جولة في المحاكم

مازال العديد من المواطنين يجهلون أهمية القاضي الاداري بصفة عامة والقاضي الاستعجالي الاداري بصفة خاصة نتيجة لعدم قيام الدولة بالتعريف بهذا الجانب من القضاء ولكن المسطرة فيه كتابية حتى ان من يحضر الجلسات لا يكاد يستفيد شيئا باستثناء بعض المرافعات القليلة جدا خاصة في قضايا الانتخابات والشطط في استعمال السلطة.
وحتى يعي المواطنون أن القاضي الاداري الاستعجالي يمكن اللجوء إليه في أي وقت وحين لطلب إجراء معاينة لواقع معين قبل اندثاره وزوال معالمه حتى يتمكن من خلال تلك المعاينة ضمان حق أو دفع ظلم، فإننا ندرج اليوم ملخص الحكم عدد 33 الصادر بتاريخ 27 - 01 - 05 في الملف عدد 9 - 05 س عن القاضي المستعجلات بالمحكمة الادارية بالدار البيضاء بين مكتب وطني ومقاولة، ندرجه دعما للمشروعية.
قدم دفاع المكتب الوطني مقاله الاستعجالي بتاريخ (--) مؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه أبرم الصفقة عدد (-) مع المقاولة () لإنجاز (-) خلال مدة ستة عشر (16) شهرا ابتداء من تاريخ بداية الاشغال (--) إلا أنه سجل تباطؤا وتماطلا أخبر به المقاولة رسميا وكتابة بتاريخ (-) لكنها لم تسرع في إتمام المشروع في الوقت المحدد، وخوفا من تفاقم الاضرار الناتجة عن التأخير وجه للمقاولة انذارا بتاريخ (--) دون جدوى مما جعله يلتمس الامر بانتداب خبير مختص في الشؤون الكهربائية والاشغال المرتبطة بها ومعاينة الاشغال المنجزة والمتبقية على ضوء الصفقة (--) وتحديد قيمتها لإجراء مقاصة بين المبالغ المتوصل بها وتلك المستحقة للوقوف على الوضعية الحسابية المتعلقة بالمشروع مع تحديد قيمة الاضرار اللاحقة بالمكتب العارض من جراء عدم احترام المقاولة المدعى عليها لالتزاماتها المفصلة ضمن بنود عقد الصفقة، وتحديد قيمة الغرامات المطبقة عن اخلالها المذكور وتحرير تقرير مفصل بكل ذلك قصد الرجوع إليه عند الحاجة. وأرفق المكتب المدعي مقاله بالوثائق المؤيدة لطلبه حسب وجهة نظره.
بعد الاطلاع على كل من مقال المدعي وجواب المدعى عليها المقاولة، أدرج الملف للتأمل ليصدر قاضي الامور الاستعجالية الامر القاضي بالاستجابة للطلب في شقه الرامي إلى المعاينة بواسطة خبير يبقى مؤسسا ومقبولا مادام يهدف فقط إلى معاينة واقع قبل اندثار وزوال معالمه، فهو بذلك إجراء وقتي لايمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر ويتوفر فيه عنصر الاستعجال المبرر لتدخل قاضي المستعجلات مما يتعين معه الاستجابة له مع التصريح بعدم الاختصاص للبت في باقي الطلبات.
وتم تعيين الخبير وتحديد أتعابه وتحديد الاجراء والمعاينة الواجب القيام بها بمكان انجاز المشروع.