المغرب يندد في جنيف باختلاس المساعدات الإنسانية

ندد المغرب ، الأربعاء، أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بجنيف، باختلاس المساعدات الإنسانية باعتباره «خرقا خطيرا لحقوق الإنسان وجريمة يعاقب عليها حسب كل المعايير».
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة محمد أوجار ، خلال نقاش حول « مستقبل القضايا الإنسانية « في إطار القسم الإنساني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، «يجب التحكم في مسار إيصال المساعدة وتزويد الساكنة المتضررة بالمواد الأساسية».
وأكد السفير أن البلدان المضيفة وكذا الفاعلين الإنسانيين، بما في ذلك الشركاء في التنفيذ الميداني ، يتحملون المسؤولية الأولى في تفادي حدوث اختلاس للمساعدة قبل أن تصل إلى الساكنة المحتاجة.
وأشار في هذا السياق، إلى اختلاس المساعدة الإنسانية في مخيمات تندوف والذي كشفت عنه عدة تقارير دولية، وخصوصا تلك الصادرة عن المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والمفوضية السامية للاجئين.
وذكر أوجار في هذا الصدد، بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والذي أحيل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي يسجل أن نجاعة المساعدة الإنسانية تظل رهينة بشكل كبير بالوصول إلى الساكنة المتضررة حتى يكون من الممكن تسجيلها، وتقييم حاجياتها الحقيقية والقيام بالحماية وتقديم المساعدة المخصصة لها. ويشير التقرير أيضا إلى أن التسجيل « يظل أداة ضرورية للحماية تمكن من محاربة اختلاس المساعدات الإنسانية «.
وقال إن اتخاذ القرار في إطار العمل الإنساني لا يمكن أن يكون فعالا في غياب معطيات موثوقة ومحينة وملائمة لحاجيات السكان المتضررين . ومن ثمة ، يضيف السفير ، فإن من شأن تبادل المعلومات والمعطيات بين الدول الأعضاء والفاعلين الإنسانيين أن يحسن من التدخل الإنساني، ويمكن من رصد جيد للموارد المتوفرة وتقليص معاناة الساكنة المتضررة .
وندد في هذا السياق بالعراقيل التي توضع أمام عمل فرق العمل الإنساني، وباستغلال معاناة هذه الساكنة الهشة خصوصا النساء والأطفال، لأغراض سياسية . وقال « نأمل أن يتم اتخاذ إجراءات فعالة بهدف تمكين المنظمات الإنسانية، وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين من العمل بشكل فعال، طبقا لمهامها الإنسانية وفي احترام للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني».
وفي الاتجاه ذاته، عبر أوجار عن الأمل في أن تتيح القمة الإنسانية العالمية سنة 2016 الفرصة لدراسة الوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات الكبيرة التي يتعين رفعها في المجال الإنساني. وعبر عن الأسف لأنه بالرغم من الارتفاع الملحوظ في المساهمات ، برسم مسطرة الطلب الشامل، والتي بلغت 11 مليار دولار سنة 2014 ، تظل المساعدات المقدمة دون الحاجيات الحقيقية، ويبقى العجز المالي هاما ليبلغ 7.4 مليار دولار.
وأضاف أنه يتعين بذل جهود ملموسة من قبل الفاعلين الإنسانيين من أجل تنسيق عملهم وعقلنة التمويلات، وجعل المتدخلين يعملون بمسؤولية.