اكتشاف أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية تقدر ب 700 مليون بمستشفى مولاي يوسف بالرباط

فضيحة أخرى تخرج من مستشفى مولاي يوسف بالرباط، وتتعلق بإقدام إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط ومتصرفها يوم الثلاثاء 26 ماي 2015 على إخراج أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية من صيدليتها، وتوجيهها عبر شاحنات الى مخزن الأدوية بالرباط في انتظار حرقها أو» رميها ليلا في مطارح عمومية» بعيدا عن أنظار المسؤولين. وتقدر قيمتها المالية ب 700 مليون وسط سخط وتذمر عدد من الأطباء والممرضين والمرضى الذين تابعوا العملية والذين استغربوا من ترك أطنان من الأدوية تضيع في مخابئ المستشفى منذ مدة . وبالمقابل يطلب من المرضى الفقراء والمعوزين شراء أدوية من جيوبهم، وبطاقة الراميد المشهورة لم تنفعهم في شيء سوى أن يقتطعوا من جيوبهم ومن دخلهم اليومي الضعيف، تكاليف علاجهم وهو دخل لن يكفيهم حتى لتغطية يوم واحد من الدواء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية. عملية ستؤدي الى حرق 7 ملايين درهم من الميزانية العامة للدولة وجعلها «دخانا مسموما في الهواء» بدل أن تكون علاجا للمرضى وإسعافهم، في الوقت الذي تعرف فيه جل المراكز الصحية والمستوصفات بجهة الرباط سلا تمارة القنيطرة وضعية شاذة في مجال الأدوية، حيث ظلت تعاني منذ أزيد من 3 سنوات من خصاص مهول في الأدوية .
فكيف تسمح وزارة الصحة بإتلاف أطنان من الأدوية دون معرفة السبب الذي جعلها تصل الى هذه الوضعية ؟ متى تم استلام هذه الكميات من الأدوية ؟ وما هو التاريخ الحقيقي الذي كانت تحمله أثناء عملية التسليم من الشركات وماهي المدة المتبقية على تاريخ نهاية الصلاحية؟ وما هو السبب الذي جعل هذه الكميات مخبأة في دهاليز المستشفى الى حين نهاية الصلاحية من أجل تدميرها علما بأن هذا المستشفى تابع للمندوبية الصحية التي تتواجد بها كل المراكز الصحية والمستوصفات بجهة الرباط سلا زمو زعير القنيطرة، والتي ظلت تعاني أشد المعاناة من الخصاص الكبير في الأدوية ؟
كيف للسيد وزير الصحة أن يطالب غدا الحكومة والبرلمان بالرفع من الميزانية المخصصة لشراء الأدوية، والتي تقدر وتعادل سنويا 40 في المائة من ميزانية التسيير للمستشفيات ليتم حرقها بعد سنة أو شهور قليلة ؟
فمن يتستر فعلا على الفساد داخل مستشفى مولاي يوسف بالرباط ؟ لماذا ظل المفتش العام لوزارة الصحة يتستر على هذه الفضائح، وهو على علم تام بما يجري؟ لكن التقارير تتحول الى نتائج إيجابية؟ هل أصبحت حماية الفساد بوزارة الصحة تشكل القاعدة ضدا على حقوق المرضى والمرتفقين ؟؟ كيف يقبل وزير الصحة أن يتم استخلاص أموال من المواطنين من مركز للتشخيص تم إنشاؤه في الظلام دون أن يكون مندرجا في الخريطة الصحية للعاصمة؟ علما بأن لمدينة الرباط مركزها الرئيسي للتشخيص يوجد بباب الأحد . فمن رخص بتحويل مركز صحي الى مركز للتشخيص يستخلص أموالا من المواطنين دون إخضاعه لأية مراقبة أو محاسبة مالية؟ وأين سيتم احتساب هذه المداخيل مادام المركز غير شرعي؟ وهل المراقب المالي لوزارة الصحة والمجلس الأعلى للحسابات سيقبلان باستخلاص أموال من مواطنين دون موجب قانون؟
فهل سيتم القبول بتوزيع أدوية فاسدة، والتي تم حملها من مستشفى مولاي يوسف الى مخزن الأدوية بالمندوبية الصحية على المراكز الصحية بالرباط ؟
إن وزارة الصحة اليوم تعرف نوعا من التسيب الخطير جدا، بسبب سوء التدبير والتلاعب بمصالح المرضى والعاملين، وبسبب التغطية على الفساد والمفسدين من طرف مسؤولين بالوزارة لدوافع نفعية والضحية هم ملايين المرضى الفقراء.