حصيلة الضرائب على الأجور ترتفع مليارا ونصف نهاية غشت

ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 6.3 في المائة نهاية غشت، لتبلغ 24.6 مليار درهم. وتشير إحصائيات الخزينة العامة أن هذه الزيادة ناتجة بالكامل عن الاقتطاعات الضريبية من الأجور، ما يعني أن مساهمة الطبقة العاملة في المداخيل الجبائية للحكومة ارتفعت بنحو مليار ونصف المليار درهم إضافية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في سبيل التخفيف من عجز الميزانية التي لا تجيد الحكومة لتخفيفه سوى فن تقويض القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.
والمثير في هذا الارتفاع أنه لم يأت نتيجة ارتفاع في وتيرة التشغيل وتراجع البطالة أو عبر الزيادة في الأجور. فكتلة الأجور التي تصرفها الحكومة للموظفين لم تعرف خلال هذه الفترة سوى ارتفاعا طفيفا جدا لم يتجاوز 0.6 في المائة، حسب إحصائيات الخزينة العامة. ما يؤشر على إحجام الحكومة على التوظيف خلال هذه الفترة. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتشير إحصائيات الخزينة إلى انخفاض محصول الضريبة على أرباح الشركات خلال هذه الفترة بنسبة 4.4 في المائة. وتعاني العديد من القطاعات المشغلة، كالبناء والأشغال العمومية وصناعات مواد البناء والنسيج والجلد وصناعة الحديد والصلب، مشاكل عويصة تسببت لها في فقدان عشرات الآلاف من فرص الشغل.
أما عن الزيادة في الأجور، فلم تعد الشغيلة تعرف طعمها مند تولي هذه الحكومة التي تفننت في إجهاض كل النضالات العمالية وأزالت كل صفارات طنجرة الضغط الإجتماعي عبر تجميد مسلسل الحوار وصم آذانها أمام كل مطالب الأجراء. ولم تخرج فترة الثمانية الأشهر الماضية عن القاعدة. وتستمر الحكومة في التشبث بموقفها الرافض لمناقشة أية مطالب نقابية تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للشغيلة، بل بالعكس لا تفوت فرصة لتقويض هذه القدرة الاقتطاع منها. وفي هذا السياق تشير الإحصائيات الضريبية أيضا خلال هذه الفترة إلى ارتفاع محصول الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1.3 في المائة، وهي ضريبة غير مباشرة يؤديها المستهلك النهائي، وبالتالي فهي تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي غضون ذلك عرفت العديد من الرسوم والضرائب انخفاضا في محاصيلها خلال هذه الفترة، فالمداخيل الجمركية انخفضت بنسبة 2.9 في المائة، وانخفض الرسم الداخلي على استهلاك التبغ بنسبة 0.5 في المائة. وللمقارنة فإن حصيلة الضريبة على أرباح الشركات تقلصت في هذه الفترة بنحو 1.1 مليار درهم في حين ارتفعت محاصيل الضرائب على الأجور بأزيد من 1.5 مليار درهم.