حي النخاخصة الحي المنسي : كيف تخلى عليها المجلس البلدي للقنيطرة و كيف رخص لبناء معمل في خرق للقانون

المشهد الأول
و أنت تتجول في حي النخاخصة، الحي العشوائي الذي نبت في نهاية التسعينات و بداية القرن الحالي في جانب حقل التقاط المياه الجوفية لأولاد طالب، يتخيل لك كأنك في دوار قصديري يتجنب سكانه الخروج نظرا للروائح الكارثية للواد الحار المار بين المنازل رغم كراء السكان لبعض العمال من أجل نقل المياه العادمة بواسطة براميل إلى مناطق أخرى لرميها.
كل أحياء البناء العشوائي عرفت عمليات لإعادة الهيكلة في مدينة القنيطرة بما فيها عين السبع المخاليف الذي يعرف تعثرات سنرجع إليها في تحقيق آخر و أحياء أخرى في الساكنية و قصبة المهدية إلخ.
السؤال المطروح الذي نريد الإجابة عليه لماذا التأخر في عملية إعادة الهيكلة و لماذا تم نسيانه ؟
بعد البحث و التقصي في عمليات إعادة الهيكلة المتعلق بحي النخاخصة توصلنا إلى أن المجلس البلدي للقنيطرة قد وافق على اتفاقية لإنجاز و تمويل برنامج إعادة هيكلة دوار النخاخصة بمدينة القنيطرة (حتى التسمية تؤكد نفي النخاخصة من موقعها الحضري « دوار بدل حي»).
هذه الاتفاقية تمت الموافقة عليها من طرف المجلس البلدي بمقتضى المقرر عدد 05/2012 خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 13 يناير 2012.
و حسب وثيقة الاتفاقية فقد حددت فيها مدة إنجاز العمليات البرمجة في المشروع في 36 شهرا ابتداء من تاريخ المصادقة عليها حسب المادة السادسة.
من جهة أخرى، و حسب المادة الثالثة من نفس الاتفاقية بلغ مبلغ العمليات المبرمجة حوالي 93.91 مليون درهم كالتالي:
وزارة الإسكان و التعمير و التنمية المجالية : 1.8 مليون درهم في الدراسات و 49.01 مليون في شبكة الطرق الرئيسية و شبكة صرف المياه الشتوية.
الجماعة الحضرية لمدينة القنيطرة: 6 مليون درهم لاقتناء العقارات و التعويض عن هدم البنايات.
الجماعة الحضرية للقنيطرة و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء: 19.60 مليون لشبكة التطهير السائل و 17.50 لشبكة الماء الصالح للشرب.
و يبقى السؤال المطروح هو ماذا وقع في الملف رغم تخصيص حوالي 9 مليار سنتيم و لماذا تعثرت عملية إعادة الهيكلة منذ تاريخ الموافقة على الاتفاقية أي منذ 2012 لأشغال من المفروض ان تنتهي في نهاية 2014؟
المشهد الثاني
17 أبريل 2015: سكان النخاخصة ينفذون وقفة احتجاجية بسبب الترخيص ببناء معمل لمواد البناء في خرق سافر لقوانين المملكة المغربية.
و حسب شكايات المتضررين و القاطنين المرخصين بجانب المعمل (نتوفر على عريضة ب 80 إمضاء و بصمة) و بعد الإطلاع على الوثائق القانونية المرفقة، تبين أن المجلس البلدي ارتكب خرقا خطيرا يهدد سلامة السكان و عمال المعمل في نفس الوقت.
لقد حصل صاحب المنشأة الصناعية التي تمتد على مساحة 13 ألف متر مربع على الترخيص من طرف الجماعة الحضرية للقنيطرة لإنشاء مصنع في منطقة مخصصة أصلا للسكن وفق تصميم التهيئة لمدينة القنيطرة المحدد بالظهير بالظهير الشريف رقم 128.04.2 بتاريخ 31 مارس 2004.
رغم هذا الخرق العجيب للضوابط التعميرية زيادة على خرق مقتضيات القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة فقد فوجئنا بعد الاطلاع على الوثائق بتناقض كبير جدا بين الترخيص بالبناء بمقتضى القرار 1953 بتاريخ 21 أكتوبر 2013 و الرامي إلى الترخيص بإحداث المعمل في خرق للقانون، ثم جواب رئيس المجلس البلدي على شكا ية السيد ل.عع عدد 3271 في الملف 836/2014 أي سنة بعد الترخيص، حيث أجاب الرئيس بأن:
المشروع يتواجد فوق منطقة مخصصة لمنطقة سكنية (Z7) ZP3.
الوحدة الصناعية لازالت في طور تركيب و تجريب الآليات.
البقعة المشيدة فوقها المشروع يخترقها التيار الكهربائي العالي الضغط مما سيشكل خطرا صحيا على عمال الوحدة الصناعية و خطرا بيئيا على الساكنة المجاورة.
ملخص القول بالدارجة « لي فهم شي حاجة يكولها»
و رغم عدة مراسلات للمتضررين و القاطنين بصفة قانونية بجانب المعمل إلى كل السلطات، فقد استمر المعمل في الاشتغال، بل و في ظهور كوارث أخرى : تشققات في المنازل المجاورة و ظهور انفجارات مائية و ظهور أعراض لأمراض نفسية للساكنة ، و كل ذلك بسبب الاهتزازات المستمرة لآليات المعمل.