تحديد الخامس من نوفمبر المقبل لإعادة محاكمة حسني مبارك أمام محكمة النقض

قضت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، بقبول طعن النيابة العامة في قرار محكمة الجنايات، الصادر في نوفمبر المنصرم، بعدم جواز النظر في الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال 2011.

وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر لإعادة محاكمة مبارك أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، في 29 نوفمبر الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببرائته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم "الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم." وقام النائب العام بالطعن، في ديسمبر الماضي على الحكم.

واستندت النيابة العامة في مذكرتها التي طلبت فيها إلغاء الحكم ببراءة مبارك ونجليه وبقية المتهمين إلى الأخطاء الواردة في أسباب وحيثيات الحكم الذي أصدرته دائرة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي.

وذكرت النيابة في مذكرة طعنها أن الحكم شابه قصور في تحديد أسباب البراءة وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، بالإضافة لإهمال أقوال عدد من الشهود، وهو ما اعتبرته النيابة أسبابا جوهرية تستلزم إعادة المحاكمة وإلغاء كافة الأحكام الصادرة بحق المتهمين.