ابتدائية أكَادير تحقق في ملف تزوير فواتيردعم المخطط الأخضر لفائدة فلاحين كبار بإقليم تارودانت

يباشر قاضي التحقيق لدى ابتدائية أكَادير حاليا،في تعميق التحريات في أكبر ملف فساد مالي،يتعلق بفواتير وهمية تم النفخ فيها حتى يتمكن كبارا لفلاحين بإقليم تارودانت من الاستفادة من الدعم الفلاحي المخصص للسقي الموضعي في سياق برنامج المخطط الأخضر،
ويشمل التحقيق، علاوة على المستفيدين من هؤلاء الفلاحين، مهندسين زراعيين متواطئين في العملية تابعين للمركز الجهوي للاستثمار بأكَادير،وأيضا شركات فلاحية ملأت استمارات الدعم واستفادت من أموال تقدر بالملايين.
وجاء هذا التحقيق بعدما توصلت النيابة العامة بذات المحكمة بشكاية من فلاحين صغار اكتروا الأراضي الفلاحية من أولئك الفلاحين الكبار المستفيدين من الدعم الفلاحي،والتي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث والتحريات مع كل المتورطين في هذا الملف.
وقد كشفت الشكاية، موضوع التحريات القضائية،عن التلاعب في ملف الدعم المالي الممنوح لكبار الفلاحين من أجل تجهيز ضيعاتهم بآليات عصرية واقتناء مواد فلاحية تتطلبها عملية تهيئة الضيعات بأنظمة السقي الموضعي(السقي بالتنقيط)،بحيث لم يتم إنجازأي شيء بهذه الأراضي التي أعيد كراؤها لفلاحين صغار.
ومن المنتظر أن يطيح هذا الملف الشائك بعدد من الروؤس من كبار الفلاحين بإقليم تارودانت سبق لهم أن استفادوا عدة مرات من الدعم الفلاحي ومن الأموال التي منحها لهم المخطط الأخضر من أجل تهيئة ضيعاتهم لكنهم يتحايلون على القانون فيعمدون إلى كراء هذه الضيعات لفلاحين آخرين ويلزمونهم بإجراء هذه التهيئة على حسابهم الخاص.
ومعلوم أن عملية الحصول على الدعم الفلاحي تخضع لعدة شروط دقيقة بدءا بالحصول على رخصة استعمال الملك العمومي المائي المسلم من وكالة الحوض المائي ووثيقة إثبات الملكية أو عقد كراء مصحوبة بموافقة المكتري ونسخة طبقا للأصل للقانون الأساسي للشركات الفلاحية،
وانتهاء بإيداع الملف التقني لدى المكتب الجهوي للاستثمار مرفق بالفاتورات النهائية مفصلة للأشغال والتجهيزات والتهيئات المنجزة أو البيانات حول الأشغال بالنسبة لحفر الآبار، ثم عقد يلتزم فيه المستفيد من هذا الدعم المالي بالحفاظ على المشروع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إبتداءا من تاريخ الفاتورة..