072 مليون درهم تدفع أرباب شاحنات النقل إلى مقاضاة مسؤولين بالمكتب الوطني للنقل

رفعت ست هيئات جمعوية ونقابية لأرباب شاحنات النقل الطرقي بالمغرب، شكاية مباشرة لدى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط من أجل اختلاس وتبديد أموال خصوصية وخيانة الأمانة ضد مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ومدير المكتب الوطني للنقل سابقاً، وطالبت الشكاية أيضاً بإحضار الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير النقل والتجهيز.
تقول الشكاية المرفوعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، والتي تتوفر جريدة »الاتحاد الاشتراكي« على نسخة منها، إن أصحاب هذه الدعوى بناء على الاتفاق المبرم مع المكتب الوطني للنقل سابقاً الذي حلت محله الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بمقتضاه، كانت هذه الهيئات تخصم من أجورها مقابل النقل نسبة معينة تودع في حساب صندوق العودة بالفارغ. وأكدت الشكاية أن مبالغ مهمة تم توفيرها في هذا الصندوق الغاية منها تمويل برنامج تنظيم وتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع، وأن هذه المبالغ لم يتم استغلالها في الغرض المعدة له، وبقيت بحوزة المكتب الوطني للنقل سابقاً. وعند حلول الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك محل هذا الأخير، آلت إليها هذه الأمور وتتراوح قيمتها ما بين 180 و 270 مليون درهم على وجه التقريب.
وحسب ذات الشكاية، فإنه لم يعرف لحد الآن مصير هذه الأموال التي هي عبارة عن وديعة في ملكية العارضين، تكدست بفعل الاقتطاعات من أجور النقالين وجمعت في صندوق العودة بالفارغ. وقد سبق لهذه الهيئات الجمعوية والنقابية أن راسلت الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك قصد تمكينها من هذا المبلغ، لكن ظلت هذه المراسلة بدون جواب منذ 13 يناير 2013، رغم إمهالها مدة شهرين من أجل الاستجابة لهذا الطلب.
ويطالب العارضون بمتابعة وإدانة كل من المسؤول السابق عن المكتب الوطني للنقل ومدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل اختلاس وتبديد أموال خصوصية، وخيانة الأمانة وتحميل المشتكى بهما المسؤولية المدنية للفعل الجرمي المرتكب والحكم عليهما تضامنياً بتعويض مسبق قدره 50 ألف درهم والحكم بإجراء خبرة حسابية قصد التدقيق في الوديعة الموجودة بحوزة المشتكى بهما من أجل الوقوف على الاختلالات التي شابت تدبير هذه الوديعة، ومعرفة القيمة الحقيقية للمبالغ المودعة في حساب صندوق العودة بالفارغ وضبط حجم المبالغ المتوفرة به.