بجهة الدارالبيضاء الكبرى .. استمرار البحث في قضية «تسريبات البكالوريا»

مازالت الأبحاث مستمرة في قضية «تسريب» امتحانات البكالوريا دورة يونيو 2015 العادية في مادة الرياضيات، حيث حلت لجنة للبحث والتقصي مؤخراً بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء، على غرار جل الأكاديميات عبر التراب الوطني، والتي عرفت أحداثاً غير عادية بالعديد من مراكز الامتحانات تخللتها احتجاجات شارك في بعضها آباء وأمهات المترشحات والمترشحين، من أجل إعادة امتحانات هذه المادة التي تسربت في الساعات الأولى من يوم امتحان مادة الرياضيات وأدت إلى مقاطعة مجموعات من المترشحين لمراكز الامتحانات، بعد أن انعدمت عملية تكافؤ الفرص، مما أدى بوزارة التربية الوطنية إلى إعادة اختبارات هذه المادة »»مرغمة» .
وفي نفس السياق، أكدت مصادرنا أن كل نيابة يوم الامتحانات تتوفر على امتحان احتياطي ترقباً واحتياطاً من وقوع أي حادث قد يجعل الامتحان الرئيسي مثار شبهة أو تسريب أو أي شيء يجعله معرضا للنقد أو إثارة أي مشاكل. ساعتها يتم اللجوء إلى الامتحان الاحتياطي بعد صدور الأوامر في آخر لحظة من المسؤولين الجهويين أو بالوزارة. وفي حالة عدم اللجوء إليه، تتم إعادته إلى الأكاديمية الجهوية بتلك الجهة. ما حصل بجهة الدار البيضاء، حين لم يتم استخدام الامتحان الاحتياطي، بعدما تمت إعادة الامتحان من الوزارة ذاتها، أعادت هذا الامتحان عشر نيابات تابعة للأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء من أصل إحدى عشرة نيابة باستثناء نيابة التعليم بإقليم مديونة. وبعد المساءلة والاستفسار، قال مسؤولو هذه النيابة إن هذا الامتحان الاحتياطي تم إحراقه والتخلص منه، وهو ما اعتبرته مصادر تربوية «تبريرا غير مقبول، لأن أي عملية إحراق لوثائق ذات أهمية تكون بحضور المسؤولين وبمحضر يوضح فيه المكان والزمان، ومن حضر العملية ومن أشرف عليها. وقبل هذا وذاك، لابد من إخبار الأكاديمية ونيل موافقتها، وهو الشيء الذي لم يحصل، مما يدفع إلى طرح عدة تساؤلات محيرة؟» .
وأضافت المصادر نفسها أن «الأمن بأجهزته المختصة، دخل على خط قضية التسريبات بالنظر لخطورتها، والكل في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية ، وما وصلت إليه اللجنة الوزارية».