بجهة بني ملال خنيفرة حقوقيون يستنكرون هجوم «مفسدي الانتخابات» على بعض المواقع الالكترونية

علاقة ببعض الهجومات الشرسة التي تتعرض لها بعض الأقلام والمواقع الالكترونية لفضحها بعض الاختلالات والخروقات التي شابت العملية الانتخابية، وكذا تعريتها لبعض المفسدين، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» ببيان استنكاري من المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح هذا نصه:
«يتابع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح، بقلق كبير الهجمة الشرسة التي تتعرض لها بعض المواقع الاعلامية الالكترونية بجهة بني ملال خنيفرة على يد أشخاص مشبوهين، تحوم حولهم شبهات الفساد، وذلك على خلفية كشفها لمجموعة من الاختلالات والخروقات إلي شابت العملية الانتخابية الجماعية والجهوية ل 4 شتنبر 2015، وذلك من خلال رصدها لكل التحركات المشبوهة لبعض المرشحين وتنوير الرأي العام بها، من أجل وضع حد لكل التجاوزات التي تسيء للديمقراطية ولإرادة الناخبين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية بجهة بني ملال خنيفرة.
و حيث أن هذه المواقع الالكترونية قد كشفت في مقالاتها، عن تورط بعض المرشحين في شراء الذمم واستعمال الاموال والبلطجة وفي خرق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو ما أزعج بعض السياسيين المعروفين بفسادهم وممارساتهم الاستبدادية، والتصرف في أموال الشعب بسوء نية، وهو ما حرك النزعة الانتقامية لبعض المفسدين وممارسة الاستفزاز والترويج لإشاعات مغرضة وباطلة في حق بعض المنابر الاعلامية والأقلام الحرة الكاشفة عن ملفات الفساد بالجهة، التي أعلنتها حربا ضروسا في وجه الحركات الاستبدادية والفاسدة لسنوات، ولم تخضع لمنطق المساومة المشبوهة التي تضرب في العمق الإعلام الحر، والمسؤول.
وفي هذا السياق، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :
تضامننا المطلق مع المنابر الإعلامية المكتوبة والمسموعة، الورقية والالكترونية والاقلام الحرة التي تتعرض لهجمات شرسة بسبب رفضها الخضوع لمساومة لوبيات الفساد، ونعتبر استهدافها سلوكا شائنا من قبل الجهات الفاسدة التي تستهدف مصداقيتها، وتحاول إسكات أصواتها الصادحة بالحق وتروج لإساءات باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا يمكنها سوى أن تقوي من إرادة الأقلام الحرة، من أجل المضي قدما في مناهضة الفساد والمفسدين.
دعوتنا الجهات المسؤولة للوقوف في وجه كل المحاولات اليائسة لرموز الفساد والهادفة للنيل من استقلالية الجسم الصحفي وإسكات الأصوات الصادحة بالحق»..