محكمة نقض القاهرة تبطل براءة مبارك في قضية "قتل المتظاهرين"

أبطلت محكمة النقض في القاهرة، اليوم الخميس، حكما كانت أصدرته محكمة جنايات بإسقاط التهم الموجهة إلى الرئيس السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل 846 متظاهرا، وذلك أثناء إعادة محاكمته، وقالت إنها ستصدر حكما جديدا في 5 نونبر.
وفي يونيو 2012 حكم على مبارك في محكمة البداية الأولى بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت به من السلطة.
وفي 29 نونبر 2014، أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم، وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الأدلة، لكن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض، وقد قبلت المحكمة هذا الطعن ملغية الحكم الصادر في نونبر.
وقال القاضي في محكمة النقض أنور جبري إنه تم "قبول طعن النيابة شكلا وتحديد جلسة في 5 نونبر للنظر في الموضوع".
ولم يتضح في هذه المرحلة ما إذا كان قرار المحكمة يشمل أيضا المتهمين الستة الآخرين مع مبارك في هذه القضية، وبينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، والذين تمت تبرئتهم أيضا.
وكان الحكم بتبرئة حسني مبارك ووزير داخليته أثار خيبة أمل كبرى لدى ما تبقى من المعارضة في مصر منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في عام 2013 وحملة القمع التي تلت ذلك.