اليوم، يتوجه المغاربة إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الانتخابات الجماعية والجهوية

يدشن المغرب أول محطة انتخابية في تاريخه ، اليوم الجمعة، بانطلاق الانتخابات الجهوية والمحلية في يوم واحد . ملايين المغاربة مدعوون اليوم للتوجه لصناديق الاقتراع من أجل الاختيار بين مرشحي أزيد من30 حزبا ومستقلين، حيث بلغ عدد الترشيحات للانتخابات الجماعية 130 ألف و925 ترشيحا بينما وصل عدد الترشيحات برسم الانتخابات الجهوية الى 7588 ترشيحا، موزعين على 12 جهة. وعرفت الترشيحات المودعة برسم الانتخابات الجماعية، تقدم عدد مهم من المترشحين لأول مرة لهذه الاستحقاقات، حيث بلغت نسبة المترشحين الجدد المسجلة على الصعيد الوطني 70 في المائة مما ينبئ بصعود مكثف خلال هذه الاستحقاقات لنخب محلية جديدة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن التصويت سيكون بالبطاقة الوطنية، وهو مطلب للاتحاد ظلت الحكومة ترفضه في عدة مناسبات، وسيكون بإمكان الناخبات والناخبين معرفة مقرات ومكاتب تصويتهم بسهولة عبر رسالة كتابية للرقم 2727 أو الاتصال به من أي هاتف مجانا وكذا الرسائل النصية مجانا، وقد عرفت هذه الاستحقاقات تسجيل مليون و100 ألف ناخب وناخبة جدد، 70 في المائة منهم تم تسجيلهم عبر الانترنيت.
وعرفت الحملة الانتخابية التي انتهت أمس صراعا حادا، واتهامات بفساد انتخابي، واستعمال كبير للأموال، بما لا يتفق وسقف الانفاق المجدد قانونيا، وتوفي خلال الحملة مرشحان، كما نقل عشرات آخرون للمستعجلات، إما بسبب حوادث السير أو الاصابات في إطار الحملة ومواجهات عنيفة استعملت فيها السيوف والحجارة، وطوقت عدد من مقار السلطة المحلية التي عمدت الى تنقيل العشرات من منتسبيها من مختلف الرتب احتياطا من عملية تزوير.
بلغ عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة، في إطار الاستحقاقات الجماعية والجهوية، إلى غاية يوم الأربعاء، ما مجموعه 572 شكاية. وأفاد بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، التي عقدت اجتماعها الدوري الأربعاء الماضي، لاستعراض الاجراءات المتخذة لتحضير هذه الانتخابات ، أن عدد الشكايات المسجلة لدى النيابات العامة بلغ إلى غاية اليوم ما مجموعه 572 شكاية، أي بزيادة 354 شكاية عن يوم 27 غشت، الذي صادف الاجتماع السابق للجنة.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات القضائية المختصة اتخذت في هذا الشأن قرارات بحفظ 396 شكاية، والمتابعة بشأن 33 شكاية بينما ما زالت 143 شكاية قيد البحث.
ونفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع إصدار وثيقة تتضمن توجيهات بالتدخل في العملية الانتخابية.
كما نفت المديريتان «بشكل قاطع هذه المزاعم المضللة ، وهذه الادعاءات الزائفة»، وأكدت أن الوثيقة المنشورة «ليست صادرة أو موجهة لمصالحهما، وأنها مشوبة بالتزوير الفاضح، وتحاول عمدا المساس بحياد وتجرد موظفيهما إزاء الاستحقاقات الانتخابية».