لقطات من الجمع العام لحسنية أكادير

تدابير أمنية واحترازية زائدة
عرف الجمع العام العادي لحسنية أكادير، ليوم 15 غشت 2015، اتخاذ إجراءات احترازية واحتياطية زائدة، لمواجهة أي طارىء، حيث تم تفتيش الصناديق الخلفية لسيارات المدعوين من منخرطين، وإعلاميين وغيرهم. وطالت هذه العملية حتى رئيس عصبة سوس لكرة القدم السيد عبد الله أبو القاسم الذي استغرب للأمر، بل ورفض، فيما يبدو، أن يتم تفتيشه.
المنخرط المنقذ
لكي يكتمل النصاب القانوني لانعقاد أعمال الجمع كان على المدعوين والحاضرين أن ينتظروا ما يقارب ساعتين و21 دقيقة. وخلال هذه الفترة من الانتظار الطويل، تحركت الهواتف في كل الاتجاهات. بل وتم توظيف "القرابات" الحزبية للضغط على هذا الطرف أو ذاك للحضور، أو عدم الحضور. فقد شهدت هذه العملية صراعا محموما. وفي هذا الصدد حامت بعض الشكوك حول بعض المنخرطين النافذين الذين وضعوا، فيما يبدو، رجلا هنا ورجلا هناك، دون أن يكفوا عن تحريك اللعبة والتحكم عن بعد في عدم حضور بعض المنخرطين، حتى لا يتحقق النصاب. وخلال الدقائق الأخيرة من الانتظار أصبح تحقق النصاب متوقفا على حضور منخرط واحد تم إقناعه بالحضور في الأخير، ليتم استقباله، بالتصفيق، كعريس حقيقي كان، بدونه، سيكون الحفل ناقصا.
جمع ينفتح على الجمهور والأولترات
ما ميز الجمع العام العادي للحسنية، الذي ربما كان أحسن جمع تعقده الحسنية في تاريخها القريب، هو السماح للأولترات والجمهور بأن يحضروا أشغال الجمع. وهو حضور أعطى للجمع ملحا خاصا. فقد كان هذا الحضور حضورا راقيا طبعه الهدوء والسلوك الحضاري الذي ميز دائما سلوك الجمهور الحقيقي لمدينة الانبعاث ومحيطها.
في المتابعة المالية
الثقب الذي عرفه الجمع العام للحسنية مثلته بدون شك حالة الضبابية التي خيمت على مالية الفريق، وعلى قضية الشيكات التي تم صرفها خلال شهر يوليوز الماضي من طرف أمين المال ونائب الرئيس السابقين. فالوضعية المالية تحتاج إلى شفافية ووضوح أكبر، وأن لا يتم تجاوزها بشعار "عفا الله عما سلف"، كما يطالب بذلك البعض ممن لم يترددوا خلال أعمال الجمع من القيام بدور الإطفائي، فهناك قضية متجر الفريق، وقضية موقعه الإلكتروني الذي كلف النادي الملايين. ثم قضية "الخبير" ( وأي خبير؟ )، الذي أخذ نسبا مالية مقابل ما أتى به، وما لم يأت به، من مستشهرين للفريق.
فهذه القضايا، وقضايا أخرى، تتطلب متابعة حقيقية لوضع الرأي العام الرياضي في الصورة، ولإعطاء الدليل الساطع على أن هناك حرصا حقيقيا على مالية النادي، وإرادة حقيقية للحفاظ على ممتلكاته التي ما زال عدد منها غير مؤمن ومحصن من عبث العابثين.