المغرب يشارك في اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان

شارك وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي سادس وسابع أكتوبر الجاري بمدينة ميريدا المكسيكية في اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقدم المجلس الوطني، خلال هذا الاجتماع، تقرير فريق العمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وذلك بصفته الرئيس الجديد لمجموعة العمل باسم شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
وفي ختام هذا الاجتماع، صادقت لجنة التنسيق الدولية على قرار يقضي بتجديد ولاية مجموعة العمل التابعة لها لمدة سنة تمتد من أكتوبر 2015 إلى غاية الشهر ذاته من سنة 2016.
وفي هذا الإطار، أوضحت نبيلة التبر، مكلفة بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في إطار هذه الرئاسة الجديدة فإن المجلس الوطني سيركز أولوياته على تعزيز ممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها آليات للإنصاف من انتهاكات حقوق الإنسان، وسينخرط في تشجيع الاستراتيجيات الإقليمية المتمحورة حول الأولويات الإقليمية لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء فريق العمل التابع للجنة التنسيق الدولية لحقوق الإنسان سنة 2009 من قبل اللجنة من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقوية دورها في مجال حماية حقوق الإنسان.
ويتألف فريق العمل من ممثلي المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان في أربع مناطق من العالم، وهي إفريقيا والأمريكتين، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا.