تجاوزات بالجملة في قطاع التعمير:غياب إستراتيجية واضحة المعالم،من المسؤول؟؟

لحقوق الإنسان
منظمة
غير حكومية،
ديمقراطية مستقلة
بيان إلى الرأي العام- -
يرصد المركز المغربي لحقوق الإنسان تراجعا بينا ومفضوحا يخص هذا القطاع بسبب العديد من الإختلالات وممارسات أعداء التغيير و جيوب مقاومته الذين ساهموا في تفاقم المظاهر السلبية
تجاوزات بالجملة في قطاع التعمير:
غياب إستراتيجية واضحة المعالم،من المسؤول؟؟
في الوقت الذي استبشر فيه سكان مدينة بني ملال وجهة تادلة/أزيلال خيرا ببعض الانجازات والتحولات الإيجابية التي عرفتها المدينة في الآونة الأخيرة ولاح في الأفق بريق الأمل بأن تتوارى مفاسد اللوبيات المتحكمة في مجال الإسكان والتعمير و التنمية المجالية ، يرصد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال تراجعا بينا ومفضوحا يخص هذا القطاع بسبب العديد من الإختلالات وممارسات أعداء التغيير و جيوب مقاومته الذين ساهموا في تفاقم المظاهر السلبية الآتية:
- احتكار البنية العقارية من قبل مضاربين عقاريين وبعض الوداديات التي تسعى إلى الربح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين،
-تفشي البيروقراطية والزبونية والرشوة في التعامل مع مشاريع البناء والتعمير،
- سوء توجيه قطاع التعمير وفقدان بوصلة الاتجاه العام للبناء بمدينة بني ملال مما يشكل تفويتا ممنهجا لمستقبل المدينة واغتصابا لممكناتها ) البناء على حساب الأراضي الفلاحية السهلية وعدم استغلال البناء في الدير والجبل ،(
- تفاقم آفة السكن العشوائي بالأحياء الآتية : أولاد عياد –الكعيشية – دوار بن شوية - بولكرون – تجزئة للاعائشة (1و2)–أيت تسليت – اوربيع -مغيلة – عياط- فوغال- دوار جغوسابك واللائحة طويلة،
-البناء في الأودية ومجاري المياه : الخندق-كيكو- مما يخلف كوارث في موسم الأمطار،
- عدم إنهاء مشروع إعادة هيكلة حي أولاد عياد بما يطابق ماكيطات المشروع ودفتر التحملات تحت ذرائع غير موضوعية،
- الإجهاز الممنهج على الأراضي الفلاحية وخاصة حقول الزيتون دون احترام المساطر القانونية لقطع الأشجار والحفاظ على ثروة طبيعية جهوية ثمينة ( خاصة بأولاد عياد وايت تسليت )،
- عدم الحسم في ملكية ومصير المحطة الطرقية القديمة والسوق "الفوقاني" بشارعي محمد الخامس والجيش الملكي وما لذلك من أثر سلبي على جمالية مدينة بني ملال،
- بقاء كاريان بوعشوش – ارميلة وما يشكله من خطر على حياة المواطنين بسبب الفيضانات وانجراف التربة ( الفيضانات الأخيرة تشهد على ذلك(،
-عدم متابعة برنامج محاربة السكن غير اللائق والقضاء على مدن الصفيح (برارك بن ضريوة، مغنيسة و دوار لالة عائشة،
- الارتجال في قرار نقل السوق الأسبوعي خارج المدار الحضري وما كان له من انعكاسات كارثية على الاقتصاد المحلي والجهوي وما افرزه الإغلاق من تفشي ظاهرة الباعة المتجولين والسويقات العشوائية،
- عدم احترام بعض الوداديات لتواجد المرافق الاجتماعية والأساسية في تصاميم التجزئات حيث إن المساحات المخصصة لهذه المرافق يتم تحويل جزء منها إلى بقع أرضية تباع "تحت الطاولة"،
أمام هذه الاختلالات الخطيرة لمجال السكنى والتعمير و التنمية المجالية يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع بني ملال المسؤولين المركزيين بما يلي:
1- إجراء افتحاص شامل ومدقق لمجمل الصفقات التي أبرمت في السنوات الثلاثة الأخيرة (عين أسردون، تامكنونت، شارع 20 غشت ، وصفقات ورود الحدائق...)،
2- إجراء افتحاص لقرارات لجنة الاستثناءات في مجال التعمير إذ أنها بدعوى تشجيع الاستثمار تجعل تصميم التهيئة الحضرية بلا فائدة على حساب الحزام الأخضر للمدينة وبذلك ضربت عرض الحائط التنظيم المجالي للمدينة،
3- تفعيل تدخل الدولة في مجال التعمير جهويا بالمراقبة الصارمة للمؤسسات والدوائر المعنية بالقطاع عن طريق افاد لجن تفتيش مركزية بصفة منتظمة،
4- تدارك الاختلالات المشار إليها بوضع مشروع عمراني جديد وشامل يكون في مستوى مدينة بني ملال والأقطاب الحضرية التابعة للجهة،
5- وضع حد للتسيب الذي يعرفه تأسيس الوداديات ،إذ أن بعض المؤسسين تحولوا إلى أباطرة للعقار و راكموا الأموال تحت غطاء البعد الاجتماعي الذي كانوا يدافعون عنه قبل التأسيس دون أداء الضريبة لخزينة الدولة التي بقيت سلطتها في موقف المتفرج.
6- تفعيل برنامج السكن الاجتماعي بالجهة و السهر على تنفيذه من طرف السيد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية شخصيا لسد الطريق على المضاربين في هذا القطاع ولوضع حل لمشاكل السكن والتعمير بصفة نهائية وجذرية، وبهذا يمكن لشرائح المجتمع أن تستفيد بطريقة ديمقراطية من مخططات الدولة التي تهدف إلى توفير السكن للجميع ومحاربة السكن العشوائي وأحياء الصفيح.
وفي الأخير يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال كل الفاعلين في مجال التعمير وهيأت المجتمع المدني والسياسي إلى توحيد الجهود لتصحيح مسار القطاع ومستقبل المدينة الجهة قبل أن تستفحل الأزمة و تتعمق الإختلالات بعد فوات الأوان.
عن مكتب الفرع
.........................................................
المرجو من المواطنات و المواطنين الاتصال بنا
لأجل كل إفادة تخدم ملف البيان.
العنوان: ص.ب 1751 أولاد حمدان بني ملا ل
06 65 07 70 30 الهاتف:
arahalab@yahoo. fr العنوان الإلكتروني :