طالب المنخرطون الستة أعضاء اللجنة التصحيحية (محمد بختي وكما حناش وإبراهيم حمري وعبدالرحيم شتوني وورشيد بومدين وحكيم بلحسين إدريسي) الاطلاع على لائحة الحضور التي تم سحبها من المكلفة بتوقيعات الحضور مباشرة بعد الإعلان عن بداية أشغال الجمع العام للتأكد من بلوغ الجمع العام النصاب القانوني، إلا أن الرئيس رفض ذلك بحجة أن لا حق لهم في ذلك، وكتب أسماءهم وأرقام انخراطهم على ورقة وطلب منهم التوقيع عليها، الأمر الذي رفضوه ودخلوا القاعة محتجين على عدم إرسال التقريرين المالي والأدبي 15 يوما قبل الجمع العام، منددين بسلوكه وطريقة التعامل معهم، وحمّلوا الجمع العام كلّ المسؤولية بسكوته على ما يجري، مطالبين ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برفع أشغال الجمع العام وتأجيلها. وتدخل بعض المنخرطين ورجال الحراسة الخاصة بأمر من الرئيس لإخراجهم من القاعة وهو الأمر الذي تم تنفيذه بقوة في مشهد غريب وشاذ لم تشهده جموع نادي المولودية العريق في تاريخه منذ تأسيسه، وتمت عسكرة مداخل القاعة بعناصر الحراسة الخاصة ورجال الأمن بعد إغلاقها لمنعهم من ولوجها مرة ثانية حيث استمر اعتصام المحتجين خارجها إلى ما بعد نهاية الجمع العام الذي استمرت أشغاله حوالي الساعة. حضر الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2009/2010، الذي انعقد مساء يوم السبت 31 يوليوز 2010 بقاعة كولف إسلي، 25 منخرطا من أصل 40 منخرط إضافة إلى ممثل وزارة الشبيبة والرياضة وممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس عصبة الشرق لكرة القدم وممثل السلطة المحلية وبعض المحبين والرياضيين المهتمين المدعوين. وتميز هذا الجمع بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بإجماع الحاضرين دون مناقشتهما من طرف المنخرطين الحاضرين، وبتخويل محمد لحمامي رئيس النادي المولودية الوجدية كامل الصلاحيات لتجديد الثلث الخارج الخارج ثم المصادقة بالاجماع على مشروع الميزانية المتوقعة لموسم 2010/2011. وذكر التقرير الأدبي الذي تلته سميرة العابدي المديرة العامة لنادي المولودية الوجدية، بمجموعة من الأهداف حددها ليتمكن من الإنخراط في الديناميكية الاحترافية ويستجيب لمقتضيات مشروع منح الرخص لأندية العصبة الاحترافية الذي سيدخل حيز التطبيق خلال نهاية الموسم الرياضي 2010/2011، تتمثل في البقاء ضمن أندية النخبة وتأهيل النادي على المستوى الإداري والمالي والتوفر على مركز لتكوين لاعبي النخبة وتأهيل البنيات التحتية لتستجيب لمعايير الممارسة الاحترافية. وأشار إلى أن المنادي تمكن من الصمود ضمن أندية الصفوة رغم المشاكل المفتعلة من طرف الجهات لعرقلة مسيرته. كما تمت الإشارة إلى إحراز النادي النسوي بطولة العصبة للمرة الثانية واختيار اللاعبة رحمة مزوزي للفريق الوطني النسوي. وحسب التقرير المالي الذي تلته كذلك سميرة العابدي المديرة العامة للنادي، تميز الموسم الرياضي 2009/2010 بفائض مالي بلغ 208.284,85 درهم، حيث وصل حجم النفقات 7.550.643,54 درهم (نصفها رواتب اللاعبين والمدربين ومنحهم ورواتب الطاقم الطبي والطاقم التقني والمستخدمين...) فيما وصلت مداخيل نفس الموسم إلى 7.758.928,39 درهم من مداخيل إمدادات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وتسبيق انتقال اللاعبين لخضر ليتيم وإلياس مداح (35 مليون سنتيم) ، مشيرة في ذات الوقت إلى تقزيم إمدادات المجلس البلدي من 100 مليون سنتيم إلى 20 مليون سنتيم... وأشار التقرير المالي إلى أن النادي سعى طوال السنة إلى تعزيز قدرته الذاتية على تغطية مصاريفه وتحقيق نوع من الاستقلالية المادية في إطار الاستجابة لقانون منح الرخص، وقد توّجت هاته المجهودات بإبرام عقود شراكة واستشهار مع مجموعة من الجمعيات والأندية والشركات الوطنية والأجنبية. وأنهت المديرة كلمتها بقراءة تقرير المحاسب حول مالية المولودية للموسم المنصرم. وحصرت الميزانية المتوقعة الموسم 2010/2011 في نفس إيقاع الميزانية السابقة أي حوالي 7.750.000 درهم مع تخصيص 1مليون درهم للانتدابات و4 ملايين درهم مصاريف وتغذية اللاعبين و2 مليوني درهم مصاريف التنقل و1 مليون درهم رواتب اللاعين و100 ألف درهم اقتناء العتاد الرياضي، إذا ما وفى المدعمون بالاتزاماتهم. ظروف انعقاد الجمع العام للمولودية الوجدية استثنائية ومواجهات بين الرئيس وأعضاء اللجنة التصحيحية بمجرد الاقتراب من باب فندق كولف إسلي،بمناسبة عقد الجمع العام العادي لنادي المولودية مساء يوم السبت 31 يوليوز 2010، يلاحظ المرء عددا من رجال الأمن خارج أو داخل سيارات الأمن، ثم عددا كبيرا من عناصر الحراسة الخاصة الشداد الغلاظ (BO Sécurité ) الذين يبدون أنهم تلقوا أوامر صارمة بأخذ جميع الاحتياطات وتأمين مداخل القاعة وحتى داخلها ولو باستعمال العنف، حيث قام أحدهم بالاعتداء على أحد الصحفيين قبل أن يعتدي على محمد بختي عضو اللجنة التصحيحية. وحول عدم استطاعتهم حضور الجمع العام للمولودية وظروف انعقاده، صرح محمد بختي منخرط عضو اللجنة التصحيحية الكاتب العام السابق للمولودية الوجدية، للجريدة أن أعضاء اللجنة التصحيحية كانوا يستعدون للمشاركة في الجمع العام العادي للإدلاء بآرائهم بكلّ شفافية ووضوح لكن لم تذهب الأمور في الاتجاه الطبيعي الذي كان يجب أن تسير فيه،"كان هناك عنف وتمّ الاعتداء علينا من طرف عناصر الحراسة الخاصة والرئيس وصهره، جئنا لمناقشة أمور المولودية لكن الرئيس منعنا بذريعة أنه ليسنا لنا الحقّ في ذلك وقام بتسجيل أسماء بعض المنخرطين المغضوبين عليهم على ورقة ورفضنا أن نوقعها، وطالبنا باللائحة الرسمية للمنخرطين". وأضاف بختي الكاتب السابق للنادي أن سلوك رئيس المولودية يأتي خوفا من حضورهم بحكم أنهم يتوفرون على معطيات مهمة تتعلق بالاختلالات في التدبير المالي والتسييري، وحرمهم من حقّ يضمنه لهم القانون، معتبرا أن الأمر ليس بغريب على الرئيس الذي فشل مرحلة دامت 11 سنة والتي تعتبر كارثية بكلّ المقاييس بعد اندحار الفريق،"الرئيس شخص دكتاتوري متصلب ولا يؤمن بالحوار والرأي والرأي الآخر، وما يؤسف كذلك هو أن هذا الرئيس يمثل كرة القدم الوطنية في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ومثله لا يشرف التسيير على هذا المستوى". وأكد على أنهم لن يستسلموا ولن يصمتوا أبدا، وسيباشرون الإجراءات القانونية بحكم أن القانون يخول لهم حضور الجمع العام ، وتقديم شكاية ضد المعتدين عليهم. ومن جهته، أشار محمد لحمامي رئيس نادي المولودية إلى أن هؤلاء المنخرطين خلقوا متاعب للنادي، وطلبوا بالتقريرين المالي والأدبي 15 يوما قبل انعقاد الجمع العام، وهم ما لا يمكن فعله حيث اختلط عليهم الأمر بين الإعلان عن تاريخ الجمع العام ويوم تسليم التقريرين،"لا يمكن تسليم التقرير المالي 15 يوما قبل الجمع العام، إذ لا يتم حصر الحسابات إلا يوم الجمع العام 31 يوليوز، كما أن الجاهل لا يمكن له أن يراقب، والذي يراقب هو المحاسب، مع العلم أن الشخصين المعنيين زاولا مهام الكتابة العامة للنادي ويعرفان ذلك، وما نقوم به هو قراءة تقرير المحاسب المختص يوم الجمع العام". وأكد على أنه لا يقبل بالفوضى خلال الجموع العامة وعلى كلّ المنخرطين الانضباط، وذكر بأن الفصل 14 يخول للرئيس طرد أي شخص يتسبب في الفوضى داخل قاعة الجمع العام،"منذ سنة وهؤلاء يخلقون للنادي نفس المشاكل بالمكالمات الهاتفية والرسائل الإلكتورنية واللافتات...، وكان عليهم الحضور في الجمع للمناقشة". وفي تصريح للجريدة، أكد محمد لحمامي أن هؤلاء المنخرطين الستة كانوا أول من حضر إلى المراقبة ورفضوا توقيع الحضور، "بعد انطلاق الجمع العام، التحقوا فرادى وكان كلّ واحد منهم يريد فرض مراقبة على لائحة المنخرطين والتي يتوفرون على نسخة منها حيث قاموا بنشرها في الجرائد بطريقة غير مشروعة، والذي له حقّ المراقبة هو الرئيس فقط وممثل الجامعة الملكية لكرة القدم، واكتمل النصاب القانوني بدونهم حيث بلغ 25 من أصل 40". وأضاف أنه بمجرد إدخال وثيقة الحضور إلى الجمع العام وانطلاقته لا يمكن إخراجها بل يتم إعلام الرئيس وممثل الجامع بحضور المنخرطين المتأخرين ويتم إضافة أسمائهم وأرقام انخراطهم "وهذا ما فعلنا".
