تضمن تقرير أممي صدر حديثا أرقاما مفزعة حول طبيعة التركيبة السكانية التي من المتوقع أن يكون عليها المجتمع المغربي خلال العقود المقبلة. فحسب ما أوردته "إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الصادر تحت عنوان "مراجعة التوقعات السكانية في العالم سنة 2015"، فإن ساكنة المغرب التي يبلغ تعدادها 34 مليون و378 ألف نسمة حسب إحصاء سنة 2014، قد تصل إلى 39 مليون نسمة في سنة 2030، وحوالي 43 مليون نسمة في سنة 2050، وفي حدود 40 مليون نسمة سنة 2100، أي أن ساكنة المغرب بالكاد سترتفع بستة ملايين في غضون 85 سنة المقبلة ! ولعل المعطيات الأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية حسب الفئات العمرية، ففي الوقت الذي يشكل فيه الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة 27.2 بالمائة من نسبة السكان الحاليين في المغرب، فإنه من المتوقع أن تتراجع هذه النسبة إلى حدود 18.8 بالمائة سنة 2050aر معيار لقدرة أي مجتمع على الإنتاج والعمل، فستتراجع بدورها من 63.1 بالمائة حاليا، إلى 57.8 بالمائة سنة 2050 وإلى 49.3 بالمائة سنة 2100. وفي مقابل تراجع نسبة الفئة الشابة والنشيطة، يتوقع التقرير الأممي ارتفاعا في نسبة الشيوخ في المملكةa، إذ ستنتقل نسبة الفئة العمرية التي تتجاوز 60 سنة من 9.6 بالمائة سنة 2015 إلى 23.4 بالمائة سنة 2050 و36.1 بالمائة سنة 2100، كما أن فئة الكهول التي تتجاوز أعمارها 80 سنة سترتفع بدورها من 1.1 بالمائة سنة 2015 إلى 4.1 بالمائة سنة 2050 و12.6 بالمائة سنة 2100. وحسب معطيات التقرير، فإن من بين أسباب توجه المجتمع المغربي نحو الشيخوخة هناك التراجع الملحوظ في معدلات الخصوبة، فبلغة الأرقام، عرف هذا المعدل تراجعا مطردا منذ 1975 إلى حدود اليوم. ففي الفترة الممتدة من 1975 إلى 1980، كان معدل الخصوبة في المغرب، وهو متوسط عدد الأطفال لكل امرأة، يصل إلى 5.9، وتراجع إلى 3.7 في الفترة ما بين 1990 و1995، وإلى 2.49 ما بين 2005 و2010، قبل أن يسجل ارتفاعا طفيفا ما بين 2010 و2015 حيث بلغ 2.56. ويتوقع التقرير الأممي أن يتخذ هذا المعدل منحى تنازليا كما في السابق، مسجلا 2.38 ما بين 2015 و2020، و2.13 ما بين 2025 و2030، و1.88 ما بين 2045 و2050 ليصل إلى أدنى معدل في تاريخ المغرب وهو 1.82 ما بين 2095 و2100.
