«الحماية القانونية و الاجتماعية للأسرة « موضوع ندوة علمية بطنجة

نظم «مركز أسرتي» ، مؤخرا، بمقر جهة طنجة تطوان، ندوة علمية حول «الحماية القانونية و الاجتماعية للأسرة.. الطموحات و الاكراهات» أطرها عدد من الباحثين و رجال القانون ، و أشار الأستاذ عبد الله فرح رئيس الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بطنجة إلى ضرورة إنعاش الأسرة كخلية رئيسية لتطوير المجتمع، مستعرضا السياق التاريخي لتنظيم أول قانون للأسرة بالمغرب غداة الحصول على الاستقلال و» الحديث هنا عن مدونة الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية سنة 1957، و التي شابتها بعض الإشكالات القانونية، يضيف الأستاذ فرح، و مع بداية التسعينات تصاعدت أصوات نبهت الى عدم مواكبة المدونة للأحوال الإقتصادية و الإجتماعية . و تطرق لأول تعديل مس المدونة سنة 1993 بتغيير الفصل 148 المتعلق بالولاية و تعديل الفصل المتعلق بالتعدد بعدما كان يطرح عدة إشكالات اجتماعية من قبيل عدم معرفة الزوجة بذلك ، فضلا عن الإشكالات المتعلقة بالتطليق و صعوبة إثبات أسبابه بالنسبة للزوجة . كما انتقد عدم إمكانية إجراء الصلح و هو ما يعتبر إجباريا بالمدونة الجديدة. و تطرق لبعض الأصوات التي نادت في بداية الألفية بضرورة الإبقاء على القواعد الموضوعية التي أتت بها مدونة الأحوال الشخصية مع تغيير القواعد الإجرائية و المسطرية الخاصة بالاسرة و العمل على جعل قضاء الأسرة متخصصا، فيما نادى آخرون بتغيير بعض النقاط التي خلقت إشكالات. ليخلص الأمر إلى مدونة جديدة تحمل من ملامح الجدة ما يخولها أن تلعب أدوارها الطلائعية مطلع فبراير 2004.
و في مداخلة الأستاذ أمما ياسين حول الحماية الجنائية للأسرة، تطرق لحماية العلاقة الزوجية للأسرة و تجريم المشرع للخيانة الزوجية عبر الفصل 491 من القانون الجنائي و أكد أن المشرع أحاطها بإجراءات صارمة حماية لتدمير خلية الأسرة . و تطرق لصعوبة إثبات الضرب و الجرح المرتكب ضد أحد الزوجين و هو ما دفع باجتهاد قضائي ليأخذ بشهادة اليمين من طرف الزوجة . كما تطرق للحماية الجنائية للطفل استنادا إلى المرجعيات الدولية كأساس .
و اعتبرت سميحة اشليق أن المشرع أولى أهمية كبرى للأسرة عبر حمايتها من خلال المواثيق الدولية المصادق عليها، و تطرقت لدور أجهزة الإعلام في الوصول للمعلومة كما ضمنت ذلك الوثيقة الدستورية ، معتبرة أن للأجهزة الوصية كالهيئة العليا للإتصال السمعي البصري دورا هاما في حماية الأسرة من بعض الممارسات المخلة بالأخلاق الحميدة عندما أوردت بعض العقوبات التي تعرضت لها بعض القنوات و الإذاعات.
و أوضح الأستاذ عبد الله أشركي أفقير أهمية الوظيفة الإجتماعية في التربية و التكوين و اكتساب القيم، مؤكدا على تواضع التنشئة الإجتماعية المغربية في ظل تراجع دور الأسرة و المدرسة وهو ما له انعكاس مباشر على الوظيفة الإقتصادية في ظل هشاشة الأسرة المغربية، مضيفا أنها لم ترق لمستويات العيش الكريم، الشئ الذي يؤثر بصورة مباشرة على مستويات التثقيف و التكوين لدى الاسرة المغربية.و استطرد القول بتأكيده على أهمية تحسين نمط العيش و الرفع من الأجور .