الفاتورة الغذائية تقطع مع الارتفاع وتتراجع ب 193 مليار سنتيم

ترتبط أسباب هذا التراجع بالأساس، بانخفاض مقتنيات المغرب من الحبوب والسكر والذرة
بعد ارتفاعها الصاروخي نهاية السنة الماضية إلى أزيد من 41.5 مليار درهم، عادت الفاتورة الغذائية لتتراجع خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية بأزيد من 1.93 مليار درهم لتستقر قيمتها عند نهاية الثمانية أشهر الأولى من السنة في حدود 25.1 مليار درهم مقارنة مع 27 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يعادل تراجعا نسبته 7.2 في المائة بين الفترتين.
وترتبط أسباب هذا التراجع بالأساس، بانخفاض مقتنيات المغرب من الحبوب والسكر والذرة، إذ كشفت المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف حول المقتنيات الغذائية للمغرب، تراجع واردات الذرة بنسبة 24.7 في المائة إلى 2.47 مليار درهم مقارنة مع 3.28 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2012، والشعير بنسبة 79.7 في المائة إلى حوالي 266 مليون درهم عوض 1.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، والسكر الخام والمكرر بنسبة 27.6 في المائة إلى 2.6 مليار درهم بدل 3.6 مليار درهم متم غشت من سنة 2012.
وامتد تراجع واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية إلى مقتنياته من مدخلات الصناعات الغذائية، إذ انخفضت مشترياته من الزيوت النباتية، خاصة الصوجا إلى 2.1 مليار درهم بدل 2.9 مليار درهم سنة 2012 بتراجع نسبته 26.1 في المائة بين الفترتين، في حين واصلت مقتنيات القمح منحاها التصاعدي وارتفعت إلى حوالي 6.9 مليار درهم مقارنة مع 6.6 مليار درهم سنة 2012 بزيادة نسبتها 4.6 في المائة.
وقوبل تراجع المقتنيات الغذائية للمغرب بنمو صادراته من المواد الفلاحية، إذ تطورت بنسبة 5.6 في المائة إلى حوالي 22.5 مليار درهم مقارنة مع 21.3 مليار درهم سنة 2012، مستفيدة من ارتفاع مبيعات الصناعات الغذائية بنسبة 13 في المائة إلى 13.4 مليار درهم عوض 11.8 مليار درهم سنة قبل ذلك، في حين تراجعت صادرات منتوجات البحر وتربية الأحياء المائية بنسبة 7.6 في المائة إلى 2.1 مليار درهم عوض 2.3 مليار درهم سنة قبل ذلك، والبواكر والحوامض بنسبة 4.2 في المائة إلى 4.98 مليار درهم مقارنة مع 5.2 مليار درهم عند نهاية شهر غشت من سنة 2012.
بالمقابل، انخفضت واردات المغرب من المنتوجات النهائية للاستهلاك مع بداية السنة الجارية بأزيد من 5.4 في المائة. وترتبط أسباب هذا التراجع بالأساس، تضيف مذكرة مكتب الصرف، إلى انخفاض وارداته من السيارات السياحية بحوالي 1.03 مليار درهم لتستقر قيمتها في حدود 6.13 مليار درهم مقارنة مع 7.1 مليار درهم سنة 2012 وهو ما يعادل تراجعا نسبته 14.5 في المائة بين الفترتين، والملابس الجاهزة بنسبة 24.6 في المائة أو 341 مليون درهم إلى ما يناهز 1.04 مليار درهم، والأثواب وخيوط القطن بنسبة 14.9 في المائة.