اليونيسيف تدعو لدعم حق النساء في الإرضاع الطبيعي في أماكن العمل

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) المنتظم الدولي، بما في ذلك الفاعلين في المغرب، إلى دعم حق النساء في إرضاع أطفالهن بأماكن العمل، باعتباره ممارسة تحمي صحة الأطفال في كافة مراحل العمر، وذلك بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية (من فاتح إلى 7 غشت)، الذي يخلد هذه السنة تحت شعار "دعم الرضاعة الطبيعية في أماكن العمل".
واعتبرت اليونيسيف في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه على الرغم من المعطيات الصادرة عن مختلف الأبحاث على المستوى الدولي، التي تثبت أهمية الرضاعة الطبيعية بالنسبة لصحة الطفل، فإنه لم يتم بعد اعتماد هذه الممارسة الطبيعية وذات الطبيعة الوقائية بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أن 38 بالمائة فقط من الأطفال في العالم يحظون برضاعة طبيعية حصرية خلال الأشهر الستة الأولى من الولادة، وهو الرقم الذي ظل مستقرا منذ قرابة عقدين من الزمن، مسجلا أن المعطيات المتعلقة بالمغرب مقلقة أيضا.
وحسب وزارة الصحة، التي تدعم سنويا حملة إخبارية، فإن الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى تمارس من طرف 27,8 بالمائة من النساء فقط، كما أن الإرضاع المبكر، خلال النصف ساعة الأولى بعد الولادة، لا يتم سوى لدى 26,8 بالمائة من النساء، وفق ما أوردت اليونيسيف، مضيفة أن العديد من العوامل ذات الطبيعة السوسيو اقتصادية تساهم في هذا الوضع.
ونقل البلاغ عن ممثلة اليونيسيف بالمغرب، ريجينا دي دومينيسيس، قولها "ندرك أن الرضاعة الطبيعية تساعد الأطفال على البقاء على قيد الحياة وتمكنهم من مقاومة أفضل للالتهابات وتزودهم بالعناصر الغذائية الضرورية لتطور أدمغتهم وأجسامهم. فإيجابيات الرضاعة يكون لها تأثير على الطفل مدى الحياة".
وحسب دراسة دولية حديثة، فإن الأطفال الذين تم إرضاعهم لمدة سنة على الأقل استمروا في الدراسة لمدة أطول، وحصلوا على نتائج عالية في اختبارات الذكاء كما أنهم ينجحون في حياتهم مقارنة مع أولئك الذين تم إرضاعهم بشكل طبيعي لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف المصدر أن "الجمعية العالمية للصحة حددت هدفا عالميا لرفع معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية للأطفال دون ستة أشهر، في 50 بالمائة في أفق سنة 2025".
ولبلوغ هذا الهدف، توصي اليونيسيف بقيام كل حكومة بجعل الرضاعة الطبيعية أولوية ضمن المخططات الوطنية للتنمية، ورفع الموارد لبرمجة تأخذ بعين الاعتبار الرضاعة الطبيعية، والعمل على تشجيع الرضاعة الطبيعية بالنظر لفوائدها بالنسبة لصحة الأطفال والمجتمع برمته.
وأضافت ممثلة اليونيسيف بالمغرب "أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد لتجاوز عقبة تعيق بشكل احتمالي ملايين النساء من الرضاعة الطبيعية: السياسات التي لا تأخذ بعين الاعتبار حق الإرضاع لفائدة الأمهات في أماكن العمل.
وسجلت أن مدونة الشغل بالمغرب تخول للنساء الحق في ساعة يوميا للرضاعة خلال الأشهر ال12 التي تلي استئناف العمل بعد الولادة، كما ينص على ضرورة توفر كل مقاولة تضم على الأقل 50 مستخدما، على غرفة خاصة للإرضاع. غير أنه لا يتم تطبيق هذا المقتضى على أرض الواقع، والذي يتعين تعزيزه من خلال إجراءات أخرى لحماية هذا الحق وتمكين كل أم، في مكان العمل، أيا كانت طبيعته ومكانه، من إرضاع طفلها، يضيف المصدر.