مداخل إنجاح تدبير الشأن المحلي والنهوض بالعمل السياسي

ونحن على مشارف الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 يمكن أن نعتبر أن هذه المحطة تؤكد على أن الفعل السياسي في المغرب يجب أن يشق طريقه نحو الأحسن لا سيما و أن هناك انتقادات موضوعية صريحة للمشهد السياسي الحزبي في المغرب، يتحمل فيه المسؤولية كل المتدخلين من أحزاب سياسية و نقابات وجمعيات المجتمع المدني بشتى تصنيفاتها وباقي المواطنين باعتبارهم الفئة الناخبة و المسؤولة عن اختياراتها في إنتاج النخب المسيرة للشأن المحلي.
الوضع السياسي الراهن الذي نعيشه هو نتاج عدة عوامل ليست وليدة اللحظة بل تراكمت لعدة سنوات، انطلاقا من الصورة القدحية والنمطية التي أصبحت مرسخة في ذهن جل المواطنين الذين أصبحوا يميلون إلى فقدان الثقة في العمل السياسي جراء خلط الأوراق وعدم معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تدهور التدبير المحلي للجماعات المحلية والتي تأسست في سياق تاريخي كان الهدف منه جعل من الجماعة وحدة مستقلة في تدبير شؤونها المحلية عبر تقليص اختصاصات السلطة المركزية و إعطائها بعد اللامركزية وجعل المواطنين يسيرون شؤونهم المحلية بأيديهم.
للأسف ،هذه التجربة بشهادة المهتمين بالشأن المحلي لم ترق إلى طموحات الساكنة المحلية خاصة أن الميثاق الجماعي لسنة 1976 رغم بعض التعديلات التي أدخلت عليه في إبراز مفهوم الجهات و الأقاليم ونظام وحدة المدينة، فإنها عرفت عدة اختلالات وتجاوزات حقيقية ساهمت في فشل السياسة اللامركزية الحقيقية حيث لم يستوعبها العديد من المنتخبين المسيرين للشأن المحلي الذين يفتقدون للبوصلة التنموية المحلية و فضلوا الاغتناء بسرعة، جاعلين مقاعدهم ممرا لتحقيق أهدافهم الذاتية على حساب متاعب وتفقير الساكنة المحلية وعلى حساب المالية المحلية، رغم سلطة الوصاية التي لازمت هذه التجربة و مازالت تلازمها والهاجس التحكمي الذي مارسه البعض إذ لعب هو الآخر دور الفرملة في هذه العملية.
ليست هذه الصورة القاتمة في كل المنابر الجماعية، لكي نجزم بأن هناك جماعات نظيفة قامت بأعمال جليلة للساكنة المحلية وكسبت الرهان ولكن هذه التجارب تبقى قليلة، لذا فلعل السؤال المطروح هو كيف يمكن أن نحول هذه القلة إلى كثرة؟
إن تخليق العمل السياسي في المغرب، يبدأ بدمقرطة الأحزاب وتقويتها وصولا إلى أحزاب سياسية قوية بمناضليها و بشبيبتها وهذا بطبيعة الحال ينطلق من تكافؤ الفرص بين كل الأحزاب في جميع المستويات. فمعظم الأحزاب السياسية و حتى الكبيرة، تفتقد إلى بنيات استقبال كافية من مقرات للأحزاب حيث تبقى موسمية خاصة عند كل الحملات الانتخابية.
يعتبر الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب، من المداخل المساهمة للتوغل داخل كل المناطق قصد تتبع ومسايرة التدبير المحلي والتشريعي والتنفيذي، فبدون شك الحصول على بنيات استقبال كافية سيساهم لا محالة في تقريب الأحزاب من المواطنين، وسيخلق دينامية تنظيمية حزبية تنافسية قوية.
يمكن القول بأن بعض الأحزاب السياسية التي تعرف البيروقراطية التنظيمية والتناقضات والتناحرات وتغييب النقاش السياسي الحقيقي واتخاذ القرارات داخل الأجهزة التنظيمية يضعف من قدرتها وينمي الريع السياسي ويغلب نظرية الزعيم ومريده وهذا بدون شك له تأثير كبير على الخط السياسي للحزب وعلى الالتحام فيما بين مناضليه وعدم القدرة على استقطاب منخرطين جدد داخل الأحزاب، فضلا عما يمكن تسجيله من البيع والشراء في التزكيات للأعيان مما يبخس من قيمة مجموعة من المناضلين ويدفع بهم إلى الرجوع إلى الوراء والعزوف السياسي وخلق الانشقاقات بحثا عن البديل، لكن للأسف فإن هذه الحركية الحزبية الجديدة تساهم في إضعاف الحزب وتسهل المأمورية للقوى الظلامية و المفسدين للتحكم في مصير المشهد السياسي وجعله مشتلا للانتفاع.
إن التنافس على ترشيح عدد كبير من المرشحين في مثل هذه المحطة، يؤكد أن الهدف الأسمى هو الحصول على عدد كبير من المقاعد وصولا إلى تسيير أكثر عدد ممكن من الجماعات الترابية والجهات، والتواجد بكثرة في المؤسسات التشريعية، وهذا بطبيعة الحال مطمح كل الأحزاب، لكن كم من الشرفاء داخل هذه الكتلة من المرشحين تقدموا لهذه المحطة؟
هذا يجرنا لطرح السؤال التالي: من هو المسؤول عن هذه الوضعية؟
إن الجواب عن هذا الإشكال يمكن أن نربطه بعدة مداخل أساسية لترسيخ الفعل السياسي الحقيقي بدءا بالتربية و التعليم و ترسيخ الثقافة السياسية عبر مناهجنا التربوية وأطرنا التربوية بالتأطير السياسي والتشجيع على ممارسته وخلق دينامية قادرة على المشاركة السياسية الفعالة من أجل مغربي قادرعلى تحدي كل الإكراهات.
يتضح-إذن- أن هناك كثيرا ما ينجز في ورش التعليم الذي فشلت الحكومات في تدبيره بشهادة التقارير الوطنية والدولية .فتربية الناشئة على التشبع بالقيم والمبادئ الحقيقية والإيمان بالعمل السياسي النظيف كمدخل للاختيارات الاستراتجية لفائدة التنمية بشكل عام، يمن شأنه أن يجنبنا الانحراف نحو العزوف السياسي وويمكننا من قطع الطريق على المفسدين وأباطرة الانتخابات.
تظل القوانين المؤطرة للانتخابات من بين المداخل كذلك التي قد تساهم في محاربة الخلود في مناصب تدبير الشأن المحلي بترسيم منطق التداول على المسؤولية في التسيير الجماعي والجهوي، فلا يعقل أن يبقى رئيس الجماعة أو الجهة قابعا في منصبه لعدة سنوات وهناك أمثلة عديدة لا داعي لذكرها، كما أن تعدد المسؤوليات لا يؤهل المسؤولين على القيام بمهامهم أحسن قيام، فرئيس الجماعة و نوابه يجب ان يتكلفوا بما هو شأن محلي ورئيس الجهة و نوابه يتكفلون بما هو جهوي والوزير مسؤوليته هي الانكباب على وزارته والبرلماني تخصصه هو التشريع والقوة الاقتراحية. كما أن عدم تطبيق مستوى معين من التعليم في تحمل المسؤولية التدبيرية يبقى من المعيقات خاصة في الجماعات القروية التي هي في حاجة ماسة إلى كفاءات تبتكر الطرق لتنشيط الموارد والتنقيب عنها و تحصيلها.
كذلك تبقى العدالة الاجتماعية مدخلا أساسيا وهنا هو بيت القصيد حيث إنها نتاج التدبير الحكومي بالأساس والمحلي بالدرجة الثانية، فالمسؤول على توفيرالشغل للعاطلين والتعليم النافع والصحة للساكنة والسكن و ..هي الحكومة أي السياسات العمومية الكبرى، أما الجماعة، فهي مسؤولة عن تعبيد الطرق والأرصفة الداخلية وتدبير المرافق محلية من إنارة ومساحات خضراء و... من هنا، يمكن أن نقول إن المسؤولية في مجملها مشتركة ويظل المواطن سواء الناخب أم غير الناخب له نصيبه من خلال إعطاء صوته لمن يستحقه أو عزوفه عن المشاركة في الانتخابات، و الذي يبيع صوته فإنه باع تنمية حيه وسكان جماعته وبالتالي باع وطنيته.
هذه الحملات الانتخابية للجماعات الترابية والجهوية التي نعيشها بهذه المناسبة، تجعلنا نلمس عدم الاهتمام بالشغيلة الجماعية، هذه الشريحة من الموظفين التي تتحمل مسؤولية جسيمة عبر الإشراف على هذه المحطة التاريخية كما كانت دائما تفعل، ومسؤوليتها تتضح من خلال تنفيذها للقوانين التنظيمية للانتخابات سواء الجماعية والجهوية والمهنية وكذا التشريعية، أي أنها تؤدي واجبا وطنيا كبيرا.وعليه، يتوجب الاعتراف بمساهمتها في العملية الانتخابية، وهذا يجرنا لإثارة مسألة عدم السماح للموظف الجماعي الذي يشتغل ويقطن في جماعته بالترشح لمثل هذه للانتخابات الجماعية، وهذا يعتبر ضربا للحقوق السياسية لهذه الفئة وتناقضا مع المقتضيات الدستورية، اعتبارا لكون الأستاذ والطبيب والفقية و... الذي يقطن في دائرة جماعته يحق له الترشح وهؤلاء هم أكثر تأثيرا من غيرهم على الفئة الناخبة.
إن التركيز على المداخل المذكورة سالفا يبقى من المفاتيح التي يمكن أن تقوي التدبير المحلي والعمل السياسي الذي نحن في الحاجة إليه، لكن أهم ما يمكن أن نركز عليه في الفترة الحالية حسنُ اختيار المرشحين في المحطة المفصلية لأنه ما كل المرشحين فاسدون فهناك كفاءات و شرفاء ومناضلون تقدموا لأنهم واثقون من أن انخراطهم في هذه العملية يفوت على أباطرة الانتخابات والمفسدين مقاعد تكون لا محالة في صالح الرفع من مستوى تدبير الشأن المحلي وقنطرة للقضاء على الريع الانتخابي.