تشكيل لجنة في ساعتين للبحث في «ادعاء» الاعتداء على المديرة، وإهمال التحقيق في اعتداء على موظف!

تابع عدد من مرتادي مستشفى الحسني بالدارالبيضاء يوم الاثنين 28 شتنبر2015 ، حوالي الساعة الواحدة ظهرا، تفاصيل «نزاع» بين مديرة المستشفى وعون خدمة تابع لوزارة الصحة يشتغل كقابض، الذي انتزعت من بين يديه المسؤولة عن المستشفى هاتفه النقال، لداع من الداوعي الذي لم يتم تبينه، قبل أن يبادر الموظف بأخذه من يدها واسترداده، فتطورت الأمور على المستوى الإداري بعدما اعتبرت المديرة أنها تعرضت نتيجة لهذا التصرف لاعتداء غير مقابل، استعملت على إثره هاتفها النقال لتجنيد المصالح الإدارية للوزارة على المستوى المحلي حتى تتم معاقبة العون؟
مديرة المستشفى، وعلى إثر الخلاف الذي وقع، اتصلت بمندوب وزارة الصحة بالمنطقة الذي عيّن لجنة تضم مسؤولا عن المنازعات بالعمالة الطبية إلى جانب المقتصدة بالنيابة، وتم الاستماع إلى العون وشاهده في الساعة الثالثة زوالا من نفس اليوم بحضور المديرة، التي كانت تتدخل لثني الشاهد عن الإدلاء بتصريحه في الواقعة التي عاينها، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، في حين تم الاستماع إلى شهودها دون حضور العون المشتكى به، مما «يعتبر حيفا وانحيازا وضمانا لتحقيق غير عادل ومتكافئ» وفق تصريح المصادر ذاتها، هذا في الوقت الذي تسلمت المديرة شهادة طبية مسلمة من طبيب المستعجلات والطبيب المسؤول عن النساء المعنفات في ذات المستشفى التي ترأسه ، والتي تحدد مدة العجز في 20 يوما؟
«واقعة ، حسب المصادر أعلاه ، تؤكد المزاجية واعتماد منطق الولاءات» في التعاطي مع «حوادث الاعتداء» و «الخلافات» التي قد تقع بين عاملين في مستشفى الحسني، إذ في الوقت الذي تجند الجميع من أجل تشكيل لجنة للتحقيق في ظرف ساعتين والاستماع إلى الأطراف المعنية، نجد أن حادثا مماثلا وقع في 18 يونيو من السنة الجارية، تعرض على إثره مصطفى لميسي، الموظف بوزارة الصحة، والحارس العام بمستشفى الحسني، لاعتداء شنيع من طرف عون تابع لمقاطعة الحي الحسني، موظف بمستشفى الحسني على سبيل الإعارة، الذي رفض الامتثال للطلب تحت ذريعة عدم وجود سرير خاص بالنقل (BRANCARD)، فما كان من المعتدى عليه/الحارس العام، إلا أن تدخّل بصفته الوظيفية للإلحاح على نقل المريض لإنقاذ حياته، ففوجئ بالمعني بالأمر ينهال عليه بالسب والشتم، مهددا إياه بالضرب؟
واقعة الاعتداء هذه وعلى الرغم من مراسلة المعتدى عليه لكل المسؤولين على المستوى المحلي، الإقليمي والجهوي والوطني، إلا انه ولحدّ الساعة لم يتم التعامل بشكل جدي مع فحوى شكايته. فهل يتعين على المعتدى عليه أو من يدعون الاعتداء أن يكونوا مدراء للمستشفيات ومسؤولين نافذين حتى يتم تشكيل لجان التحقيق على المستوى الإداري واتخاذ المساطر القانونية في حق من يثبت عليهم فعل الاعتداء؟