاه الجنوب الغربي والشمال الشرقي، وكان هذا التصميم أول من أشار إلى هيكلة مجموعة من الأحياء وإدماجها داخل المدار الحضري آنذاك كحي العامرية وأولاد حمدان.
أما تصميم التهيئة لسنة 1988 والذي حدد فيه الألماني» المهندس كوشنير» التوجه بالبناء نحو سفح الجبل وبأنماط معمارية منسجمة، وظلت الأوضاع المعمارية تتفاقم عيوبها حتى تصميم 2004، كوثيقة لترجمة المخطط المديري لسنة 2002 على أرض الواقع، وتوجيه العمران على طول الطريق رقم 8 وخاصة الجنوبي الغربي منه، لكن الواقع كان عصيا على هذه الترجمة بسبب جيوب المقاومة التي كانت مدينة بني ملال بالنسبة لهم كنزا لا ينتهي إلى حين الانتهاء من ابتلاع سبائكها الترابية، إضافة إلى ذلك طول مسطرة المصادقة على وثائق التعمير، ولا تتم سوى بعد بوارها كما هو حال تصميم تهيئة 2014، وينضاف ذلك إلى ضعف الاحتياط العقاري للجماعة، وعدم استخلاص مبيعات هذه الأراضي بسبب الحجوزات القضائية المخدومة والتي تنضاف إلى 07 ملايير من الباقي استخلاصه وهو ما يقوض المجهودات والإمكانيات المالية والبشرية.
ومن باب الحديث عن التتفيه الذي ساد ولسنوات كل نداء لإيقاف المجازر في مجال البناء والتعمير، وأنا أحاول ما استطعت التوقف عن سرد وكتابة مرارة واقع يتخبط سكانه في وحل المضاربين العقاريين والجشع الذي لا يرحم، سمعت عن ظهور دوار جديد يستحق أن تكون طريقة انضمامه إلى الدواوير المسيجة للمدينة ووسطها الحضري من المحكي والروائي. ويتعلق الأمر بدوار الحاج الدلو له 04 أبناء من الصم والبكم، ونبت هذا الدوار قرب منطقة المرجة، ومتاخم لمنطقة يسميها الأهالي بإقليم « ضلاضي» على الطريق المؤدية إلى القراقب والبزازة.
وهكذا يتم التقطيع المجالي حسب القيمة المالية للمجالات العقارية، وعليه تبنى عمليات الاستثناء والحذف والتحوير الطرقي وتجزئة المحاور الطرقية، والمحاور الكبرى للمدينة، ناهيك عن تحيين وتحييد المناطق المحرمة لتصبح حلالا حتى وإن حرمت بمقتضى ظهائر شريفة، ومسح مناطق خضراء نهائيا من خرائط التصاميم، وأصبح الأمر بمثابة جرائم بيئية كبرى ومتواترة بشكل عاد ، ولا أحد قادر على الحد منها، ومن خطورتها
وكان قرار المجلس الأخير في دورة ابريل العادية والرامي إلى تحويل حديقتين عموميتين إلى سويقات خير دليل على الجرائم البيئية التي تتعرض لها المدينة، وهما حديقتان لهما قيمتان:قيمة بيئية كمتنفس وحيد لسكان المدينة القديمة وأحياء المديولة، دار الدباغ.... وقيمة تاريخية كونهما من أقدم الحدائق إذ كان يؤمها رجال وشيوخ القصبة، حتى سميت بدار الدراوش، لكونهم يلجونها بسلام صباحا ويغادرونها مساء بسلام. لكن المجلس البلدي وبعد ان حول أزقة المدينة القديمة كلها إلى مرتع صخب للباعة الجائلين، والمنحرفين والجانحين واختفت الشوارع والأزقة، وبدل إيجاد حلول قابلة للتصريف يتم احتقار السكان وإهانتهم عن طريق تخريب ما تبقى من بيئتهم. ومسخ هوية المدينة الطبيعية وجعل التعمير الثقافي أو ما أطلق عليه الأوربيون في بداية القرن التاسع عشر ‘'بالمدن الحدائق'' من باب دنيا الأحلام، لمدينة توفرت لديها كل شروط التهيئة المجالية لتقترب على الأقل من مدينة الحدائق. وليس إلى مدينة الاسمنت.
التأهيل الحضري
بطء في الأشغال وارتجالية في الإنجاز وجودة مفقودة، ما حصل ويحصل من مشاريع مرتبطة بالتأهيل الحضري للمدينة، والذي انطلق منذ سنوات، عرف دفعة أساسية حين تكلف وزير الداخلية آنذاك مولاي الطيب الشرقاوي ببني ملال، تكلف بنقل للمسؤولين والمنتخبين ملاحظات الملك حول الاختلالات والمسخ المجالي في لقاء مفاجئ دام حوالي 20 دقيقة، وكان ذلك خلال الزيارة الملكية ما قبل الأخيرة للجهة، حيث اعتبرت مدينة بني ملال مجرد قرية كبيرة تفتقر إلى مواصفات المدينة، ولا ترقى إلى مستوى تسميتها عاصمة الجهة. ودعا الجميع إلى الانخراط في هذا الورش، والذي رصدت له مبالغ مالية هامة بلغت حوالي 108 ملايير درهم، تدخل في إطار اتفاقيات شراكة بين العديد من الوزارات الممولة والمجلس البلدي كمشرف. وبعد الدراسات انطلقت أشغال التأهيل، وبدا الجميع متفائلا بذلك لما لهذه المشاريع من أهمية قصوى خاصة في ارتباطها مع المشاريع الأخرى المهيكلة: إحداث مطار بني ملال – إنجاز الطريق السيار والذي لا يزال الجزء الرابط بين مدينة خريبكة وبرشيد لم يتم افتتاحه بعد، إضافة إلى مشروع قطب الصناعة الفلاحية، والذي لايزال بدون جاذبية تذكر. وقد استبشر الجميع خيرا لما لهذه الإلتقائية في هذه المشاريع من قدرة على تحقيق وجود هيكل حضري متكامل للمدينة كفيل بتطويرها. لكن مقابل ذلك عرفت أشغال التأهيل بطءا غير مبرر وارتجالية في الأشغال: مدار عين أسردون كمثال، وخرق مبدأ الجودة في الانجاز والمواد (شارع محمد الخامس) باستعمال مواد هشة كالزليج مثلا الذي وقعت به عدة تصدعات ونباتات من بين مفاصله أعشاب وحشائش. وما إن تنتهي أشغال جزئية حتى تظهر أخرى. وأما إنجاز المدارات وإعادة تهيئتها بشكل متكرر يطرح علامات استفهام حيث تفتقر هذه الأشغال إلى حس جمالي تستثمر فيها موارد الجمال التي تزخر بها المدينة وخاصة الماء المتوفر بشكل يجعل نافورات المدينة تتغنى ماء .
الموارد المائية والسياحة
مدينة تغنى بجمالها ومناظرها الخلابة الشعراء والفنانون. المدينة تميزت بطبيعتها الفاتنة وانسياب مياه عيونها ومنابعها، وعلى رأسها عروس الأطلس «عين أسردون» التي ارتبط اسمها المركب بالعربية والأمازيغية في تمازج حضاري متميز بين العرب والأمازيغ بمدينة بني ملال، وأغنت عذوبة، وصفاء مياهها، وبساتينها المترفة بالخضرة والروعة، تنوع الألوان عبر كل فصول السنة، التراث الشعبي الغنائي والزجلي، والشفهي، والتشكيلي، كل هذه الثروات الآن تحتضر، ويخترقها الإسمنت والاختلال التدبيري، وسيكون الإجهاز على هذا المنتجع بمثابة إعلان عن نهاية مدينة. أما السواقي والمجاري المائية التي تخترق وسط المدينة وجنوبها وشمالها والتي كانت مصدر جمال المدينة، فلم تتم حمايتها، وتم خنق انسيابها بالإسمنت ونبتت فوقها وليس بجانبها عمارات، ومبان في سابقة لم يستسغها أحد، ولا يزال الجميع يتفرج على هذا الخرق السافر لقوانين حماية الملك العمومي المائي، وبالتالي تحولت هذه السواقي إلى مجرد مجاري للصرف الصحي العشوائي والأزبال وما يخلف ذلك من روائح ومناظر شائنة . وهذه المنابع والعيون وإن كانت ذات الصبيب المتفاوت: عين أسردون ما بين 500 و1800 لتر في الثانية - وعين تامكنونت 300 لتر في الثانية وعين سيدي بويعقوب 46 لترا في الثانية وعين لقصابي 30 لترا في الثانية وعين أوربيع ما بين 5 و 6 لترات في الثانية، كلها كانت تؤثث لجمالية المدينة وحدائقها التي تقلصت، بل انعدمت وحلت محلها» السويقات» العشوائية وخاصة بعد القرار الارتجالي الانتفاعي آنذاك بنقل السوق الأسبوعي إلى ضواحي المدينة في إطار صفقة مشبوهة فارتفع بعدها عدد الباعة الجائلين إلى أضعاف مضاعفة، وها هي الحلول تأتي مرة أخرى بارتجالية على حساب البيئة وجمال المدينة ودون احترام للمؤسسات وخاصة التعليمية منها، والتي كادت أن تحتل ساحتها أمام أبوابها فقد أغلقت.ومن ثم ضاعت على المدينة كافة الأحزمة الخضراء ، كان آخرها الحزام الأخضر المحاذي للإعدادية التأهيلية» القدس»، و»شفر سعيد» و»أم ظهر» ... كما تم الإجهاز على عدة أشجار دون تعويضها وخاصة بعض أشجار غرست إبان عهد الحماية، إضافة إلى هذا الوضع البيئي الشاذ بمدينة الماء، فإن صبيب مياه العيون لم يشفع للمسؤولين للقيام بتأهيل السقايات العمومية بل عمدوا إلى إعدامها، وإقبار الكثير منها، وهي تراث معماري رائع تحول العديد منها، إلى صنابير عادية من إسمنت، أما المسابح ووسائل الترفيه، ولم يشفع لصبيب مياه عيون المدينة أن تحظى لو بمسبح واحد بعد إغلاق مسبحها البلدي الوحيد، منذ سنوات. وها هي المدينة ستشتعل حرارتها بفعل فقدانها لكافة «الرياحات» الأحزمة الخضراء الملطفة للأجواء وسيجد شبابها وأطفالها أنفسهم في «مقلات» حارقة.
كما أجهز المجلس البلدي على ما تبقى من وسائل الترفيه في غياب دور الشباب وملاعب القرب، والمآوي. ليظل المحظوظون من أهل الحظوة والمال وحدهم من يستفيدون من خدمات نادي الفروسية الترفيهي الممتد على مساحة 45 هكتارا، والذي أقيمت عليه ملاعب التنس، وحواجز للفروسية ومسبح وحلبة للعدو الريفي يتقاسمها منخرطون من عينة معينة وهذا هو التنزيل الحقيقي للدستور !!! في حين يعيش بقية الساكنة وعامة الناس في جحيم لا يطاق صيفا وشتاء .
حركة السير والجولان
تعرف المدينة من حين لآخر حالة اختناق مروري كبيرة ومتكررة، وخاصة ساعة الذروة، بسبب عدم مسايرة مخططات المجلس في هذا الشأن، لكثافة وحجم استعمال الطرقات والمحاور والأزقة، بالرغم من صرف مبالغ مالية بلغت 200 مليون سنتيم فقط من اجل الدراسة، وهكذا فالشوارع الرئيسية: شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني تضيق بها حركة السيارات بشكل لافت للنظر، وتظل المحاور التي من الممكن أن تسهل عملية ولوج باقي الأحياء محدودة ومقطوعة وكان بالإمكان أن تشكل روافد تخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية، لكن تصاميم التهيئة ومهندسيها. وطباخيها لهم آراء أخرى، ولا يهمهم مستقبل المدينة وتطويرها وتنميتها وتأهيلها.
أما الحديث عن مواقف السيارات، فتلكم طامة أخرى ابتليت بها المدينة فمنها: المواقف الملغومة، كموقف سيارات عين أسردون والذي مازالت الأشغال لم تكتمل به بعد، ويعتبر الموقف الوحيد الذي لا مفر لزائر شلالات منتجع عين أسردون من ولوجه، وأداء 05 دراهم مقابل التوقف، ويتم استخلاص 05 دراهم التي تحولت إلى رسم لزيارة المنتجع، تدر في جيوب معلومة، لينضاف ذلك إلى احتلال جنبات المنتجع من طرف أشخاص يمتهنون بشكل جائل بيع الأكلات الخفيفة والوجبات الغذائية مع عرض سلع مختلفة دون حسيب ولا رقيب لا من حيث الجودة و الاثمنة، وقد يصل ثمن «الطاجين الواحد» إلى أكثر من 150 درهما ؟و 20 درهما لقنينة ماء؟ فهل بمثل هذه الممارسات والتفرج عليها سيتم تشجيع السياحة الداخلية وجلب الاستثمار وجعل المدينة وجهة سياحية بدل مدينة عبور ؟
أما علامات المرور والتشوير، فأحيانا تفاجأ بوضع علامات المنع دون أي موجب مروري لذلك، لتنتهي علامة الاستفهام بكون هذه العلامات وضعت أغلبيتها بطلبات شخصية، أو إرضاء للأصحاب والمقربين والفاعلين الانتخابويين. وفي ذات السياق فإن مشاكل السائقين المهنيين لسيارات الأجرة (حوالي 480 سيارة اجرة صغيرة ) تزداد تفاقما بسبب غياب تدبير واضح لعلاقة المالك والمستغل للمأذونية، وتطبيق المذكرات (وتطبيق مذكرات وزارة الداخلية الأخيرة رقم 16) المتعلقة بالعقد النموذجي، ناهيك عن إغراق سوق المهنيين بمنح رخصة الثقة لأزيد من 1400 شخص، بطرق يجب أن تكون هي الأخرى محط تحقيق، مما أضاع حقوق العديد من المهنيين القدماء، والذين دخل أغلبهم بيت العطالة، بعد سنوات طويلة من الاشتغال بالميدان قد تصل إلى أزيد من 25 سنة.
خلاصة القول فمدينة بني ملال تحتاج إلى من يصرخ في وجه العابثين بها وبمستقبلها من أجل الثراء الصاروخي الفاحش والقول بأن:
التأهيل الحضري للمدينة يحتاج إلى تأهيل.
كفى من التلاعب بتصاميم التهيئة، وتطويل الفترة الانتقالية.
عدم التسامح مع هدر المال العام: الحجوزات القضائية الملتوية والإعفاءات من استغلال الملك العام، والباقي استخلاصه.
التحقيق في صفقة نقل السوق الأسبوعي خارج المدار الحضري أنذاك وما كان له من انعكاسات كارثية على الاقتصاد المحلي، وما أفرزه من انتشار مهول للباعة الجائلين.
القيام بافتحاص دقيق وشامل للعديد من الصفقات المبرمة في الآونة الأخيرة ونخص بالذكر: صفقة عين أسردون – تامكنونت، شارع20 غشت، صفقات ورود الحدائق...
التدخل الصارم للسلطات لوقف كافة التلاعبات في مجال التعمير والبناء، مع إيفاد لجن وطنية للتفتيش.
الحفاظ على الفضاءات الخضراء وإحداثها وبدونها لا فائدة من أي تصميم للتهيئة الحضرية.
وقف الاختلالات المذكورة وتدارك معالجتها بإعداد مشروع عمراني جديد وشامل يكون في مستوى مدينة بني ملال والأقطاب الحضرية المحيطة بها والتابعة للجهة.
وقف البناء الضاحوي بشكل نهائي إلى حين إعداد مخطط مديري يراعي الخصوصيات والمقومات المجالية للمناطق الممكن ضمها إلى هذا النوع من التعمير.
وضع شروط تنظيمية وقانونية لوقف زحف الوداديات التي انتشرت كالنار في الهشيم، وتخرج منها أباطرة العقار والتملص من أداء الضرائب ومستحقات الدولة.
الوضع الصحي بالمدينة
يتميز الوضع الصحي بالتباين على المستوى المجالي والخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للفئات الهشة والمعوزة وصعوبة الاستفادة منها، امام العراقيل التي تواجه هذه الفئة في الاستفادة من بطاقة التغطية الصحية لذوي الدخل المحدود (راميد).
إن القطاع الصحي يعرف اختلالات على مستوى النقص في الموارد البشرية ، وخاصة فئة الممرضين والأطباء المتخصصين، والتجهيزات الطبية والبيوطبية وغياب الصيانة، وعدم احترام المسالك العلاجية، الأمر الذي ينعكس على مدة المواعيد الطبية، التي تزيد أحيانا عن سنة كاملة بالتمام والكمال. حيث يظل التسيير كلاسيكيا من طرف المسؤولين عن القطاع الصحي وعدم إشراك الفاعلين في الميدان أو حتى استشارتهم ، مع انتشار المحسوبية والزبونية وإقصاء الفاعلين والشركاء. كما يعرف قطاع الأدوية ضعفا في التموين وخاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة: داء السكري والضغط الدموي. ولعل أهم ما يثير الشفقة داخل جل المراكز الصحية والتي لا تتعدى 06 مراكز، هو انتشار الأوساخ والأزبال بداخلها وخارجها وبجنباتها . إضافة إلى انعدام حماية العاملين بها. أما حال المركز الاستشفائي الجهوي فوضعه يدمي القلوب، إذ أصبح عدد الوافدين عليه يفوق عشر مرات وأكثر إمكانياته البشرية والمادية، ولا يمكنه على الإطلاق تقديم الخدمات الطبية اللازمة في غياب خطة جهوية ناجعة، تضمن توفير العنصر البشري الكافي وإعادة انتشاره، العمل على احترام المسالك العلاجية، و نهج تنظيم طبي محكم للراغبين في خدمات المركز الاستشفائي الجهوي من المستفيدين من التغطية الصحية(راميد) والذين كان عددهم خلال المرحلة التجريبية للنظام بالمركز على الصعيد الوطني ما يناهز 60 الف وارتفع هذا العدد بعد تعميم التجربة إلى 150 ألف مستفيد يؤدي المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال فاتورة جد ثقيلة تبلغ المليارين ونصف سنتيم شهريا. أما المسؤولون الحكوميون، إن وجدت لهم رغبة لذلك، فهم مطالبون بضرورة إخراج المستشفى الجامعي إلى الوجود دون تماطل أو حسابات سياسوية كحل جذري لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بشكل غير مقبول.