بعدما اضطر إلى استيراد 12 مليار درهم من القمح الفاتورة الغذائية كلفت المغرب 38 مليار درهم

كلفت فاتورة الواردات الغذائية للمغرب، أزيد من 38 مليار درهم خلال 11 شهرا الماضية من 2014 ، وهو ما يعني ارتفاعا ناهزت قيمته 5.2 مليار درهم، مقارنة مع الفاتورة الغذائية المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ويعود هذا الارتفاع أساسا ، حسب آخر إحصائيات مكتب الصرف، إلى كون المغرب اضطر هذا العام إلى استيراد حوالي 12 مليار درهم من القمح، بينما كانت فاتورة القمح عند نونبر من العام الماضي - بفضل الموسم الفلاحي الجيد - في مستوى أقل من 8 ملايير درهم. كما ازدادت حاجيات المغرب من الشعير الذي تضاعفت فاتورته لتقفز هي الأخرى من 405 ملايين درهم في 2013 الى 862 مليون درهم في 2014.
نفس المنحى التصاعدي عرفته واردات المغرب من الحليب الذي سجلت فاتورته الى غاية شهر نونبر الماضي زيادة معدلها 34.2 في المائة، مكلفة 1257 مليون درهم بدل 937 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي مقابل هذا الارتفاع الذي سجلته الفاتورة الغذائية خلال الشهور 11 من العام الجاري، سجلت الفاتورة الطاقية من جهتها تراجعا ملحوظا ليس لأن المغرب كان أقل حاجة إلى الواردات الطاقية، مقارنة بالعام الماضي، بل لأن أسعار هذه الأخيرة شهدت طوال العام الجاري انحدارا ملحوظا بسبب الهبوط الحاد لسعر النفط.. وهو ما كان له الفضل في اقتصاد 7.7 مليار درهم من الواردات الطاقية للبلاد مقارنة بين نفس الفترة بين العامين، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 85.4 مليار درهم عوض 93.1 مليار درهم في نونبر 2013 .
وقد انخفضت واردات البترول الخام بناقص 22.6 في المائة، كما انخفضت واردات الغازوال والفيول بنحو 5.5 في المائة.
تراجع أسعار النفط في السوق الدولي كان له الفضل إذن في استقرار سلة الواردات المغربية خلال هذه السنة، حيث استقرت في متم نونبر الماضي عند 350 مليار درهم، أي تقريبا عند نفس مستوى العام الماضي الذي سجلت فيه 351 مليار درهم.
استقرار الواردات قابله انتعاش طفيف لقيمة الصادرات، ناهز معدله 6.7 في المائة حيث سجلت هذه الأخيرة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2014، تحسنا ب 11 مليار درهم لتنتقل من 196 مليار درهم إلى أزيد من 180 مليار درهم. ويعزى ذلك من جهة، إلى ارتفاع صادرات قطاعات المهن الجديدة للمغرب ، بما في ذلك صناعة السيارات التي تطورت صادراتها ب27.5 في المائة، والإلكترونيك الذي نمت مبيعاته الخارجية ب25.3 في المائة، كما يعزى تحسن الصادرات من جهة أخرى الى الارتفاع الملحوظ في مبيعات القطاعات التقليدية، مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والتي انتقلت من 31 مليار درهم إلى 33 مليار درهم بنمو معدله 4.6 في المائة .
وقد ساهمت كل من انتعاش الصادرات واستقرار الواردات في تقليص العجز التجاري بنحو 12.4 مليار درهم، والذي وصل اليوم إلى 170 مليار درهم بدل 182 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج فقد استقرت تقريبا عند نفس المستوى المسجل في 2013، حيث بلغت 54 مليار درهم بزيادة لم تتعد 700 مليون درهم.