الإتفاق على إخراج القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي للوظيفة الجماعية

في لقاء بالمديرية العامة للجماعات المحلية

انعقد بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية اجتماع جمع بين مسؤولي المديرية العامة، وممثلين عن المكاتب الوطنية للنقابات القطاعية لشغيلة الجماعات المحلية.
تناول الكلمة في البداية الوالي مدير المالية المحلية الذي رحب بممثلي النقابات، ودعا إلى ضرورة استمرار الحوار على قاعدة أجندة واضحة خلال السنة الحالية للاتفاق على كل النقط العالقة.
وتدخل بعده مباشرة عبد العزيز العزابي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي أبرز المشاكل التي تعاني منها شغيلة الجماعات، وتماطل الإدارة المركزية الممثلة لسلطة الوصاية في الإسراع بأجرأة بنود الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة منها بسن نظام أساسي للوظيفة الجماعية، وإخراج النص التشريعي المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات المحلية، واحترام الحرية النقابية، وإلزام الجماعات المحلية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأعوان الذين شملتهم عملية حذف السلالم من 1 إلى 4.
وبعده تدخل الكتاب العامون لكل القطاعات النقابية التابعة للمركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل) وتم الاتفاق في الأخير على مايلي:
- تكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بامتحان الكفاءة المهنية وعقد اجتماع لها يوم 18 يناير 2011.
- تكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا العالقة المرتبطة بالحريات النقابية وعقد اجتماع لها يوم الثلاثاء 25 يناير 2011.
- تكوين لجنة مشتركة لمناقشة مشروع القانون المنظم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتحديد شهر مارس المقبل كسقف زمني للتوقيع على الاتفاق.
- الاتفاق على تحديد شهر يونيو المقبل كسقف زمني لإخراج النظام النظام الأساسي للوظيفة الجماعية إلى الوجود.
- التوقيع على اتفاق يتعلق بالتكوين المستمر خلال أجل زمني لا يتعدى شهر شتنبر.
- التوقيع على اتفاق يتعلق بنظام التعويضات خلال سقف زمني لا يتعدى شهر نونبر.