يمثل الأربعاء طارق يحيى،رئيس المجلس البلدي للناظور والنائب البرلماني عن حزب التجديد والإنصاف أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي،والذي ينص على أنه " يعاقب بالسجن من 5 إلى 20 سنة وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات ". ويتابع طارق يحيى بناء على شكاية تقدمت بها الشركة الوطنية للنقل التي ينوب عنها الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، والتي طالبت بمتابعة طارق يحيى نتيجة ما اعتبرته اختلاسا وتبديدا لأموال عمومية. وحسب قرار الإحالة فإن طارق يحيى متهم باختلاس مبالغ مالية طالت أموال الشركة المذكورة،وتتعلق بصرف مبلغ 14485 درهما ل(م.ح) الذي كان يشتغل سابقا بالمحطة الطرقية رغم أنه انقطع عن العمل،وغادر المغرب وصرف مبلغ 200 ألف درهم لفائدة مقاول مقابل صفقة وهمية لم يقم بإنجازها ومبلغ لفائدة الشركة العامة للكهرباء مقابل صفقة لم ينجز منها شيء ومبلغ 153 ألف درهم استفاد منها طارق يحيى على اعتبار أن المحطة الطرقية حققت أرباحا بقيمة 300 ألف درهم ومبلغ 60 ألف درهم تم سحبه بمقتضى شيكات بدعوى أداء أجور العمال والحال أنه لا وجود لأي عمال يستحقون هذا المبلغ،وصرف مبلغ 128 ألف درهم لعمال التعاون الوطني في إطار حملات نظافة بمناسبة زيارة وزراء مع أن عمال التعاون الوطني يتقاضون أجورهم من السلطات الإقليمية. وحسب قرار الإحالة فإن طارق يحيى سلم المقاول المذكور 200 ألف درهم قبل الشروع في إنجاز المشروع كما أن يحيى قام بشكل انفرادي من الانتقال من نظام المناقصة إلى نظام التعاقد المباشر،وهو ما يخالف المادتين 68 و69 من مدونة الصفقات العمومية.
