في شكاية موجهة لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية : هل الرئيس السابق لجمعية المعاقين ذهنيا معفى من المثول أمام النيابة العامة؟

راسلت جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بشأن
شكايات تهم «اختلاس» أموال الجمعية في فترة التسيير السابقة. ومما جاء فيها:
«تتمثل هذه الشكايات في ما يلي : عدد 11321 ش 09 بتاريخ 2009/11/10 عدد 596 ا. ق. ج 10 بتاريخ 2010/03/22 عدد 7085 ش 10 بتاريخ 2010/06/16 عدد 11329 ش 09 مقدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الموضوع، والتي أدخلت فيها الجمعية كطرف» ، وقد «بادرت الجمعية بعد اكتشافها لاختلاسات طالت المبالغ المقتطعة من أجور العمال المستخدمين بها من طرف أعضاء المكتب المسير السابق لها، وعلى رأسهم الرئيس، إلى تقديم شكاية في الموضوع إضافة إلى شكاية أخرى قدمت من طرف عمالها، وثالثة قدمت من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفته معنياً في إطار مقتضيات الفصل 75 من ظهير 1972 المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشكاية تدخلت فيها الجمعية إراديا باعتبارها صاحبة مصلحة»، مشيرة إلى «أن الاجراءات التي اتخذت في الشكايات المذكورة، لم ترق إلى المستوى المطلوب ولا الى حجم التجاوزات المرتكبة من طرف المشتكى بهم، واتسم التحقيق بنوع من التساهل غير المبرر، ولم يتم البت فيها بصفة معمقة وصارمة، خاصة، ولم يتم التقديم نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، وباعتبار أن المبالغ المختلسة مبالغ كبيرة ومهمة تعود إلى جمعية ذات منفعة عامة، وهي ملك لأطر ومستخدمين ساهموا بما أوتوا من قوة من أجل استمرار هذه الجمعية والحيلولة دون إغلاقها بعد الاختلاسات التي طالتها على جميع المستويات، والتي توبع فيها أعضاء المكتب المسير السابق في ملفات متعددة بالسجن الموقوف التنفيذ تارة والسجن النافذ تارة أخرى وبإرجاع مبالغ طائلة وقع تبديدها، الأمر الذي أضر بنا كجمعية أصبحت ملزمة بأداء هذه الواجبات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يطالب بها» لهذا، تلتمس الجمعية تدخل وكيل الملك المباشر عبر الأمر ب «إحالة المشتكى بهم على النيابة العامة لمتابعتهم طبقا للقانون».
ويذكر أن رئيس الجمعية السابق صدرت في حقه ، بمعية بعض أعضاء المكتب السابق ، أزيد من ستة أحكام تدينهم تارة ب«اختلاس أموال الجمعية» وتارة ب«التزوير في محرر تجاري واستعماله، وإخفاء وثائق المحاسبة ، وخيانة الأمانة..» وغيرها من «الإدانات» ، ومع ذلك فإن المسؤول السابق لم يمثل أمام النيابة العامة بخصوص الشكايات الجديدة، خاصة المتعلقة منها ب«اختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» والتي بلغت 200660030، وهي الشكاية التي وجهت للشرطة القضائية بأنفا قصد البحث وربط الاتصال بالنيابة العامة، لكن فوجئ الجميع بأن الشكاية أعيدت للوكيل مع مجموعة من الشكايات تقدمت بها الجمعية ضد الرئيس السابق ومن معه، لتحال على النيابة العامة من جديد للاستماع إلى أطراف أخرى، وهو ما يطرح السؤال : هل هذا الرئيس دون سائر المواطنين معفى من المثول أمام النيابة العامة؟ كما يطرح سؤال : أين يكمن الخلل؟