المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بحرمان متقاعدي الادارات العمومية من منحة 3 ملايين سنتيم

شجبت المنظمة الديمقراطية للشغل حرمان وزير التشغيل والتكوين المهني متقاعدي الإدارات العمومية من منحة 3 ملايين سنتيم وننددت بالقرار الجائر للوزير وتعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الوزارة بداية من الدخول الاجتماعي
وسجل المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل إقدام وزير التشغيل والتكوين المهني على منع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من الرفع من منحة التقاعد من 6500 درهم الى 30.000 درهم لكل المتقاعدين والمتقاعدات الجدد برسم سنة 2015 ،بعد أن اقرها المجلس الإداري بالإجماع وصادقت عليها وزارة المالية دون تحفظ ، بناءا على حجج وعوامل مشروعة بحكم ان جميع المنخرطين في التعاضدية العامة للتربية الوطنية والتعاضديات الأخرى المماتلة يحصلون عند تقاعدهم على منحة 4 ملايين سنتيم منذ عشر سنوات .
و قررت المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 31 اكتوبر1 و2 نونبر 2014 بمدينة الحسيمة بالإجماع الرفع من المنح المؤداة لكافة المنخرطين والرفع من منح التقاعد والوفاة وتمدرس الأيتام في اطار البحث عن المساواة والعدالة بين الموظفين والملائمة مع التعاضديات الأخرى.
كما أقر يقول المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الرفع من قيمة المنحة السنوية لتمدرس الأطفال الأيتام التي انتقلت من 100 درهم إلى 1500 درهم حسب المستويات الدراسية التالية:
الروض: 300 درهم -التمهيدي: 500 درهم -الإعدادي: 700 درهم-الثانوي : 1.000 درهم-العالي : 1.500 درهم كما تم الاتفاق على منح تعويض سنوي مخصص لفائدة الأطفال المعاقين ذهنيا والغير متمدرسين والغير مزاولين لأي عمل يدر دخلا والذي قدره 500 درهم.
وسجلت النقابة اعتراض وزير التشغيل والتكوين المهني على هذا القرار المديري الذي يعتبر ملائم ومكسب هاما لجميع الموظفين والموظفات المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخاصة ان فئة هامة منهم مقبلة على التقاعد في نهاية السنة الحالية و ان اغلبهم مدينون للآبناك بقروض طويلة الأمد ولهم تحملات عائلية وأطفال يتابعون دراستهم .