كشفت مديرية الخزينة العامة أن جاري المديونية الداخلية للبلاد تجاوز عند متم شهر مارس الماضي 444 مليار درهم بزيادة تقارب 4 في المائة مقانة مع شهر نهاية دجنبر من العام الماضي، وذلك بسبب لجوء الخزينة إلى استدانة 13.6 مليار درهم في 3 أشهر. وارتفعت نفقات فوائد مديونية الخزينة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى أزيد من 5.9 ملايير درهم مرتفعة ب2.7 في المائة مقارنة مع 5.7 ملايير درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي . وعزت الخزينة العامة للملكة في أخر بيانات لها ارتفاع نفقات الدين العمومي أساسا إلى تفاقم تحملات الفوائد المتراكمة عن الدين الداخلي بحوالي 3.7 في المائة والتي وصلت إلى 5.5 ملايير درهم بدل 5.3 ملايير درهم مقارنة مع نهاية مارس من العام الماضي من جهة، وإلى تراجع نفقات الفائدة على المديونية الخارجية بحوالي 9.4 في المائة والتي بلغت بدورها 366 مليون درهم مقابل 404 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي . وكشفت مديرية الخزينة العامة عن ارتفاع ملحوظ في نفقات الميزانية العامة و التي وصلت عند متم شهر مارس الماضي إلى 90 مليار درهم أي بزيادة معدلها 16.6 في المائة مقارنة مع شهر مارس 2014، وعزت هذا الارتفاع أساسا إلى تفاقم نفقات التسيير ب6.6 في المائة ونفقات الاشتثمار ب 63.4 في المائة وكذا إلى ارتفاع تحملات الفوائد المتراكمة على مديونية الخزينة. وعلى الرغم من كون الحكومة تمكنت من تخفيض عجز ميزانيتها خلال الفصل الأول من العام الجاري ليستقر في حدود 12.3 مليار درهم بدل 14.8 مليار درهم المسجلة في مارس من العام الماضي، إلا أن ذلك كان عبر مواصلة سياسة التقشف وتصريف أزمتها على حساب المواطنين وقدرتهم الشرائية. وتوضح بيانات الخزينة العامة استمرار ضغط الحكومة على الإنفاق، إذ نزلت نفقاتها العادية خلال الشهور الثلاثة الماضية بشكل أساسي بسبب رفع الحكومة ليدها عن دعم المواد الأساسية والطاقة، التقشف الذي تنهجه الحكومة لم يقتصر على نفقات الدعم والتسيير، بل طال أيضا نفقات الاستثمار التي كشفت وزارة المالية أنها تراجعت بدورها بنسبة 2 في المائة. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في المحاصيل الجبائية ليس نتيجة لتخفيف الضغط الجبائي عن كاهل المواطن، وإنما هو نتيجة عن عامل عرضي لا سلطة للحكومة عليه. فانخفاض مداخيل الضرائب غير المباشرة ناتج أساسا كما تشير النشرة عن تراجع محصول الرسم الداخلي على استهلاك منتجات الطاقة بنسبة 29.4 في المائة، والذي يعود بدوره إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما تشير النشرة الصادرة عن وزارة المالية في هذا الصدد إلى انخفاض محصول الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بنسبة 11 في المائة لنفس السبب، فيما ارتفعت محاصيل الضريبة على القيمة المضافة في السوق الداخلية بنسبة 8.1 في المائة.
