لم يعد يفصلنا عن فعاليات المخيمات الصيفية 2015 ، إلا أسابيع مما يجعلنا نتساءل عن مدى استعداد وزارة الشباب و الرياضة و الجامعة الوطنية للتخييم ، بعدما عرفت المحطات السابقة من عمر هذه السنة إلغاء دورة التداريب الشتوية والتي حرمت حوالي 13 ألف مستفيد على وقع الفراغ الإداري الذي عرفته الوزارة بعد إعفاء الوزير.كما تم تأجيل التداريب التكوينية إلى أجل غير مسمى مع انتظار التصديق على جدول مخصصات الجمعيات من العرض الوطني وإجراءات الدعم المالي المخصص للجمعيات في شقه الأول 50 في مئة ، ورفع اليد عن اللقاءات الموضوعاتية والورشة التقييمية وعقد ندوة صحفية للعرض الوطني 2015 . لمناقشة كل هذا كان لنا لقاء مع محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم عقدت الجامعة الوطنية للتخييم الجمع العام لمجلسها الإداري والذي مرت أطواره في أجواء صاخبة ، بماذا انتهت خلاصاته؟ كان المجلس الاداري الذي يتشكل من 46 جمعية وطنية، وينشط اكثر من 1500 فرع، كان محقا في غضبه وقلقه، مع الحرص على الموضوعية والنقاش الجاد والديمقراطي، جاء الغضب بفعل إلغاء دورة الشتاء، والفراغ الاداري للوزارة، وغياب قرارات حاسمة وجريئة داخل الجامعة، ماعدا البيانات المنددة التي اصدرها المكتب الجامعي. وقد اعتبرنا هذه المآخذ طبيعية تعبر عن مسؤولية الجمعيات وحقها في المساءلة لأجهزتها، الا أن اعضاء المجلس عادوا لترتيب كل الاوراق ، وبناء مرافعة ومقاربة تخرج العملية التخييمية من إكراهات مفروضة عليها، ومطالبة المكتب الجامعي بمتابعة هذه الملفات أولا بأول ، وكان إنصات الوزارة حاضرا من خلال مدير الشباب ، الذي تقاسم هموم الجمعيات ورغبتها في تجاوز كل المعيقات ، والتوجه نحو إقلاع حقيقي للتخييم ومجالاته تجاوبا مع حق الطفولة وطموحات الشباب. ما هي القرارات المتخذة وخاصة في ما يخص تحفظ وزارة الداخلية تجاه دعم بعض الجمعيات، والغريب أن من ضحايا هذا القرار الجامعة التي تترأسونها؟ الشق الاول هو التوجه الى رئيس الحكومة والوزير بالنيابة على القطاع – قبل التعديل الحكومي الأخير - لإبلاغ صوت الجمعيات ومنظورها، والشق الثاني مخاطبة الوزير المكلف بالمجتمع المدني ووزير الداخلية في موضوع التحفظ على دعم بعض الجمعيات ومنها الجامعة لأنه يضر بالتخييم ومجالاته في العمق ويعيد سياسة التحكم ، خاصة وان الدعم تقدمه وزارة الشباب ، والشق الثالث الاشتغال على ملف دورة الربيع وإنهاء ترتيبات العرض الوطني ، وتنفيذ بقية البرامج ، وأخيرا العمل على تحيين القانون والانخراط في برامج اشعاعية وتوعوية، تعيد طرح ملف التخييم من زاوية «المخيمات مسؤولية الجميع «. س. كيف واجهتم أنتم كجامعة كشريك للوزارة في أول محطة للبرنامج الوطني للتخييم، الإجهاز على تداريب الشتاء ، وهل كان القرار مفروضا عليكم؟ كانت صدمة حقيقية لم نكن طرفا فيها، وحينما قررنا في المكتب الجامعي الاحتجاج لم نجد على من نحتج ، وزارة بدون مسؤول، وتوقيعات معلقة، وقرارات موقوفة التنفيذ ، وحينما قررنا المقاطعة لم نجد ما نقاطعه اصلا بعد تعليق الدورة ، ولم نجد سوى رسالة التظلم، وأحسسنا حينها ان الحكومة اضعفت الوزارة وعلقت انشطتها ، وان مصالحنا كجمعيات وكطفولة وكشباب لا تعني شيئا للحكومة، وحتى تعيين وزير بالنيابة جاء متأخرا، وظلت الوزارة متأخرة في تفويض التوقيع ، وأن الوزير وحده يتحمل المسؤولية ، كما أن التعيينات التي حددتها الهيكلة الجديدة تم تعطيلها، ، وتولد شعور لدى الجميع أن «مؤامرة «ما تستهدف الوزارة ومؤسساتها وشركائها ، وهي التي شكلت مدرسة للعطاء وصناعة الاحداث ، حيث لم يشفع لها تاريخها الطويل والعريض لمواجهة تهميشا لا مبرر له بالمطلق ، كل ذلك انعكس سلبا امام العجز في تعيين وزير عن قطاع حيوي. السيد القرطيطي أنتم كحاملي مشروع التخييم و مجالاته ،ما هي مسؤوليتكم الجمعوية تجاه كل هذه الأحداث؟ مسؤوليتنا الجمعوية ، وكحاملين لمشروع التخييم ومجالاته، تفرض علينا المرافقة والمواكبة، ومتابعة العرض الذي اطلقناه مع الوزارة ، والتكيف مع كل الاوضاع ، لأننا اصحاب حق نحافظ عليه من اجل الطفولة والشباب ، نبحث دائما عن مخارج في اتجاه التطوير وتحسين العرض التربوي ، ومساعدة الجسم الجمعوي المعني بالعملية التخييمية على ولوج هذه الخدمات التربوية ، رغم إكراهات الفضاءات والوسائل ، وما دامت شراكتنا مع الوزارة قائمة ، وأن هناك ارادة وتقاسما للمسؤولية ، نحن حاضرون ولن نضعف ابدا . عقدتم كجامعة بمعية رؤساء المراكز والتداريب، لقاء مع الوزير الوصي بالنيابة - قبل تعيينه رسميا - وعبرتم عن مجموعة من المطالب ما هي؟ قلنا بوضوح إن التخييم كمشروع وطني ، في حاجة الى اقلاع من حيث توفير الموارد البشرية وتوسيع الشبكة ودعم الجمعيات، وفتح نقاش جاد مع الفرقاء والشركاء للشراكة وتقاسم المسؤولية، وإيجاد آليات لتأمين الحكامة التربوية وربط مجال التنشيط والتكوين بالتنمية البشرية المستدامة ومأسسة التخييم، وإعادة الاعتبار للعمل الجمعوي، وكانت الجامعة سباقة الى اعلان رؤيتها للقطاع وتسجيله باسمها، موازاة مع مقترح لبرنامج توقعي على مدى السنوات المقبلة، وهذا غير مسبوق في جامعة تعمل بالتطوع إلا انها تسابق الاحداث، وتريد ان يكون المغرب نموذجا يحتفي بأطفاله وشبابه وجمعياته في اكبر تظاهرة وطنية تستقطب ربع مليون مشارك(ة) بعنوان بارز ودال « المحافظة على قيم التطوع». أين وصلت الإستراتيجية التي سبق أن اقترحتها الجامعة حول الاستقلال الذاتي لإدارة المخيمات والتداريب لبعض الجمعيات؟ بالفعل حصل ذلك، ونحن مع الاستقلالية المالية للجمعيات، خاصة في مجال التغذية بالمخيمات والتداريب، واشترطنا فترة لتأهيل الجمعيات وبناء الادارة الجمعوية وتحيين المضامين والمشروع البيداغوجي ونحن نقترب من هذا الانجاز غير المسبوق ، وسيعطي الضوء الاخضر بداية بالتكوين الذي سيدمج في دعم مشاريع التخييم الذي تحصل عليه الجمعيات ، ولو بالقدر المتواضع قياسا مع حجم النتائج المحصل عليها باعتراف الوزارة. ويبقى رأي الجامعة ان الحاجة قد تكون ضاغطة لإعطاء ادارة المخيمات ومجالاتها للجمعيات بشروط يقرها دفتر التحملات ، موازاة مع تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها، إن كانت فعلا تنتصر لعمل الجمعيات، باتخاذ جملة من التدابير لتوسيع الشراكة المتكافئة مع الجماعات والجهات / الداخلية / التعليم / الصحة / المياه والغابات / البيئة / الثقافة / المؤسسات الخاصة والبنكية / الصناعة / الاستثمار . ذلك ان مسألة التخييم هي مسؤولية الجميع ، وقضية مركزية لها ارتباطات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وتنموية. السيد القرطيطي ما رأيكم فيما يتداول مع كل موسم تخييمي عن بعض الممارسات التي تفقد مجال التخييم مصداقيته، وهي بيع المقاعد وضعف الحمولة التنشيطية و التأطيرية؟ العملية التخييمية تشارك فيها الجمعيات الوطنية والمتعددة الفروع والجمعيات المحلية والمؤسسات الاجتماعية والعمل المباشر، ومن الصعب اتهام طرف دون الآخر، لوجود خلط واختلالات وتحكم ، رغم ما يبذل من جهد تنظيمي وتقني ،إلا أن الوزارة لها مسؤولية مباشرة في محاربة هذه التجاوزات او الاخفاقات، لما تتوفر عليه من وسائل ومفتشين ولجن ، والجامعة طالبت كل الفاعلين والجمعيات، بالتبليغ بالمخالفات والتشهير بها ، لأن التخييم مجال نظيف وشريف لايتحمل هذه السلوكات المرفوضة من أي جهة كانت بما في ذلك الوزارة ، وقلنا بصوت مرتفع ان الاصلاح مطلوب إلا انه مرتبط بإرساء ترسانة قانونية مواكبة تعزز الحكامة التدبيرية. المتتبع لمجال التخييم في المغرب يتابع الإصدارات الجامعية فيما يخص الإصدارات التقنية و المعرفية لتأطير الممارسة التربوية، ما هي رؤيتكم لهذا المشروع؟ في البداية طرحت الجامعة دلائل تهم الادارة التربوية وتدبير الاقتصاد والاناشيد ومدونة التخييم ، وهذا العام صدرت هذه المجموعة في طبعة ثانية منقحة ومزيد فيها وبطباعة أنيقة، وأضيف إلى هذه الخزانة الجمعوية كراس للمحاسبة الجمعوية ومخيمات الالفية الثانية والاطار المعرفي للوقت الحر، وعوالم التنشيط وثوابت التنشيط السوسيوثقافي ، ورؤية الجامعة لإقلاع المخيمات، ومقترح بالبرنامج التوقعي، وتتوخى الجامعة من هذا الجهد الجبار، وفي زمن قياسي، أن ترسخ الثقافة الجمعوية وأدبياتها ،وصولا الى اغناء المراجع التربوية، وقد نظم معرض لهذه الاصدارات في عدد من مراكز التكوين وجامعات اليافعين ونحن ننتظر ردود الافعال من الفاعلين الجمعويين والتربويين. ما هي مشاريعكم المستقبلية و كيف هي معالم العرض الوطني 2015؟ نعتزم فيما يأتي من الزمان تنظيم منتدى وطني بمشاركة أكثر من 250 جمعية تعمل مع الجامعة، اضافة الى الجامعات والاتحادات والروابط والاعلام والمؤطرين والمكونين، مما سيرفع العدد الى 500، وسيقام معرض للمخيمات واروقة لتبادل التجارب، وسيبحث المنتدى عبر 03 منصات الهوية التخييمية وآليات المحافظة عليها والتنشيط السوسيوتربوي بالمخيمات والشراكات والبنيات التحتية الممكن والمستحيل، وهناك ورشة مبرمجة لتقييم التخييم وعقد ندوة صحفية، موازاة مع فعاليات اللقاء الموضوعاتية وفعاليات نهاية الاسبوع، وسيكون المنتدى فرصة جيدة لتبادل الخبرات، والتحاور مع الوزراء والنواب في البرلمان ومسؤولي القطاعات، ذات العلاقة. وبخصوص العرض الوطني للتخييم ومجالاته 2015، بلغ عدد الجمعيات المشاركة 415 ما بين وطنية ومحلية ومؤسسات اجتماعية، تنشط مجاليا قرابة 1850 مكونا جمعويا (فروع) وقد عبرت في سقف طلباتها نحو نصف مليون ما بين مخيمات قارة وقرب حضرية وجامعات اليافعين والشباب والملتقيات الدراسية الموضوعاتية ومسلسل التكوين (التداريب) وفعاليات نهاية الاسبوع، في حين لم بتجاوز عرض الوزارة ربع مليون داخل المجالات المذكورة التي تجري وقائعها على مدار السنة ، البرنامج تديره اللجنة المشتركة، ويرتقب ان توقع الوزارة والجامعة والجمعيات شراكة اجرائية بمثابة دفتر للتحملات خلال المنتدى الوطني ، كما ينتظر تنصيب لجن وظيفية للمراقبة والمواكبة والحكامة والاخلاقيات .
