جمعية علوم التمريض تطالب بتعديل قانون المستشفيات الجامعية

بعد مرور 32 سنة على العمل به

سجلت الجمعية نظرتها الإيجابية لتحيين هذا القانون، بعد مرور 32 سنة على العمل به، إلا أنها لفتت انتباه المسؤولين إلى "قلق بعض الفاعلين من ضعف المقاربة التشاورية حوله، مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة إلى التشاور بخصوص قانون الطب بمشاورات واسعة ومشاركة إيجابية للممرضين".
ووقفت الجمعية، في تقرير توصلت "المغربية" بنسخة منه، على "عدم التكافؤ، وضعف تمثيلية الممرضات والممرضين داخل هيئات المراكز الاستشفائية الجامعية في المشروع المقترح، رغم أنهم الفئة الأكثر عددا، والأكثر تقديما للعلاجات".
كما عبرت عن مخاوفها من "ظهور احتجاجات بسبب عدم توحيد النظام الأساسي للمستخدمين، الذي يحدد الشروط المتعلقة بالتوظيف والأجور والمسار المهني، كما هو الحال حاليا جراء عدم توحيد نظام المعاشات بين مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية".
ودعت إلى رد الاعتبار للممرضات والممرضين بمختلف التخصصات، في مجالات العلاج والتكوين والبحث والخبرة والابتكار والصحة العمومية.
وخلصت الجمعية إلى أنه "رغم إيجابية تحيين الإطار القانوني المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية، فإنه من الضروري الانتباه إلى إهمال التطرق لمشاكل بنيوية، من قبيل الإنصاف في تغطية التراب الوطني، ودعم شبكة المراكز الاستشفائية من المستوى الأول والثاني، والمواكبة المالية الكافية والناجعة".
كما ترى أن مشروع القانون "لا يراعي المعطيات الحالية، من حيث الانتشار الكبير والمساهمة القيمة للممرضات والممرضين في إنجاح المراكز الاستشفائية الجامعية، كما لا يلقي بالا للتحولات في مهنة التمريض، ومنها أعمال البحث وتكوين جامعي، وتغيير الإطار القانوني المنظم للمهنة، وتطور التمريض".
وأوصت الجمعية بتعديلات، منها تعزيز تمثيلية الممرضات والممرضين من أجل الاستفادة من خبراتهم وتعبئتهم لإنجاح المشروع، وتمثيل مدراء ومديرات المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة في مجالس التدبير ولجن التسيير، وتعزيز الحكامة عبر مأسسة التتبع والتقييم، وإدماج معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية.