مشروع قانون المراكز الاستشفائية الجامعية أمام البرلمان غدا الأربعاء .. ينتظر المهنيون أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار

ستناقش غدا الأربعاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب مشروع القانون رقم 13 - 70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس 15 يناير من السنة الجارية، وهو مشروع القانون الذي سيلغي سابقه الذي عمّر لمدة 35 سنة، والذي رافقته احتجاجات وانتقادات عديدة، بالنظر للكيفية التي تم إعداده بها وذلك في تغييب للمقاربة التشاركية، وعدم اعتماد جملة من الملاحظات التي تقدم بها المهنيون، والتي من المفترض أن توليها اللجنة البرلمانية الاهتمام الكامل لتجاوز النقائص/العيوب التي تضمنتها مسودّة المشروع. ومن بين الملاحظات/المؤاخذات تلك التي أكّد عليها بلعيد حوليش، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية وعضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تهمّ تركيبة مجلس الإدارة الذي كان يتكون في السابق من قرابة 45 ممثلا، ضمنهم 7 أساتذة وأستاذان مساعدان، إضافة إلى تمثيليات أخرى تهم قطاعات وزارية والمجتمع المدني، بما في ذلك متدخلين بعيدين كل البعد عن مجال الصحة، وهو ما دفع الفيدرالية إلى الدفاع عن مقترح تمثيلية من يشتغلون بالمؤسسات الاستشفائية الجامعية مهما كانت صفاتهم، وذلك بكيفية تضمن التوازن وألا يكون فيها أي حيف أو تمييز أو إقصاء، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو بالممرضين والإداريين والتقنيين، وغيرهم، مؤكدا على أن هذه التمثيلية يجب أن تكون للجميع وبمساهمة الكلّ ضمانا للمساواة، في إطار مقاربة تشاركية، عكس الصيغة الفارطة للقانون وحتى الصيغة الحالية المعدلة في المشروع الجديد التي غاب عنها هذا النفس التشاركي والروح الجماعية.
حوليش، أضاف أنه وارتباطا بذات النقطة وفي ما يخص المادة 5 المتعلقة بتركيبة مجلس الإدارة وإلى جانب التمثيلية الجماعية لكل المتدخلين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والتي تخص المهنيين، فقد اقترحت النقابة الوطنية للصحة العمومية إضافة عضوية النقابات الأكثر تمثيلية، مشددا على أن كل من يشتغل بالمركز يجب أن يسري عليه نفس القانون بدون تمييز، إلى جانب مقترحات تهمّ سلط واختصاصات مجلس الإدارة، وبعض الملاحظات التقنية الأخرى، مؤكدا على أهمية التأطير القانوني الذي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المجتمعية وعدم البقاء حبيسي مواد قانونية تعود لسنوات عدة، تم اعتمادها في إطار سياقات مختلفة.
من جهته، علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أكّد على أن مشروع القانون رقم 13-70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية الجديد يظل غير كافٍ، بل لا يخرج عن قاعدة الترميم والترقيع رغم بعض الجوانب الإيجابية التي يمكن اعتبارها تحسن بنية القانون على مستوى تحديد بعض الاختصاصات وإدخال بعض العاملين والمستخدمين داخل المجلس الإداري، مشددا على أنه يفتقد إلى عنصر تحديد مبادئ ورسالة المراكز الاستشفائية الجامعية وسلطات الوصاية الحقيقة. واقترح لطفي أن تكون المستشفيات الجامعية تابعة لوزارة التعليم العالي وللجامعات وليست تابعة لوزارة الصحة، على أن يتم التنسيق معها في مجال السياسة الصحية الوطنية، وأن تكون هذه المراكز الاستشفائية الجامعية تحت سلطة إدارية ومالية وعلمية وأخلاقية لمجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، لها ميزانيات خاصة بها مستقلة في تسيرها وتدبيرها من طرف مجلس تدبير وتسيير إداري طبي تمريضي وعلمي وأخلاقي، وأن يتم تعيين مدير للتدبير الإداري والمالي متخصص وليس طبيب ، ويترك للطبيب المدير مسؤولية تنسيق وتدبير عمليات التكوين والتدريب والعلاج، مع خلق مديرية خاصة بالعلاجات التمريضية في كل مركز جامعي تنسق مع المعاهد العليا للتكوين في علوم التمريض والتقنيات الصحية التي يجب ضمها للمجالس الإدارية ولمجلس التدبير، في أفق ربطها بكليات الطب لتصبح كليات للتمريض بحكم أن 86 في المائة من خدمات المستشفى يقوم بها الممرضون والقابلات وهو تعريف مشروع لعمل المهنة.
وفي السياق ذاته، شدّد عبد المالك لهناوي، الكاتب الوطني السابق للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على أن هناك حاجة ماسّة لتحيين وتغيير القانون المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية لأنه منذ سنة 1983 إلى الآن لم يتم تغييره، مؤكدا بالمقابل على أن مشروع القانون الحالي هو غير كاف للاستجابة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصا مع دخول نظام المساعدة الطبية ( راميد ) حيز التنفيذ، مما رفع من درجة الضغط والطلب على هذه المراكز الاستشفائية الجامعية، مبرزا على أنه وبموازاة مع الإجراءات التشريعية يجب أن تكون هناك إجراءات عملية مستعجلة، تخص بالأساس تأهيل هذه المراكز الجامعية من الناحية المالية وعلى مستوى المعدات والبنايات، ونفس الأمر بالنسبة للموارد البشرية التي تعرف خصاصا حادا.
زهير ماعزي، نائب رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أكّد على أن الجمعية تقوم بحملة ترافع من أجل تجويد هذا النص القانوني، وعملت على إعداد مذكرة تتضمن مقترحات التعديلات التي تم تسليمها للفرق البرلمانية، مبرزا على أنه إذا كانت مبادرة تحيين الإطار التشريعي المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية جيدة في حد ذاتها، فإن القانون بشكله الحالي يتضمن مجموعة من المخاطر، ومنها انعدام آلية للتنسيق بين المراكز مما سيجعلها بمثابة جزر معزولة عن بعضها، فضلا عن عدم توحيد النظام الداخلي والأنظمة الأساسية للمستخدمين، مما قد يؤدي لفوارق ولظهور مطالب واحتجاجات اجتماعية جديدة، مثل الاحتجاجات الحالية المطالبة بتوحيد أنظمة المعاشات، مؤكدا على أن القانون بصيغته الحالية لن يستثمر الممرضين والممرضات كمورد حيوي للتغيير الذي يمكن أن يساهم بإيجابية في إنجاح المراكز الاستشفائية الجامعية، خصوصا أمام التطور النوعي والكمي لمهنة التمريض.