الرميد: الإفطار في رمضان في الخلاء لا يقتضي المتابعة

يبدو أن المصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد استشعر حجم وعمق الانتقادات التي وجهت لمسودة القانون الجنائي، حيث نالت قسطا كبيرا من النقد من قبل المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني ورجال القانون والقضاء، خاصة في المواد التي تتعلق بجانب الحريات الفردية المرتبطة بالجانب الديني والحقوقي.
فلأول مرة نجد الوزير يسعى جاهدا لإقناع منتقديه بتوضيحات وشروحات جديدة حول بعض المقتضيات التي تهم الجانب الديني، فهل ذلك مجرد تكتيك من أجل الإقناع بما جاءت به هذه المسودة عبر النقاش من خلال الندوات، خاصة وأن الرميد كان ضيفا على احد أحزاب الأغلبية حزب التقدم والاشتراكية الذي نظم ندوة مساء أمس حول «مسودة القانون الجنائي» بالرباط.
فقد كشف وزير العدل والحريات، في ذات نفس الندوة، أن مسودة القانون الجنائي الجديدة، ليس فيها نص يجرم تغيير الديانة، حتى وإن تعلق الأمر بتغيير الديانة من الإسلام إلى دين آخر، مؤكدا في ذات السياق « » من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونحن مع هذا « وبأنه لا حاجة لمصادرة حق الناس في الاعتقاد»، وأن من غير دينه من الإسلام إلى المسيحية، لا تنتظره عقوبة على الإطلاق.
وأضاف الرميد أن عناصر الدرك ضبطت شخصين يدخنان خلال نهار رمضان في مكان خال، وأنه عندما استشار مع وزارة العدل بشأن متابعتهما بالإفطار في رمضان، طالبت هذه الأخيرة بإطلاق سراح المعنيين مادام أن الأمر تم في مكان خال، مضيفا: «اللي كان فشي قنيتة مخبي بينو وبين ربو أنا مالي ، قبل أن يؤكد: «مهمتنا أن نحمي الشخص الذي دخن ونحمي الفضاء العام لتجنب الانفلات.»
وفي نفس السياق قال وزير العدل والحريات إنه أبلغ جميع النيابات العامة في المملكة بضرورة التفريق بين الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة في عدد من القضايا، خاصة تلك المتعلقة بالإفطار في رمضان والعلاقات الجنسية غير الشرعية، ليستدرك القول عما إذا كان المجتمع سيتقبل قيام شخص بالإفطار علنا، مبرزا أن هذا الموضوع برمته مرتبط بالإرادة المجتمعية.
وفي ما يخص مسألة ازدراء الأديان، أكد الرميد انها لا تتعلق بازدراء الذات الإلهية، والأنبياء، ولا تشمل الأديان بشكل عام، وذلك من اجل أن لا يتم تقييد حرية الفكر، خاصة إذا تعلق الأمر بقضايا قد تكون فيها العديد من وجهات النظر، كالإرث مثلا، ولهذا لا يمكن أن يكون محلا للمساءلة القضائية.