ابتدائية الرباط تستدعي بنكيران والرباح على خلفية مطالبة أرباب النقل باسترجاع 27 مليارا

استدعت المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل رسمي، كلا من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ووزيره في النقل واللوجستيك عزيز الرباح للمثول أمام القضاء يوم 2015/6/29، وذلك على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعتها ست هيئات جمعوية ونقابية لأرباب شاحنات النقل الطرقي بالمغرب، التي يتهمون فيها مدير الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ومدير المكتب الوطني للنقل سابقا، باختلاس وتبديد أموال خصوصية وخيانة الأمانة، إذ طالب أصحاب الشكاية المباشرة رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بإحضار الدولة في شخص رئيس الحكومة ووزير النقل. ويطالب هؤلاء باسترجاع مبلغ 27 مليارا، إذ يقول أصحاب الدعوى أنه بناء على الاتفاق المبرم مع المكتب الوطني للنقل سابقا الذي حلت محله الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، وبمقتضى ذلك كانت تخصم أجور هذه الهيئات مقابل النقل بنسبة معينة تودع في حساب صندوق يسمى ب »العودة بالفارغ«. واعتبر المشتكون أن مبالغ مهمة تم توفيرها في هذا الصندوق، والغاية من كل ذلك هي تمويل برنامج تنظيم وتأهيل الفاعلين في قطاع النقل الطرقي للبضائع ، وأن هذه المبالغ التي تصل إلى 27 مليارا لم يتم استغلالها في الغرض المعدة له، وبقيت بحوزة المكتب الوطني للنقل سابقا، إلا أنه عند حلول الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك محل هذا الأخير، وفق ذات الشكاية، آلت إليها هذه الأموال، وبالتالي لم يعرف لحد الآن مصير هذه الأموال التي عبارة عن وديعة في ملكية العارضين تكدست بفعل الاقتطاعات من أجور النقالين، وجمعت في صندوق العودة بالفارغ. ويضيف المشتكون أنهم راسلوا الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك قصد تمكينها من هذا المبلغ، لكن ظلت هذه المراسلة بدون جواب منذ 13 يناير 2013 رغم إمهالها لها مدة شهرين من أجل الاستجابة لهذا الطلب.