قضت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار مسؤولي الأمن في عهده من نفس التهم. وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض -أعلى المحاكم المدنية في مصر- قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نونبر بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها وحددت جلسة الخامس من نونبر لبدء إعادة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بعد أن أدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير 2013 وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة التي قضت في نوفمبر تشرين الثاني بألا وجه لإقامة الدعوى على مبارك وبراءة العادلي. وطعنت النيابة العامة على الحكم.