بريطانيا .. المشككون بأوروبا المتشددون يعرقلون طريق كاميرون نحو الاستفتاء

توعد الجناح المتشدد المشكك بأوروبا في الحزب المحافظ الذي سعى ديفيد كاميرون الى تهدئته مع الإعلان عن استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، بان يكون عقبة في طريق رئيس الوزراء إلى حين إجراء التصويت.
ومن المفترض ان يجرى الاستفتاء أواخر العام 2017 على ابعد تقدير لكن يمكن ان يتم في العام المقبل. كل شيء مرهون بمدى تقدم المفاوضات التي يعتزم ديفيد كاميرون إجراءها سعيا لتهيئة الظروف المواتية لانتماء بلاده الى تكتل الدول الأوروبية ال28.
وتبدو معاودة التفاوض صعبة لاسيما وان بعض المطالب البريطانية تتناقض مع المبادئ الاساسية للاتحاد الاوروبي. لذلك تبدو المعركة التي سيخوضها رئيس الوزراء داخل فريقه لاحتواء اعضاء حزبه المشككين صعبة ايضا.
الا ان كاميرون المؤيد لبقاء بلاده في الاتحاد مع المطالبة بادخال تعديلات على نظامه قبل الاستفتاء، ليس اول مسؤول محافظ يتعرض لهجمات المشككين بالبناء الاوروبي. ففي العام 1993 وصف جون ميجور ساخطا ثلاثة من وزرائه كانوا يعارضون معاهدة ماستريخت ب»المعتوهين».
وسيضطر كاميرون الذي اعيد انتخابه بغالبية 12 نائبا فقط في مجلس العموم، لمواجهة مجموعة النواب المتمردين المشككين باوروبا.
ويطالب حوالى 50 من النواب المحافظين ال330 بانسحاب بلادهم من الاتحاد الاوروبي ايا تكن التنازلات التي يمكن الحصول عليها.
ولدى الغالبية ميولا مشككة لكنها تنتظر نتيجة المفاوضات قبل ان تحسم قرارها للقيام بحملة من اجل البقاء او الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وهكذا انضم اكثر من 90 نائبا الى مجموعة جديدة باسم «المحافظون من اجل بريطانيا»، انشئت لمناقشة الرد على حزمة الاصلاحات المحتملة التي ستخرج من اعادة التفاوض.
ويرغب اكثر المشككين تشددا في ان يكون من حق البرلمان البريطاني الاعتراض على اي تشريع يأتي من بروكسل لكن وزير الخارجية فيليب هاموند المشكك هو نفسه استبعد هذا الاحتمال.
واظهرت اول مناقشة مخصصة لمشروع القانون حول الاستفتاء الثلاثاء حجم الانقسامات التي يثيرها الاتحاد الاوروبي لدى الطبقة السياسية البريطانية منذ دخول المملكة المتحدة في 1973 الى هذا النادي الذي كان يسمى انذاك بالمجموعة الاقتصادية الاوروبية.