قضت محكمة النقض المصرية أمس الخميس بإعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بتهمة المشاركة في قتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 ورفضت طعن النيابة في تبرئة وزير داخليته وكبار مسؤولي الأمن من تهمة المشاركة في قتل المحتجين. وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض - أعلى المحاكم المدنية في مصر - قبلت طعن النيابة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين. وحددت المحكمة جلسة الخامس من نونبر لإعادة محاكمته أمامها. وقال القاضي إن المحكمة قررت «قبول طلب النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.»