الصمت المريب للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حالة مصطفى سلمى لم تنته وتتطلب المزيد من التعبئة لضمان حقه في العودة إلى تندوف

أماط البلاغ الذي عممته لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود عن وضعية غير سليمة تساهم فيها بشكل مباشر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، التي ومنذ أزيد من شهر تماطل في الاستجابة لطلب إنساني للمناضل الصحراوي مصطفى سلمى والذي تضمنه قوانين المفوضية العليا نفسها ، ألا وهو العودة إلى تندوف حيث تتواجد عائلته .
ومعلوم أن المفوضية ، وهي تابعة للأمم المتحدة ، تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 319(4) للعام 1949 وتتخذ من جنيف مقرا له ، ويأتي على رأس أهدافها توفير الحماية الدولية للاجئين وإيجاد الحلول الدائمة لقضاياهم ، وذلك بحسب الفقرة السابعة من ميثاقها.
وكانت المفوضية العليا قد عبرت منذ اختطاف واعتقال ولد مولود في الجزائر ، شتنبر الماضي ، قد عبرت عن إنشغالها بوضعيته مؤكدة أنها تتابع حالته باستمرار .
وفي هذا الإطار تؤكد مصادر مطلعة أنه بعد اكثر من عشرة ايام على صدور قرار إطلاق سراح مصطفى سلمى إتصلت به المفوضية العليا من جنيف بواسطة الهاتف النقال للوكيل العسكري، اخبرته فيه انها منظمة إنسانية تعني بغوث اللاجئين من أمثاله وأنها ستتكلف بوضعيته ، وستتحقق من رغبته في البلد الذي يود أن يعيش فيه .
ومعلوم أن ولد مولود أكد قبل اعتقاله غير ما مرة عن تشبته بالعيش في تندوف وسط أفراد عائلته وأن يمارس حقه في التعبير عن رأيه بحرية والدفاع عن مشروع الحكم الذاتي بعد اقتناعه بأنه الحل الوحيد والعادل للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية .
وكان الاتفاق الذي أبرم بين مصطفى سلمى والمفوضية العليا ، يقضي أن لا يجري هذا الأخير أي لقاء مع أي جهة أخرى وأن لا يتحدث إلى وسائل الإعلام ، إلى حين تسوية وضعيته ، وهو ما التزم به مصطفى سلمى بالحرف .
ومعلوم أن جريدة مغربية كانت قد نشرت حوارا ادعت أنها أجرته مع ولد مولود ، غير أن هذا الأخير ، وفي تسحيل صوتي مع قناة المهاجر أكد أنه لم يجرى أي حوار مع أي جهة إعلامية مغربية أو غير مغربية .
ومصطفى سلمى وفى إذن بجميع التزاماته ، لكن في المقابل ، لم تتحرك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإيجاد حل لوضعيته ، كما تنص على ذلك قوانينها ، ليستمر ولد مولود في قاعة الانتظار بموريطانيا ، وضعية دفعت بلجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى إصدار البلاغ المشار إليه و حيث أكدت أن أنه «منذ فاتح دجنبر2010 ، تاريخ نقله من طرف المفوضية العليا لغوث اللاجئين إلى نواكشوط، انطلاقا من السجن بالجزائر، لا يزال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، ينتظر الالتحاق بعائلته في مخيمات تندوف، بالجزائر ». على أن « مصطفى سلمة لن يتحمل هذا التعتيم المطلق لمدة طويلة» .
وإذا كانت لجنة دعم مصطفى سلمى قد اتخدت المبادرة لتنبيه الرأي العام المحلي والدولي ، فإن الحكومة المغربية ، ومجموع القوى السياسية والنقابية والمدنية ، التي لم تأل جهدا في الدفاع عن هذا المناضل الصحراوي منذ اعتقاله ، مدعوة إلى مواصلة التعبئة والتحرك داخليا وخارجيا من أجل فرض احترام حق مصطفى سلمة في العيش بالمكان الذي يختاره كما تنص على ذلك القوانين الدولية .