لحسن الصنهاجي، الكاتب الجهوي للدار البيضاء

«ينعقد مجلسنا الجهوي هذا، في هذه الدورة، التي أطلقنا عليها دورة الفقيد مصطفى القرشاوي، كتقدير لعطاء هذا الرجل وتكريما له ولمنجزاته التي مازالت حاضرة في ذاكرة البيضاويين من خلال رئاسته لأكبر جماعة بالمدينة، وهي جماعة «عين الذئاب» التي أرست منذ سنة 1976 ثقافة جماعية جديدة، سواء على مستوى التدبير أو على مستوى المنجزات.
لهذا ونحن على أبواب الانتخابات الجماعية، لابد وأن نستحضر تجربة هذا الرجل التي ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان ونحن نخوض في الشأن الجماعي.
نعم، تنعقد هذه الدورة بعد بضعة أشهر على انعقاد المؤتمر الوطني الثامن، هذا المؤتمر الذي شكل نقلة نوعية في الممارسة الديمقراطية الداخلية وفي تدبير الشأن الحزبي، المؤتمر الذي خرج بعدد من القرارات السياسية والتنظيمية، التي يتم الآن تصريفها وتفعيلها لترسيخ البناء الحزبي وتدعيمه ليكون في مستوى التحديات المطروحة عليه، ولمباشرة الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية التي يستوجبها تطوير الممارسة الديمقراطية بالمغرب.
كما ينعقد هذا المجلس، ونحن على بعد شهرين من الاستحقاقات الانتخابية، هذه الاستحقاقات التي ستشكل محكا حقيقيا لاختبار قدراتنا التنظيمية، ولقياس مدى التطور الحاصل على المستوى الديمقراطي.
أيها الإخوة والأخوات،
يجتمع المجلس الجهوي الحالي بعد أن انعقدت في السابق عدة مجالس داخلية تشاورية، سواء قبل الانتخابات التشريعية في السابع من شتنبر 2007 أو بعدها، أو قبل المؤتمر الوطني الثامن أو بعده.
وقد ساهمت هذه المجالس من جهة في تقييم النتائج الانتخابية، واستخلاص الخلاصات الضرورية منها، كما ساهمت في التحضير للمؤتمر الوطني الثامن.
والجدير بالقول أن النتائج التي سجلها حزبنا في الانتخابات هي حصيلة وضع له أسبابه الذاتية والموضوعية.
بالنسبة للأسباب الذاتية، فهي ترتبط بما يستوجبه الأمر من إعادة بناء الحزب على أسس ومقومات جديدة. أما الموضوعية فلها علاقة مباشرة بما يقتضيه الواقع السياسي من إصلاحات سياسية ودستورية وقانونية لإعادة الاعتبار للشأن السياسي.
والواقع، أنه بقدر ما أن حزبنا انخرط بنوع من الحماس والمسؤولية في إنجاح تجربة التناوب والانتقال الديمقراطي، فإن الأطراف المعادية للتطور والتقدم والحداثة وكذا المركبات المصالحية الريعية، قد عملت على تقويض هذه التجربة والحد من تدفقها وتطورها للانتقال نحو الديمقراطية الحقيقية، وذلك من خلال: إضعاف الأحزاب وتمييع وسائل الإعلام وخلخلة الحقل الحزبي، ضدا على الاتجاه السليم الذي يساهم في بناء أقطاب حزبية حقيقة بمشروعية تنظيمية وامتدادات مجتمعية، تجعل من هذه الأقطاب وسيلة للحد من البلقنة وتجعل من الحزب فاعلا أساسيا في العملية الديمقراطية وفي تأطير التداول على تدبير الشأن العام بصيغ تتحكم فيها المقتضيات المؤسساتية.
إنها خلخلة تسير في الاتجاه المعاكس الذي يذكر ويعيد تجربة تفريخ الأحزاب من أنابيب الإدارة تلك التجربة التي أدت إلى تمييع العمل السياسي بتعددية مغشوشة.
وفي هذا الصدد، فقد توقف المؤتمر الوطني الثامن عند معطيات المرحلة السياسية الراهنة، والتي تتطلب إصلاحات جوهرية على مستويين:
أولا: على المستوى الحزبي، بإعادة هيكلة الاتحاد، الهيكلة التي من شأنها أن تسترجع له عافيته ودوره الريادي في الحياة السياسية وفي معركة النضال السياسي والديمقراطي.
ثانيا: على مستوى الاصلاحات السياسية والدستورية، والتي رسم المؤتمر بشأنها أفقا يروم إصلاح الدستور في الاتجاه الذي يؤدي إلى توازن حقيقي بين السلط، وإلى اصلاحات يجتهد حزبنا لإعمالها بمشاركة الحلفاء في الكتلة وفي اليسار، وهي اصلاحات لا يمكن أن تكون إلا بتوافق مع المؤسسة الملكية.. تلك الاصلاحات التي أصبح تطور الأوضاع في المغرب يستوجبها لكي يكون في مستوى التحولات الجهوية والدولية، ولكي يكون حاضرا في مسار الدول الديمقراطية.
لقد انخرط حزبنا في الدار البيضاء في هذا التصريف العملي لمقررات المؤتمر الثامن.
أولا: بإعادة هيكلة الفروع والقطاعات في مختلف العمالات والمقاطعات.
ولقد خلقت هذه الهيكلة واقعا جديدا داخل الجهة، حيث مارس الاتحاديون والاتحاديات حقهم الديمقراطي في اختيار ممثيلهم بالفروع والقطاعات بكل حرية ومسؤولية.إذ أجريت عملية الهيكلة في جو الحماس والمصالحة والتنافس المشروع، وفي إطار من الحرص على تقويم وتصحيح الذات الحزبية. وستعمل الكتابة الجهوية في القريب على استكمال ورش الهيكلة على صعيد الكتابات الاقليمية.
لقد كشفت المرحلة الأولى من الهيكلة عن إمكانيات كبرى داخل حزبنا، وعما يختزنه من طاقات وكفاءات وعطف جماهيري.والمطلوب، هو أن يتعزز هذا العمل بالانفتاح أكثر على الفعاليات والشخصيات النزيهة، شبابا ونساء ورجالا، لتقوية الحزب بخطاب جديد وعلاقات جديدة تحكمها الصراحة والموضوعية والمصلحة العامة، وذلك:
1 - لإعادة الاعتبار للعمل السياسي النبيل وليس لتكون السياسة، أداة من أدوات الارتزاق والانتهازية والاغتناء اللامشروع. ولكن لتكون عملا بناء يخدم المصلحة العليا للبلاد وإطارا لتقوية المؤسسات ودعمها عبر الوسائل الديمقراطية.
2 - لمحاربة ظاهرة العزوف السياسي، حيث أن عدم تطوير المكتسبات الديمقراطية، أدى إلى شيوع نوع من الاحباط واليأس لدى النخب الوازنة والفاعلة، وخاصة لدى الطبقات والفئات الصغيرة والمتوسطة التي هي عنوان الاستقرار والتوازن الاجتماعي داخل كل المجتمعات.
إن المطلوب منا اليوم، أن نقاوم كل أشكال اليأس وما تغذيه من عزوف، والذي يخدم في النهاية اعداء الديمقراطية والتقدم والحداثة. ان ظاهرة الاستنكاف عن التصويت، هي عمل يصب في النهاية لصالح ذوي النفوذ والجاه ومستعملي المال الحرام أو المال السياسي.
لهذا فإن معركة الدعوة الى المشاركة، هي معركة تحتاج الى خطاب جديد ومعالجات نوعية ومبادرات وحدوية تطمئن الرأي العام وتمنحه الثقة وتولد لديه القناعة بأن المغرب لن يعيد إنتاج نفس الوجوه والكائنات الانتخابية التي أضرت بالعمل الجماعي. إنها مسؤولية الدولة التي عليها أن تصون الديمقراطية المحلية وتحميها من أباطرة الفساد بأصنافهم المختلفة. كما هي مسؤولية الناخبين الذين عليهم أن يتوجهوا الى صناديق الاقتراع بكثافة للحيلولة دون المفسدين والعابثين بالشأن المحلي.
ان المشاركة في التصويت حماية للعمل الجماعي من العبث والفساد، أما العزوف كما هو معروف، فمن شأنه ان يفتح الباب من جديد لتجار الانتخابات لشراء الذمم والضمائر والسيطرة على الشأن المحلي.
ثانيا
بموازاة مع هذا الانخراط التنظيمي، فقد انخرطت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدار البيضاء، في العمل الذي يساهم في تأهيل الشأن الحزبي من خلال اللقاءات المتوالية التي جمعت احزاب اليسار بالجهة، والتي ساهمت منذ اكثر من سنة في تعميق الحوار بين مكوناته في البحث عما يطور هذه الملتقيات الى عمل مشترك ملموس، سواء على صعيد الشأن المحلي أو في ما يهم الانتخابات القادمة، وذلك بإقامة تحالفات تتوجه نحو تطوير مكتسبات الكتلة الديمقراطية، وتعزيز دور اليسار في أفق بناء التكتل الديمقراطي الكبير مما يسهم في فرز حقيقي للواقع الحزبي بالمغرب باقطابه، ومكوناته ذات المرجعيات والاهداف المشتركة أو المتكاملة.
ان حضور مندوبين عن مكونات احزاب اليسار معنا في هذه الجلسة، دليل على أننا نسير في الطريق الصحيح، متجاوزين كل العوائق الذاتية للوصول الى النتائج المتوخاة . ان العمل الذي نقوم به وما نحن مقدمون عليه ليس عملا سهلا، عمل يتطلب كثيرا من المثابرة والايثار والتغلب على الانانيات، وفي هذا الصدد، فاننا عازمون على اتخاذ عدد من المبادرات ومن بينها تنظيم محاكمة لتدبير الشأن المحلي وذلك في غضون الشهر المقبل.
نحن على بعد 60 يوما تقريبا من الاستحقاقات الانتخابية، ويتعلق الامر كما تعلمون بتسعة انتخابات: تبدأ بانتخابات المأجورين مرورا بالانتخابات المهنية والجماعية، انتهاء بالنتخابات الثلث لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية). وعلى ضوء ما قرره الحزب في مجلسه الوطني بخصوص المسطرة والقواعد التي ينبغي اتباعها للتحضير لهذه الانتخابات، فاننا في الدار البيضاء الكبرى، قد اتخذنا كل الترتيبات لاستقبال الترشيحات واعداد البرنامج الانتخابي، وتحضير الوسائل المادية لخوض الحملات الانتخابية بصيغ جديدة تشاركية حسب تطور الحوار والتشاور مع حلفائنا في اليسار.
والملاحظ انه في ظل ظاهرة العزوف والبلبلة التي يعرفها الواقع السياسي بالمغرب، فان المعركة الانتخابية القادمة، لن تكون بالمعركة السهلة، سواء على مستوى المشاركة او على مستوى المواجهة مع المفسدين أو على مستوى النتائج الهزيلة المحققة في تجربة مجلس المدينة، والتي ساهمت في تذمر الساكنة البيضاوية بحكم سوء التسيير والتدبير وضعف الخدمات الاجتماعية وهشاشة البنيات التحتية، الشي ء الذي أدى الى افراغ نظام وحدة المدينة من كل مضمون إيجابي.
لهذا، علينا أن نجعل من المعركة الانتخابية القادمة، معركة نضال لفضح اباطرة الفساد والبناء العشوائي وتجار الانتخابات وغيرهم من مفسدي الشأن الجماعي والمستفيدين من الصفقات المشبوهة. والمؤسف ألا تتحرك الحكومة إلا مؤخرا وفي نهاية الولاية الجماعية، بمتابعة بعض المتورطين من منتخبين ورجال سلطة. ولقد سبق للكتابة الجهوية أن أكدت أن هذه المتابعات ينبغي ان تكون مدخلا لكي يقوم المسؤولون بإجراء تدقيق شامل لحسابات المدينة «أوديت» وذلك من أجل صيانة اموال المواطنين الجماعية، وحمايتها من النهب والاستغلال والتبذير العشوائي والزبونية.
انها معركة لفضح ذلك التحالف الغريب بين ما كان ينعت بالاحزاب الادارية وبين الاحزاب الاصولية في ادارة العمل الجماعي بمجلس المدينة، وهذا ما كشفنا عنه بالارقام للرأي العام البيضاوي. حيث بينت الارقام كيف أخفق هذا التحالف وفشل في تدبير المدينة، ولا أدل على ذلك من ضعف حصيلته التي تشهد عليها المعطيات الملموسة. وقد كشف اخواننا المستشارون الاتحاديون بمجلس المدينة بمناسبة دورة الحساب الاداري الاخيرة، كيف تراجع حجم الادخار الاجمالي للميزانية بسبب هيمنة مصاريف التسيير على حساب نفقات التجهيز، وكيف ارتفع حجم الاعتمادات المنقولة من ميزانية التجهيز من سنة الى أخرى، ثم كيف تنامت ظاهرة المداخيل غير المقبوضة التي لم يتمكن المجلس من استخلاصها. لقد تبين لنا خلال تجربة مجلس المدينة الممتدة على 6 سنوات كيف تفتقد الرئاسة ومن معها لرؤية واضحة ذات ابعاد استراتيجية لبناء حكم محلي وحكامة جيدة في مستوى تطلعات المواطن البيضاوي.كما تبين للجميع من خلال هذه التجربة الفاشلة، كم هي ضعيفة آليات المراقبة والمحاسبة والتتبع حيث انتشرت ثقافة التسيب والارتجال والعشوائية والمحسوبية على حساب العمل الجماعي النزيه والهادف.
لقد عاشت الدار البيضاء أول تجربة لوحدة المدينة، لكن، في مناخ طبعته اللامسؤولية والتجريبية وغياب الرؤية الشاملة والتخطيط البعيد المدى وادارة حازمة وتشاورية. وهو ما يفرض علينا ونحن نستعد لخوض الانتخابات الجماعية ان نصوغ البرنامج البديل أن نتقدم بمرشحين ومرشحات اكفاء ونزهاء للمساهمة لإنقاذ الدار البيضاء من الفساد والمفسدين.
إننا مطالبون ونحن على مقربة من الاستحقاقات بأن نكون في مستوى التعبئة والتجنيد، حيث لا خيار لنا إلا الفوز وربح رهان المعركة الانتخابية، والحصول على أكبر عدد من المقاعد، لنكون طرفا أساسيا في معادلة التسيير وشركاء في إدارة الشأن الجماعي بالمقاطعات ومجلس المدينة.
ولهذا فقد قررنا ونحن نتدارس الترشيحات وامكانيات الترشيح المشترك مع اطراف اليسار والكتابة وكل الفاعلين النزهاء والشرفاء بدون استثناء، سواء في المجتمع السياسي أو المجتمع المدني، ان تتميز لوائحنا الانتخابية بتنوعها الجغرافي والقطاعي، بلوائح تضم فريقا من الكفاءات والفعاليات رجالا ونساء وشبابا، فريقا قويا، يحكمه التجانس، والفعالية لمواجهة أعيان مفبركين وتجار انتخابات لا تحركهم سوى مصالحهم الشخصية.
نعاهدكم أن نعمل جميعا على مواصلة النضال الهادف من أجل الديمقراطية والحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية.
٭ نص الكلمة التي ألقاها لحسن الصنهاجي أمام المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي بالدار البيضاء «دورة الفقيد مصطفى القرشاوي»